قال قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي، الجمعة، إن الجماعة على اتصال مباشر مع تركيا، مشيراً إلى أنه “لا تعارض لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأفاد عبدي في مقابلة مع قناة “شمس” التلفزيونية، الجمعة، بأن الجماعة على اتصال مع تركيا، دون أن يوضح مدة بقاء قنوات الاتصال مفتوحة.
وأضاف أن لديهم علاقات مباشرة وقنوات اتصال مباشرة مع تركيا، وكذلك من خلال وسطاء، معبراً عن أمله في أن يتم تطوير هذه العلاقات.
وتمثل التصريحات العلنية لمظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، انفتاحاً دبلوماسياً مهما من جانبه، إذ قاتلت القوات التي يقودها القوات التركية ومقاتلي المعارضة السورية المدعومين من أنقرة خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاماً.
وفي وقت سابق الأربعاء، أكد الرئيس التركي أن “قسد” تواصل المماطلة بتنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية، داعياً إياها للتوقف عن ذلك.
وأشار أردوغان خلال تصريحات لصحافيين على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان إلى ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وهيكلها الموحد ووحدتها الوطنية، وقال: “كنا قد أعربنا سابقاً عن ترحيبنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، لكننا نرى أن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال تواصل أساليب المماطلة، ويتوجب عليها أن تتوقف عن ذلك”.
وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء التركية “الأناضول”، شدد أردوغان على أن تركيا تتابع تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الصدد عن كثب، وأكد أن الأساس هو تنفيذ التعهدات بما يتناسب مع الجدول الزمني المتفق عليه، لافتاً إلى أن المحادثات التي أجراها مؤخراً مع نظيره السوري أحمد الشرع، كانت في هذا الاتجاه.
وتُعتبر “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من الولايات المتحدة أكبر كتلة مسلحة خارج إطار الجيش السوري، وتسيطر على منطقة غنية بالنفط (الإنتاج الحالي حوالي 100 ألف برميل)، إلى جانب إنتاج القمح.
وبعد توسع الصراع في سوريا الذي بدأ عام 2011 وازدياد نفوذ “داعش” في وقت لاحق، تم تشكيل قوات كردية بدعم أميركي، لمحاربة التنظيم، وقاتلت هذه الفصائل في إطار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
وفي عام 2015، أسست الجماعات الكردية “قوات سوريا الديمقراطية”، وانضمت إليها، فصائل من المنطقة.
وعلى مدار 10 سنوات، لم تكن “قسد” مجرد قوة عسكرية مدعومة من واشنطن، بل كياناً عسكرياً إدارياً مدعماً بشرعية الحرب على تنظيم “داعش” ومحاطاً بشبكة من التوازنات المعقدة.
وفي مارس الماضي، وقّعت الحكومة السورية و”قسد” اتفاقاً يقضي بإعادة دمج الأخيرة ضمن مؤسسات الدولة، إلا أن الاتفاق لم يدخل حيّز التنفييذ في ضوء الخلافات بين الطرفيين بشأن عدداً من المسائل الجوهرية، على غرار شكل النظام السياسي للدولة السورية الجديدة، ومصير قوات سوريا الديمقراطية، ومنذ ذلك الوقت تقود وفود من الجانبين مباحثات بغية التوصل إلى تقارب في وجهات النظر حول المسائل الخلافية.
ومع سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي، تعالت الأصوات التركية المطالبة بضرورة تسليم مهام حماية السجون والمخيمات الواقعة تحت سيطرة “قسد” إلى الحكومة السورية، وهي مطالب لا تزال تُقابل بالرفض، رغم انخراط الولايات المتحدة في عملية التقارب بين دمشق و”قسد”.
