أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الثلاثاء، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025 (غرفة البرلمان الثانية)، حيث فازت “القائمة الوطنية من أجل مصر” بالتزكية، بمائة مقعد مخصصة للقوائم، بعد استيفاء شرط نيل 5% من الأصوات على الأقل.
وعلى مستوى المقاعد الفردية، فاز 95 مرشحاً من الجولة الأولى، فيما تجرى الإعادة في 5 دوائر انتخابية لاختيار النواب الخمس المتبقين في المقاعد الفردية، فيما يعين رئيس الجمهورية 100 نائب بعد انتهاء الانتخابات، وقبل انعقاد المجلس.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حازم بدوي، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن عدد من أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ بلغ 11.65 مليون ناخب، بنسبة مشاركة بلغت 17.1%.
وأعلن فوز “القائمة الوطنية من أجل مصر” في قطاع القاهرة ووسط الدلتا، بنسبة 18.06%، وفي قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد بنسبة 16.49%، وفي قطاع شرق الدلتا بنسبة 15.15%، وفي قطاع غرب الدلتا بنسبة 13.92%.
أعلى نسبة مشاركة
وحسب صحف محلية، تُعد نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة هي الأعلى، مقارنة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 التي بلغت 14.23%، وانتخابات مجلس الشورى عام 2012 والتي صوت فيها 12.9% من الناخبين.
وتنافس في هذه الانتخابات، التي أجريت يومي 4 و5 أغسطس، 428 مرشحاً على المقاعد الفردية (100 مقعد)، بينهم 186 مرشحاً مستقلاً، و242 مرشحاً عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في الدوائر الأربع المخصصة لنظام القوائم تحت اسم “القائمة الوطنية من أجل مصر”، والتي تضم 13 حزباً يتزعمها حزب “مستقبل وطن”.
ووفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية، تستأنف الدعاية الانتخابية للمرشحين في جولة الإعادة اعتباراً من الثلاثاء، على أن تقدم الطعون على النتيجة التي أعلنتها الهيئة إلى المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى الخميس، على أن تفصل المحكمة في تلك الطعون خلال 10 أيام، اعتباراً من 15 إلى 24 أغسطس.
وتبدأ عملية الاقتراع في جولة الإعادة يومي 25 و26 أغسطس في الخارج، ويجرى التصويت في الداخل الداخل يومي 27 و 28 أغسطس، على أن تُعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية 4 سبتمبر.
رفض التظلمات
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة رفض التظلمات التي تلقتها بشأن إجراءات الاقتراع والفرز في انتخابات مجلس الشيوخ.
ووفق بيان من الهيئة، الجمعة، قالت: “انتهى مجلس الإدارة، بعد فحص أوراق التظلمات إلى عدم قبول 6 منها، لتقديمها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ورفض 11 تظلماً موضوعاً، لخلوها من أي دليل أو مستند يؤيدها”.
ومجلس الشيوخ، الذي كان يسمى مجلس الشورى سابقاً، جرى إلغائه في التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في 2014، لكنه أُعيد إلى الحياة النيابية بموجب التعديلات الدستورية في عام 2019، وهو مجلس شبه استشاري، إذ يتولى دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتعزيز الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي، إضافة إلى إبداء الرأي في تعديلات الدستور ومشروعات القوانين المحالة إليه، ثم يحيلها بعد مناقشتها إلى مجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى) لإقرارها.
وفي 24 مايو الماضي، وافق مجلس الشيوخ على قانون انتخاب أعضائه، والذي ينص على تقسيم مصر إلى 27 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القوائم، منها دائرتان يخصص لكل منها 13 مقعداً على أن يكون بكل قائمة 3 نساء على الأقل، ودائرتان تضم كل منها 37 مقعداً على أن يكون بكل قائمة 7 نساء على الأقل، بإجمالي 100 مقعد للقوائم، و100 مقعد للنظام الفردي، فيما يعين رئيس الجمهورية 100 نائب، ليحتفظ المجلس بعدد مقاعده البالغة 300 مقعد.
