وفي رسالة حادة موجهة إلى محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون، كتب رئيس هيئة رئاسة قطاع الأعمال دوبي أميتاي ورئيس اتحاد الصناعيين رون تومر: “إن خطوة لخفض سعر الفائدة، حتى لو كانت معتدلة وتدريجية، ستبعث رسالة ثقة إلى الاقتصاد الإسرائيلي… إن خطر مواصلة السياسة التقييدية يفوق خطر التضخم في الظروف الحالية. في ظل هذه الظروف، المطلوب ليس فقط المسؤولية بل أيضا القيادة”.
وحذرا من انهيار آخذ في الاتساع: “أغلق ما لا يقل عن 50 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في عام 2024… تُسحق الشركات الصغيرة والمتوسطة تحت طلب الائتمان بأسعار فائدة تتراوح بين 6-8%، ووضع القدرة على البقاء في تراجع مستمر”.
ووفقا لهما، فإن “الاستمرار في التمسك بسعر فائدة قدره 4.5%… قد يضر ويسبب ضررا أكثر من الفائدة الهامشية لكبح التضخم الذي تم كبحه أصلا، على حساب إلحاق ضرر غير ضروري بالنمو”.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم قد تم كبحه بالفعل، حيث كتب رئيس قطاع الأعمال: “ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس بنسبة 0.7%، ولكن عند احتساب الأشهر الـ12 الماضية، انخفض معدل التضخم إلى 2.9% – وهو ضمن النطاق المستهدف للحكومة”.
كما أرسل منتدى المستقلين ورقة موقف من مركز ماكرو (مركز أبحاث اقتصادي إسرائيلي)، تقدم صورة قاسية: “بيئة سعر الفائدة المرتفع تخلق ضررا كبيرا للأسر وأصحاب الشركات الصغيرة… النمو السلبي بنسبة 4% في الربع الثاني يثبت الحاجة المتزايدة لخفض سعر الفائدة”.
وأوضح المستند أن “29% من الأسر التي تدفع أقساط الإسكان أفادت بأنها تواجه صعوبة في تسديد الأقساط منذ الحرب. 35% ممن طلبوا تسهيلات، لم يتم الرد عليهم”.
وأضاف مركز “ماكرو”: “هذا الانخفاض في التضخم والتوقعات المنخفضة للتضخم يخلقان بنية تحتية مستقرة لخطوة خفض سعر الفائدة بالفعل في قرار سعر الفائدة القريب”.
وحسب الهيئتين، فإن إبقاء سعر الفائدة عند مستواه الحالي يعني تفاقم الركود. إذ رأى أميتاي وتومر أن: “وضع الاقتصاد الحقيقي هو نشاط ضعيف مع خطر حقيقي لحدوث ركود.. الاستمرار في التمسك بسعر الفائدة المرتفع قد يضر. لا يُتوقع أن يؤدي خفض سعر الفائدة الآن إلى زعزعة الاستقرار المالي، بل على العكس من ذلك، سيعززه”.
المصدر: “واللا”
