عقد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، السبت، اجتماعاً طارئاً بمقر الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة، لبحث تطورات الوضع في الصومال، إثر اعتراف إسرائيل، بإقليم أرض الصومال الانفصالي كدولة مستقلة.
وقال وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عبدي، خلال الاجتماع، إن إقليم “أرض الصومال”، هو جزء لا يتجزأ من دولة الصومال الفيدرالية، ولا يتمتع بأي وضع قانوني على المستوى الدولي، فيما دعت السعودية إلى موقف جماعي يرفض الاعتراف بالإقليم، كما رفضت مصر توظيفه في مخططات تهجير الفلسطينيين.
وأشار عبدي إلى أن اعتراف إسرائيل باستقلال إقليم أرض الصومال يعد سابقة خطيرة، معتبراً أن الاعتراف الإسرائيلي “انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر للأمن والاستقرار في المنطقة”، مشيراً إلى “أنه انتهاك لسيادة الصومال ووحدة أراضيه”.
كما شدد على أن الصومال “لن يسمح باستخدام أراضيه للقيام بأي عمل عسكري ضد أي دولة”.
من جانبه، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه بالاعتراف الإسرائيلي بإقليم “أرض الصومال”، واصفاً القرار بأنه “تهديد مباشر للأمن والاستقرار في المنطقة”.
وفي السياق ذاته، دعت السعودية إلى موقف جماعي يرفض أي اعتراف أو تعامل مع كيانات انفصالية في الصومال، مؤكدة دعمها الكامل لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، ورفضها لأي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدته.
وحث نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، في كلمة أمام الاجتماع، دول المنظمة على اتخاذ موقف جماعي، يرفض أي اعتراف أو تعامل مع كيانات انفصالية في الصومال.
وشدد المسؤول السعودي على أن المساس بسيادة ووحدة وسلامة أراضي أي دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي هو “خط أحمر”، مشيراً إلى أهمية دعم السلطة الفلسطينية والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية بما في ذلك ربط الضفة الغربية بقطاع غزة.
“رفض مخططات التهجير”
كما شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، على رفض بلاده توظيف الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة في مخططات لتهجير الفلسطينيين.
وقال عبد العاطي متحدثاً أمام المؤتمر، إن اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي يفتح الباب أمام سابقة تقوض النظام الدولي وتهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، لا سيما في القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
وأكد وزير الخارجية المصري على دعم بلاده أي تحرك جماعي لمنظمة التعاون الإسلامي يؤكد على سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه.
وأشار عبد العاطي إلى أن المرحلة الحالية تفرض على الجميع تعزيز المسار السياسي الشامل في الصومال، وتمكين الدولة من امتلاك أدوات مكافحة الإرهاب، ودعم الحوار الداخلي الصومالي الصومالي، “باعتبار أن هذه المسارات هي السبيل الوحيد المشروع لمعالجة الأوضاع الداخلية وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار”.
