معركتي محاربة الفساد ولبنان بلد مسروق

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن «90 في المائة من معركتي تتمحور حول محاربة الفساد»، مؤكداً أن «لبنان ليس مفلساً بل مسروقاً، وأنه عندما نحاسب المرتكبين، يبدأ طريق استعادة الثقة بالدولة»، في وقت أبدى فيه تفاؤله بموسم سياحي صيفي واعد، داعياً الوزارات المعنية إلى تعزيز التحضيرات لاستقبال السياح العرب.

وأتى كلام عون في لقائه مع وفد الجمعية المصرية – اللبنانية لرجال الأعمال، وخلال ترؤسه جلسة الحكومة التي أنجزت سلسلة تعيينات وإجراءات إدارية ومالية، أبرزها استكمال تعيينات مجلس الإنماء والإعمار، التي تعدّ شرطاً أساسياً للبنك الدولي للإفراج عن قرض طارئ بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الإعمار في المناطق المتضررة نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

وعدّ عون خلال لقائه وفد الجمعية أن «غير المستفيدين من قيام الدولة سيواصلون العرقلة للحفاظ على مكاسبهم من الفساد، لكنهم لن يؤثروا علينا، ولن نسمح لهم بإيقاف القطار الذي انطلق». ودعا عون اللبنانيين، في الداخل والخارج، إلى المحافظة على ثقتهم بالبلد، مشيراً إلى أن ما تحقق حتى الآن «أساسي لوضع الأمور على المسار الصحيح»، رغم أنه لا يزال دون المطلوب.

وخلال جلسة مجلس الوزراء، أكد الرئيس عون أن الحكومة أنجزت الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، رغم ما وصفه بمحاولات العرقلة، مشيداً بإقبال الناخبين في الجنوب، «رغم الانتهاكات الإسرائيلية والخطر الحدودي»؛ ما يعكس، في رأيه، «تمسّك اللبنانيين بمسار المؤسسات». وأبدى عون تفاؤله بموسم سياحي صيفي واعد، داعياً الوزارات المعنية إلى تعزيز التحضيرات لاستقبال السياح، خصوصاً من الدول الخليجية.

مجلس «الإنماء والإعمار»

وفي إطار الإصلاحات المطلوبة من لبنان للحصول على المساعدات، أنجزت الحكومة في جلسة عُقدت برئاسة عون، وبدعوة من رئيسها نواف سلام، الخميس، التعيينات الكاملة لمجلس الإنماء والإعمار، عبر تعيين غسان خير الله أميناً عاماً، ​ ويوسف كرم​ و​إبراهيم شحرور​ نائبين للرئيس، و​زياد نصر​ مفوّض الحكومة.

وتعيينات المجلس هي شرط أساسي للبنك الدولي للإفراج عن قرض طارئ بقيمة 250 مليون دولار، بحيث يُنتظر من التشكيلة الجديدة أن تضطلع بمهمة تنسيق مشاريع الإعمار، بالشراكة مع جهات دولية، في ظل أوضاع مالية وإدارية شديدة التعقيد. كما تم تثبيت تعيين أحمد عويدات مديراً عاماً لهيئة «أوجيرو»، المسؤولة عن قطاع الاتصالات الثابتة، كما ثبّتت جورج معراوي مديراً عاماً بالأصالة لوزارة المالية، بعد شغور المنصب لسنوات.

وفي استجابة للضغوط الاجتماعية والمعيشية، أقرّ المجلس منحاً مالية جديدة للعسكريين، بلغت 14 مليون ليرة لبنانية (نحو 150 دولاراً) للعاملين في الخدمة و12 مليون ليرة لبنانية للمتقاعدين (نحو 130 دولاراً)، على أن تُصرف بدءاً من الأول من يوليو (تموز) المقبل، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن فئة لطالما عُدّت عماد الاستقرار.

كما وافق المجلس على تعديل النظام المالي للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، بما يوسّع نطاق المستفيدين من برنامج «أمان»، الموجّه للشرائح الأكثر فقراً والمدعوم من الجهات المانحة. وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه حكومي نحو تحسين كفاءة شبكة الأمان الاجتماعي، بعد سنوات من الهدر والتوزيع العشوائي للدعم.