صعّدت ولاية ميسوري الأميركية مساعيها لمصادرة أصول صينية في الولايات المتحدة، سعياً للحصول على تعويض مقداره 24 مليار دولار، في قضية تُتهم فيها بكين بالكذب على العالم بشأن جائحة «كوفيد-19»، وفقاً لصحيفة «الإندبندنت».
طلبت ميسوري من وزارة الخارجية إخطار الصين رسمياً بنيتها مصادرة أصول مملوكة كلياً أو جزئياً للصين، تنفيذاً للحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية ستيفن ليمبو في مارس (آذار).
تنبع هذه الخطوة من دعوى قضائية تزعم أن الصين خزّنت معدات الوقاية الشخصية خلال الأشهر الأولى من الجائحة، مما أضرّ بولاية ميسوري وسكانها. وكان قاضٍ فيدرالي قد حكم لصالح ميسوري في وقت سابق من هذا العام بعد أن رفضت الصين المشاركة في المحاكمة، واصفاً الدعوى القضائية بأنها «سخيفة للغاية» عند إقامتها عام 2020.
رفضت بكين الاعتراف بالحكم، مُؤكدةً أن أفعالها خلال الجائحة لا تخضع للولاية القضائية الأميركية.
صرحت المدعية العامة لولاية ميسوري، كاثرين هانواي، للصحافيين يوم الأربعاء بأنها تُعدّ قائمة بالممتلكات والأصول الأخرى المملوكة للحكومة الصينية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
تأتي محاولة الاستيلاء على الأصول الصينية في وقتٍ يبدو فيه أن علاقات واشنطن مع بكين – التي تدهورت بسرعة بعد أن شنّ دونالد ترمب حرباً جمركية – بدأت تتحسن عقب اجتماع الرئيس مع نظيره الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية.
في ولايته الرئاسية الأولى حتى عام 2020، طالب ترمب الصين بدفع 10 تريليونات دولار كتعويضات للعالم عن الخسائر البشرية والدمار الذي سببته الجائحة. وقالت الصين إن ترمب «تجاهل الحقائق مراراً وتكراراً وحاول التهرب من مسؤولياته المتمثلة في عدم الاستجابة للوباء، وحاول صرف انتباه الناس».
قال القاضي ليمبو في حكمه: «إن نمط تصرفات الصين يشير بقوة إلى أنها كانت على علم بوجود فيروس (كوفيد) وانتقاله من إنسان إلى آخر منذ وقت مبكر من سبتمبر (أيلول) عام 2019».
وتابع: «تشير تصرفات الصين أيضاً إلى أنها انخرطت في حملة متعمدة لطمس المعلومات المتعلقة بجائحة (كوفيد)، دعماً لحملتها الرامية إلى اكتناز معدات الوقاية الشخصية من ميسوري والعالم الذي لم يكن على دراية بالأمر».
يشكك بعض الخبراء القانونيين في قدرة ميسوري على تحصيل التعويض، لأن القانون الفيدرالي يحمي الدول الأجنبية عموماً من الدعاوى القضائية في المحاكم الأميركية.
في ذروة الجائحة، جادل اللورد جيم أونيل بأنه بينما سيواصل قادة الصين التعايش مع الأخطاء، إلا أنه «لم يكن واضحاً تماماً لماذا تعتقد الدول الأخرى أن من مصلحتها الاستمرار في الإشارة إلى أخطاء الصين الأولية، بدلاً من العمل على إيجاد حلول».
وأضاف الرئيس السابق لمعهد «تشاتام هاوس»: «بالنسبة للعديد من الحكومات، يبدو أن تسمية الصين وفضحها حيلة لصرف الانتباه عن عدم استعدادها».
ومما يثير القلق أيضاً تزايد الانتقادات الموجهة لمنظمة الصحة العالمية، لا سيما من دونالد ترمب الذي هاجم المنظمة – وهدد بسحب التمويل الأميركي – بزعم فشلها في محاسبة الحكومة الصينية.
وأفاد تقرير لوكالة «أسوشييتد برس» العام الماضي بأن الحكومة الصينية جمدت الجهود المحلية والدولية الهادفة لتتبع الفيروس منذ الأسابيع الأولى لتفشي المرض، على الرغم من التصريحات الداعمة للبحث العلمي المفتوح.
لم يُثر نقاش عام يُذكر حول مصدر المرض، الذي أُبلغ عنه لأول مرة من مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر (كانون الأول) 2019. ويستمر هذا النمط حتى يومنا هذا، مع إغلاق المختبرات، وتقويض التعاون، وإجبار العلماء الأجانب على المغادرة، ومنع الباحثين الصينيين من مغادرة البلاد.
وأوردت الوكالة أن مسؤولي الصحة في بكين أغلقوا مختبر عالمٍ تولى تسلسل الفيروس في وقتٍ مبكر من 6 يناير (كانون الثاني) 2020، ومنعوا باحثين آخرين من العمل معه.
في ولاية ميسوري، صرّحت هانواي للصحافيين بأن «عملية إنفاذ هذا الحكم كانت طويلة، لكننا سننفذه الآن، كأي حكم آخر في هذا المجال». وأضافت أن ميسوري لن تحاول مصادرة أصول من شركات مملوكة لمواطنين أو شركات صينية.
وقالت: «قد يثبت خطئي مع مرور الوقت، لكنني أعتقد أنه يتعين علينا ملاحقة تلك الأصول المملوكة فعلياً للصين». وأضافت: «نعتقد أن الولاية تضررت. نريد التعافي. إن توفير الرعاية الصحية وغيرها من المزايا للناس يكلف أموالاً نتيجة الوباء».
وكخطوة أولى، أرسل مكتب هانواي رسالة يوم الأربعاء إلى محكمة فيدرالية يطلب منها إرسال نسخ من الحكم إلى مكتب وزير الخارجية لتبليغها للصين.
وقالت السفارة الصينية في واشنطن إن سياسات بكين وإجراءاتها خلال الجائحة «تمثل أعمالاً للسيادة الوطنية ولا تخضع لاختصاص المحاكم الأميركية».
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ليو بينغيو: «إن ما يُسمى بدعاوى تعويضات الجائحة التي اختلقتها قوى معينة في الولايات المتحدة تتجاهل حقائق موضوعية أساسية وتنتهك مبادئ قانونية جوهرية». وأضاف: «إنها دعاوى تافهة وخبيثة بحتة، وتلاعب سياسي بنيات خبيثة للغاية. تعارض الصين هذه الدعاوى بشدة ولن تقبل أي أحكام غيابية مزعومة».
