واشنطن وطهران بين نافذة للدبلوماسية أم محطة أخيرة قبل الضربة؟
بينما تتجه الأنظار إلى اجتماع الجمعة في مسقط، تبدو الأزمة الأميركية – الإيرانية وكأنها تسير على حدّين متوازيين لا يلتقيان إلا نادراً: حافة الحرب وحافة التسوية. فالإشارات الصادرة من الجانبين لا تفيد بأن قرار المواجهة قد اتُّخذ، لكنها توحي في المقابل بأن الدبلوماسية لم تعد «مساراً طبيعياً»، بل باتت «اختباراً تحت الضغط»، تُدار مفاعيله على وقع استعراض القوة في البحر، والاشتباك على شروط الطاولة قبل الجلوس إليها.
في هذا السياق، جاءت حادثة إسقاط المسيّرة الإيرانية قرب حاملة الطائرات الأميركية لتعمل بمثابة «تنبيه عملي» إلى أن أي خطأ في التقدير الميداني قد ينسف مسار التفاوض برمّته. وترافقت الحادثة مع تقارير عن مضايقات نفذتها زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني بحق سفن في محيط مضيق هرمز؛ ما أعاد إلى الواجهة منطق «رفع الكلفة» عبر أمن الملاحة، وهو تكتيك تلجأ إليه طهران كلما اقترب موعد استحقاق سياسي حاسم.
لكن المفارقة أن هذه التطورات لم تؤدِّ، حتى الآن، إلى إسقاط موعد التفاوض، بل على العكس. فالبيت الأبيض يقول إن المفاوضات «لا تزال مقررة»، في حين قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة «تتفاوض مع إيران الآن»، من دون حسم مكان انعقاد الجولة. هذا الإبقاء المتعمد على الغموض، سواء لجهة المكان أو الصيغة، يتقاطع مع ما نقله موقع «أكسيوس» ووسائل أخرى عن طلب طهران نقل الاجتماع من إسطنبول إلى سلطنة عُمان، وحصره بصيغة ثنائية أميركية – إيرانية، بعد أن كان مطروحاً عقده بحضور دول إقليمية بصفة مراقب.
طهران وتغيير قواعد اللعبة
طلبُ إيران تغييرَ المكان والصيغة ليس تفصيلاً بروتوكولياً، بل محاولة لإعادة «توازن النفس» قبل الدخول في مفاوضات تُدار من موقع ضعف نسبي بعد أشهر من الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي. ففي التفاوض متعدّد الأطراف، يصبح «حفظ ماء الوجه» أصعب، وترتفع تكلفة الرفض العلني. أمّا في المسار الثنائي، فتتسع مساحة المناورة: تقديم تنازل تقني محدود مقابل تخفيف الضغط أو الحصول على ضمانات — ولو ضمنية — بعدم الانزلاق إلى ضربة مفاجئة.
وهنا يلتقط الباحث باتريك كلاوسن، من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، جوهر المعضلة: ترمب «يريد بشدّة صفقة»، وقد يقبل «بأقل بكثير» مما يعلنه في خطاباته. ومع ذلك، يحذّر كلاوسن من أن عامل الوقت هو العدو الأول للدبلوماسية؛ فإذا لم تُسفر المحادثات عن نتائج سريعة، قد يفضّل ترمب خيار القوة، مذكّراً بما حدث في عام 2025 حين أمهل إيران 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق، وعندما لم تفعل، وجّهت إسرائيل ضربتها في اليوم الـ61.
ويضيف أن تركيز ترمب عاد إلى الملف النووي بوصفه الساحة الأكثر قابلية لصياغة صفقة — خصوصاً إذا قبلت إيران بتجميد التخصيب الذي تضرّر عملياً بفعل الحرب السابقة — لكن بقاء قضايا الصواريخ والوكلاء والمحتجّين دون حل قد يدفع ترمب إلى التحرك العسكري، أو يجعل المحادثات مجرّد «تمويه» في حين تُستكمل الاستعدادات للضربة.
من جهته، يقول أليكس فاتانكا من معهد الشرق الأوسط في واشنطن، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن الوقت «لم يفت بعد»؛ لأن الطرفين لا يريدان حرباً مفتوحة قد تتوسّع تلقائياً إذا استمر التصعيد.
ويقرأ فاتانكا حاجة ترمب إلى «إنجاز يبدو كأنه انتصار» يسمح له بإغلاق الملف، ما دام لا يرسل حتى الآن إشارات صريحة إلى تبنّي خيار «تغيير النظام»؛ وهو ما يفتح نافذة لاتفاق لا يصل إلى درجة «الاستسلام الكامل» لإيران، رغم كونها الطرف الأضعف والمطالب بتقديم التنازلات الكبرى. لكنه يحذّر من سقف التوقعات: فإذا أصرت واشنطن على «استسلام علني»، قد يختار الإيرانيون المقامرة بالحرب، على أمل أن يتراجع ترمب أو أن تكون الحرب قصيرة بما يكفي لنجاة النظام وإعادة ترميمه.
