وتوقف الضخ عبر هذا الأنبوب في 31 أكتوبر من عام 2021، إثر انتهاء العقد، حيث رفضت الجزائر تجديده مرة أخرى بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بينها وبين المغرب على خلفية النزاع حول الصحراء الغربية.
وذكرت المنصة أن الجزائر رفضت أكثر من محاولة “جس نبض” حسب تعبير المصادر التي تحدثت إلى منصة الطاقة المتخصصة (الصادرة من واشنطن)، إذ عدت هذا الملف مغلقا تماما في ظل أزمة “قضية الصحراء”.
وقالت المصادر إن إسبانيا وعددا من الشركاء الدوليين طرحوا على الجزائر فكرة إعادة الاستفادة من أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي مرة أخرى، وتنويع مسارات ضخ الغاز الغاز الجزائري إلى أوروبا، بحيث يكون ذلك بداية لتطبيع العلاقات مرة أخرى مع المغرب.
وأضافت: “مقابل ذلك سيستفيد المغرب بجزء من هذا الغاز لتلبية احتياجاته الداخلية، خاصة أنه سيكون أرخص من الغاز الذي يستورده حاليا عبر إسبانيا، بنحو 4 إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية”.
وأشارت منصة الطاقة إلى أنها أرسلت طلبا للتعليق إلى شركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية “سوناطراك”، لكنها لم تتلق ردا حتى كتابة هذه التفاصيل.
يبلغ طول أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي نحو 1620 كم، بطاقة تصميمية تبلغ 12 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وتوقف عن العمل في الاتجاه من الجزائر للمغرب، إثر عدم تجديد الاتفاقية التي امتدّت 25 عاما.
وعبر هذا الأنبوب كان المغرب يحصل على مليار متر مكعب سنويا من الغاز إلى جانب قسط معين من المال، مقابل عبور الغاز في أراضيه.
ونتيجة عدم تجديد الاتفاقية بين البلدين، اضطر المغرب لتشغيل الأنبوب عكسيا من إسبانيا إلى المغرب حيث يستورد حاليا الغاز المسال من عدة مصادر، ثم يخضع هذا الغاز إلى إعادة التغويز (تحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية) في إسبانيا، ويضخ مرة أخرى في الأنبوب إلى المغرب.
وفي يوليو من عام 2023، وقع المغرب اتفاقية مع شركة “شل” يستورد بموجبها 500 مليون متر مكعب سنويا من الغاز المسال.
وارتفعت واردات المغرب من الغاز في 2025 على أساس سنوي بشكل ملحوظ، حسب أحدث البيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة.
وخلال المدة من أول يناير 2025 حتى أغسطس الماضي، بلغت واردات الطاقة المغربية نحو 6.73 تيراواط/ساعة، مقارنة بـ6.29 تيراواط/ساعة في أول 8 أشهر من عام 2024.
وبقيت واردات المغرب في أغسطس 2025 ثابتة على أساس شهري عند 992 غيغاواط/ساعة، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام الجاري.
المصدر: موقع “الطاقة”
