أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر حازم بدوي، الثلاثاء، إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بـ7 محافظات، على أن تحدد مواعيد لاحقة لإجراء التصويت مرة أخرى.
وقال بدوي، إن هذه المخالفات تمثلت في “دعاية انتخابية وعدم تسليم المرشح أو وكيله صورة من محاضر حصر الأصوات”.
وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تعهد، الاثنين، بفحص جميع التظلّمات من الانتخابات البرلمانية، واتخاذ قرار بشأنها، حتى لو أدت إلى إلغاء الانتخابات كلها، وذلك بعد ساعات من مطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتدقيق تام يضمن الوصول إلى “إرادة الناخبين الحقيقية”.
وأجريت الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب (الغرفة التشريعية بالبرلمان) يومي 10 و11 نوفمبر الجاري في 14 محافظة، وتضمنت المنافسة بنظامي القائمة الحزبية المغلقة والمقاعد الفردية التي تشمل ممثلي الأحزاب والمستقلين.
وشكا مرشحون على مقاعد فردية خاضوا المنافسة من مخالفات في حصر وفرز الأصوات في بعض الدوائر، ما أثر على نتائج الانتخابات التي تنظمها الهيئة الوطنية للانتخابات تحت إشراف قضائي.
وشدد السيسي، في منشور على منصة “إكس”، على أن “الأحداث”، التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي شهدت منافسات على المقاعد الفردية، “تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها”، بوصفها هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها.
وطلب السيسي من الهيئة “التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله – سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية”.
ودعا الهيئة إلى تعزيز “شفافية الإجراءات.. حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، و(أن) لا تتردد… في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا”.
ومن المقرر إجراء المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب يومي 24 و25 نوفمبر الجاري في 13 محافظة.
وطلب السيسي من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة حيال ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، “حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية”.
وجاءت انتخابات مجلس النواب بعد نحو 3 أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الاستشارية بالبرلمان) التي أجريت في أغسطس وبلغت نسبة المشاركة فيها 17.1%.