تفادي الضربة أم تغيير السلوك؟
هنا يبرز التفريق الحاسم الذي يطرحه دافيد داوود من «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، في حديث مع «الشرق الأوسط»؛ إذ يرى أن نجاح التفاوض يتوقف على «مقياس النجاح». فإذا كان النجاح يعني تفادي مواجهة عسكرية أو ضربة أميركية، فإن فرصه «مرتفعة جداً»؛ ذلك أن غريزة ترمب ومعظم مستشاريه تميل إلى تقليص الانخراط العسكري في الشرق الأوسط، ولأن إيران بدورها تسعى إلى تفادي ضربة قد تزعزع تماسك النظام. أما إذا كان معيار النجاح هو إحداث «تعديل دائم» في سلوك إيران الإقليمي — كوقف تمويل الميليشيات، أو إنهاء برنامج الصواريخ، أو إغلاق الملف النووي إلى الأبد — فإن فرص النجاح تبدو «منخفضة»؛ لأن هذه الأدوات جزء من منطق آيديولوجي لا يتخلى عنه النظام ما دام قائماً. ويخلص داوود إلى أن طهران قد تقدم تنازلات «مؤقتة أو محدودة» لعبور العاصفة، ثم تعود لاحقاً إلى السلوك نفسه مع تراجع المخاطر.
ويُفسّر هذا التفريق أيضاً النقاشات التي تعكسها الصحف الأميركية حول احتمال تقسيم المحادثات إلى مسارين: نووي من جهة، وملفات أوسع مثل الصواريخ والوكلاء من جهة أخرى. كما يشير إلى قلق الوسطاء الإقليميين من أن تتحول الدبلوماسية مجرد وسيلة لشراء الوقت قبل ضربة محتملة، في تكرار لما حدث حين سبقت ضربة يونيو (حزيران) الماضي اجتماعاً كان مقرراً. وفي الداخل الأميركي، تدفع بعض الأصوات باتجاه التشدد، عادَّة أن «الصفقة الحقيقية» تكمن في تغيير النظام نفسه، لا في المساومة على ملفات جزئية، ومحذّرة من أن أي تخفيف للعقوبات قد يمنح النظام في طهران فرصة لإعادة ترتيب أوراقه وتعزيز قبضته على السلطة.
وبين هذين المسارين، تقف الإدارة الأميركية في منطقة رمادية: تحشد القوة لرفع سقف التفاوض، وتُبقي باب الدبلوماسية مفتوحاً لتجنّب تكلفة الحرب.
اختبار للوكلاء
ولأن الحديث عن «الوكلاء» لا يشكّل بنداً نظرياً في أي مسار تفاوضي، برزت بغداد، ومعها «حزب الله» في لبنان، بوصفهما مثالين على هشاشة أي تسوية لا تتعامل مع نفوذ إيران غير المباشر. فإصرار نوري المالكي على عدم الانسحاب من ترشيحه، وسط سجال علني مع واشنطن وتحذيرات أميركية من تداعيات عودته، إلى جانب تمسّك «حزب الله» بسلاحه، يمكن قراءتهما مؤشراً إلى احتمال عودة طهران إلى التشدد عبر الأذرع عندما تشعر بأن إدارة الملف النووي تجري على حساب نفوذها الإقليمي. وليس ذلك لأن المالكي أو «حزب الله» «أداتان مباشرتان»، بل لأن لحظة اختبار النفوذ الإيراني تكشف سريعاً عن مدى استعداد طهران لمقايضة ساحاتها مقابل صفقة نووية، أو رفض هذه المقايضة من أساسها.
ما الذي يمكن أن يخرج من اجتماع الجمعة؟
السيناريو الأكثر واقعية لا يتمثل في «اختراق كبير» ولا في «انهيار فوري»، بل في تفاهم أولي محدود يشتري وقتاً للطرفين: تجميد للتخصيب أو ترتيبات رقابية مرحلية، في مقابل تخفيف للضغط أو فتح قناة اقتصادية أو إنسانية، مع ترحيل الملفات الأصعب. وهذا ما يمنح تعليق مايكل أوهانلن، الباحث في «معهد بروكينغز»، لـ«الشرق الأوسط» دلالته ببساطته المتشائمة؛ إذ يقول إنه «مشكك» في أن تُدار المفاوضات بجدية، «لكن لا ينبغي التخلي عن الأمل».
وخلاصة المشهد، أن اجتماع الجمعة قد ينجح في نزع فتيل الأزمة بالمعنى التكتيكي، أي منع ضربة وشيكة، لكنه قد لا يجيب عن سؤال «ما بعد الجمعة»: هل المطلوب صفقة تمنع الحرب الآن، أم صفقة تعيد صياغة علاقة إيران بالإقليم على المدى الطويل؟ وبين هذين الهدفين فجوة واسعة، تُملأ عادةً بحوادث بحرية، وباختبارات للوكلاء، وبقدرة كل طرف على تحويل القوة تنازلاً، أو تحويل التنازل وقف إطلاق نار سياسي قابلاً للاستمرار.
