تستضيف العاصمة البريطانية لندن محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين الاثنين، وسط سلسلة من الخلافات التي تصاعدت مؤخراً، وأثّرت سلباً على علاقات البلدين، ما يهدد “الهدنة الهشة” بشأن الرسوم الجمركية، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.
وكان الجانبان قد توصلا في جنيف الشهر الماضي، إلى اتفاق يقضي بتعليق معظم الرسوم الجمركية التي تتجاوز نسبتها 100%، لمدة 90 يوماً، بعدما تبادلا فرض رسوم عقابية في إطار حرب تجارية متصاعدة أثارت مخاوف من ركود اقتصادي عالمي.
غير أن التصعيد لم يتوقف، إذ تبادل الطرفان منذ ذلك الحين تصريحات حادة حول قضايا حساسة، أبرزها القيود على تصدير الرقائق الإلكترونية المتطورة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمعادن الأرضية النادرة الضرورية لصناعة السيارات والتكنولوجيا، إضافة إلى تشديد منح تأشيرات الدراسة للطلاب الصينيين في الجامعات الأميركية.
وفي محاولة لاحتواء التوتر، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، مكالمة هاتفية مطولة مع نظيره الصيني شي جين بينج، لبحث سبل إعادة العلاقات إلى مسارها.
وفي اليوم التالي، أعلن ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الجولة الجديدة من المحادثات التجارية ستُعقد الاثنين في العاصمة البريطانية لندن.
التكنولوجيا نقطة خلاف رئيسية
اندلعت أحدث فصول التوتر بين الولايات المتحدة والصين بعد يوم واحد فقط من إعلان اتفاق “تعليق” الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، والذي تم التوصل إليه خلال اجتماع جنيف في 12 مايو الماضي.
فقد أصدرت وزارة التجارة الأميركية توجيهات تشير إلى أن استخدام رقائق “Ascend AI” التي تنتجها شركة هواوي الصينية، قد يُعد انتهاكاً لضوابط التصدير الأميركية. وأوضحت الوزارة أن هذه التوجيهات تستند إلى ترجيحات تفيد بأن تلك الرقائق ربما جرى تطويرها باستخدام تكنولوجيا أميركية، رغم القيود المفروضة على تصدير هذه التقنيات إلى الصين.
ولم يلقَ هذا الإجراء استحسان الحكومة الصينية، إذ كان من أكبر شكاواها في السنوات الأخيرة التحركات الأميركية للحد من وصول الشركات الصينية إلى التكنولوجيا، وخاصة المعدات والعمليات اللازمة لإنتاج الرقائق الأكثر تطوراً.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية: “إن الجانب الصيني يحث الجانب الأميركي على تصحيح ممارساته الخاطئة على الفور”.
ولم يكن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك حاضراً في جنيف، لكنه سينضم إلى المحادثات في لندن. ويشير محللون إلى أن هذا يوحي على الأقل باستعداد الجانب الأميركي للاستماع إلى مخاوف الصين بشأن ضوابط التصدير.
المعادن الصينية النادرة
من المجالات التي تمتلك فيها بكين اليد العليا هو تعدين ومعالجة “المعادن الأرضية النادرة”، والتي تعتبر حيوية ليس فقط لصناعة السيارات، ولكن أيضاً لمجموعة واسعة من المنتجات الأخرى، على غرار الروبوتات والمعدات العسكرية.
وكانت الحكومة الصينية بدأت في أبريل الماضي مطالبة المنتجين بالحصول على ترخيص لتصدير 7 أنواع من المعادن الأرضية النادرة. وأدى النقص الناجم عن ذلك إلى حالة من الاضطراب لدى شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم. ومع انخفاض المخزونات، خشي البعض من اضطرارهم إلى وقف الإنتاج.
وفي المقابل، لجأ ترمب إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمة الصين، من دون أن يذكر المعادن الأرضية النادرة على وجه التحديد، وقال في منشور عبر مواقع التواصل يوم 30 مايو: “الأخبار السيئة هي أن الصين، وربما ليس من المستغرب للبعض، انتهكت اتفاقها معنا بالكامل”.
وأشارت الصين، السبت، إلى أنها بصدد معالجة هذه المخاوف، والتي أثارتها أيضاً شركات أوروبية. وذكر بيان لوزارة التجارة الصينية أنها منحت بعض الموافقات و”ستواصل تعزيز الموافقة على الطلبات التي تمتثل للوائح”.
ويُظهر التدافع لحل قضية المعادن الأرضية النادرة، أن الصين تمتلك ورقة ضغط قوية يمكنها استخدامها إذا أرادت الرد على الرسوم الجمركية أو غيرها من الإجراءات.
تأشيرات الطلاب الصينيين
لا تُطرح قضية تأشيرات الطلاب عادة في محادثات التجارة، لكن إعلان الولايات المتحدة أنها ستبدأ في إلغاء تأشيرات بعض الطلاب الصينيين، برز كعقبة أخرى في طريق العلاقات.
وأثارت وزارة التجارة الصينية هذه القضية، عندما سُئلت الأسبوع الماضي عن الاتهام الموجه إليها بانتهاك التوافق الذي تم التوصل إليه في جنيف.
وردت الوزارة بأن الولايات المتحدة قوّضت الاتفاق من خلال إصدار مبادئ توجيهية لمراقبة الصادرات على رقائق الذكاء الاصطناعي، ووقف بيع برامج تصميم الرقائق إلى الصين، والتصريح بأنها ستلغي تأشيرات الطلاب الصينيين.
وقالت الوزارة الصينية في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني: “أثارت الولايات المتحدة من جانب واحد احتكاكات اقتصادية وتجارية جديدة”.
وكان وزير الخارجية الأميريكي ماركو روبيو، ذكر في بيان نهاية مايو الماضي، أن الولايات المتحدة “ستلغي تأشيرات الطلاب الصينيين، بمن فيهم أولئك الذين لديهم صلات بالحزب الشيوعي الصيني أو يدرسون في مجالات حساسة”.
يُذكر أن أكثر من 270 ألف طالب صيني درسوا في الولايات المتحدة في العام الدراسي 2023-2024.
