«المفوضية الليبية» تصدر 3 لوائح تنظيمية تمهيداً للانتخابات
في تصعيد مزدوج ومتزامن في ليبيا، طالب مجلس الدولة من البرلمان حسم ملف إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات، بينما اتخذت الأخيرة خطوة من شأنها التمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، تزامناً مع تجدد الخلاف داخل مجلس النواب بين رئيسه عقيلة صالح ونائبيه.
وأصدرت مفوضية الانتخابات، الاثنين، 3 لوائح تنظيمية رئيسية تمهيداً لإجراء انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة في منتصف أبريل (نيسان) المقبل، تتعلق بالطعون والمنازعات الانتخابية لمجلس الأمة، ولائحة انتخاب رئيس الدولة، إضافة إلى لائحة تحديث سجل الناخبين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كما أعلنت المفوضية انتهاءها من إعداد الميزانية التقديرية الكاملة للعملية الانتخابية، مشيرة إلى أنها بصدد إحالتها فوراً إلى مجلس النواب للاعتماد، ومؤكدة أنها ماضية في تنفيذ القوانين المحالة إليها منذ عام 2023 مهما كانت العقبات، وداعية جميع الأطراف السياسية إلى تحمل مسؤولياتها وتسخير الإمكانات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.
وبهذه الخطوات التنفيذية، تكون المفوضية قد وضعت الكرة رسمياً في ملعب مجلسي النواب و«الدولة» والمجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة، في خيار يعني إما التعاون الفوري وإما تحمل مسؤولية التأجيل أمام الشعب الليبي.
بدوره، جدد مجلس الدولة اتهامه العلني إلى مجلس النواب بتعمد تعطيل إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، رغم إحالة القوائم النهائية للمرشحين، بمَن فيهم رئيس المفوضية، إلى النواب منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأكد مجلس الدولة، في بيان مساء الأحد، أنه «نفذ التزامه كاملاً وفق آلية اتفاق بوزنيقة والمادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي؛ وأبدى مرونة مع كل الصيغ التوافقية الأخيرة بحضور بعثة الأمم المتحدة، بينما لم يقم مجلس النواب حتى الآن بأي خطوة لاستكمال الإجراءات من جانبه».
وبعدما أشار مجلس الدولة إلى الاتفاق النهائي للجنة المشتركة مع «النواب» بشأن آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية، وعلى رأسها منصب رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، دعا نظيره في مجلس النواب إلى الإسراع في استكمال الخطوة المتبقية.
وحذر من أن أي تأخير إضافي يشكل خطراً حقيقياً على مسار التسوية السياسية برمتها، وجدد جاهزيته الفورية لاستئناف الإجراءات فور تحرك النواب، بهدف توحيد المؤسسات وتعزيز شرعيتها وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة.
ويأتي هذا البيان في ظل استمرار الخلاف بين مجلسي النواب و«الدولة» حول آليات وشروط اختيار شاغلي المناصب السيادية، وعلى رأسها إدارة مفوضية الانتخابات التي تعتبر البوابة الوحيدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتعثرة منذ عام 2021.
ويبقي استمرار تجميد هذا الملف البلاد في حالة الانقسام المؤسسي، ويعزز استمرار السلطتين التنفيذيتين المتنافستين في شرق البلاد وغربها.
وكان مجلس الدولة قد خصص جلسة عقدها برئاسة محمد تكالة بمقره في العاصمة طرابلس، لمناقشة نتائج عمل لجنة المناصب السيادية وبحث تطورات الأزمة الاقتصادية الراهنة.
في المقابل، وفي تصعيد جديد للخلافات المتفاقمة داخل مجلس النواب بين رئيسه عقيلة صالح ونائبيه الأول فوزي النويري والثاني مصباح دومة، انتقد الأخير التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى مسؤولين يونانيين وإلى صالح خلال زيارته الأخيرة إلى أثينا، معتبراً إياها «تدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخلي الليبي ومساً بسيادتها الوطنية».
وأكد دومة، في بيان مساء الأحد، أن ليبيا «دولة ذات سيادة لا تقبل أي إملاءات خارجية، وأن قراراتها المتعلقة بالاتفاقيات الدولية تتخذ عبر مؤسساتها الشرعية، معلناً رفضه لأي توجيهات تصدرها دول أخرى بشأن المصادقة على الاتفاقيات أو إلغائها».
وشدد على أن حل الخلافات حول ترسيم الحدود البحرية يجب أن يتم عبر الأطر القانونية الدولية، وليس عبر التصريحات الإعلامية، داعياً الجانب اليوناني إلى احترام سيادة ليبيا ووقف التدخل في شؤونها السياسية.
لكن عضوي مجلس النواب سعيد امغيب ومنتصر الحاسي، اللذين رافقا صالح في زيارته لليونان، اعتبرا أن تصريحات دومة «محض ادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة»، وشهدا في بيان بأن صالح «حرص على التأكيد الواضح لليونانيين بأن ليبيا دولة ذات سيادة ولا تقبل أي تدخل أو إملاءات خارجية، وأن الوفاء للأصدقاء لا يعني المساس بسيادتنا أو استقلال قرارنا الوطني».
وكان رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس قد مارس خلال اجتماعه مع صالح، الخميس الماضي، ضغطاً علنياً ومباشراً، معتبراً أن «مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 يجب ألا يصدّق عليها البرلمان الليبي مطلقاً، بل يتعين في مرحلة تالية إلغاؤها كلياً»، مؤكداً أن هذا الإلغاء «يصب أولاً وقبل كل شيء في مصلحة ليبيا نفسها ثم في مصلحة اليونان».
ورد صالح بالتأكيد على أن هذه المذكرة «لم تحصل حتى الآن على موافقة مجلس النواب، وهي موافقة شرط دستوري إلزامي لكي تدخل حيز التنفيذ»، كما أبدى انفتاحاً على تشكيل لجان فنية مشتركة مع اليونان لترسيم الحدود البحرية، وهو ما فسرته أثينا على أنه تأكيد ضمني على بطلان المذكرة عملياً، بينما اعتبره الجانب التركي وأنصاره في ليبيا مجرد تكرار لموقف قديم دون التزام صريح بالإلغاء الكامل.
وفي السياق ذاته، اتهم النويري صالح برفض ضريبة الدولار على الليبيين بالمخالفة للقانون، مؤكداً خلال مشاركته في ندوة القطاع المصرفي بطرابلس أن صالح «تجاهل آراء المختصين الذين طلب مشورتهم».
ودأب نائبا صالح مؤخراً على إصدار بيانات رسمية تتعارض مع مواقفه وتناقضها بشكل علني، ما يعني فعلياً انشقاقاً داخل رئاسة المجلس لأول مرة في تاريخه منذ عام 2014.
ويتمحور الخلاف الأساسي حول الصلاحيات الداخلية وآليات اتخاذ القرار، حيث يتهم النائبان صالح بـ«احتكار القرارات» و«عدم الالتزام بالنظام الداخلي».
