مصر.. البرلمان يقر نهائياً تعديل قانون الانتخابات التشريعية

وذكر تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية عن مشروعي القانون أن فلسفة التعديل التشريعي التزمت “بجوهر المادة 102 من الدستور والتي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيداً حاكماً على عمل المشرع”، كما تم الاسترشاد بمبادئ المحكمة الدستورية العليا التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئاً في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.

“عدالة التمثيل النيابي”

وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى أن “المشرع حرص من خلال التعديلات على ترسيخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقراراً، تضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاساً للأرقام، بل تجسيد للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية”.

وفي وقت سابق، أعلن نواب أحزاب “مستقبل وطن” و”الشعب الجمهوري” و”حماة وطن” و”مصر الحديثة” و”المؤتمر” و”التجمع” ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه “يراعي ما تقضي به المادة 102 من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، إذ تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة”.

وكانت “الحركة المدنية الديمقراطية”، وهو تحالف سياسي يضم أحزاباً معارضة، استبقت تمرير القانون، وأعربت، الخميس، عن بالغ استيائها من الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي، الذي يجمع بين النظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة.

وانتقدت، في بيان، ما وصفته بأنه “إصرار على تطبيق النظام الأغلبي الذي يهدر أصوات الناخبين ويحرمهم حق التمثيل، وتوسيع الدوائر بشكل يعزز فلسفة الاحتكار”.

النظام الانتخابي

وسيجمع مشروع القانون الجديد بين نظامي القائمة والفردي، بحيث تقسم البلاد إلي 4 دوائر انتخابية للقوائم، و284 دائرة للفردي، وسيكون إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 568، كما هو في القانون الحالي، بخلاف المعينين، بما يشمل 284 مقعداً لنظام القائمة بواقع قائمتين، لكل قائمة 102 مقعداً، وقائمتين لكل منهما 40 مقعداً، بالإضافة إلى دوائر الفردي وبها 284 مقعداً.

ولم يحدد الدستور المصري شكل النظام الانتخابي، وترك الأمر لقانون الانتخابات، إذ نصت المادة 102 من الدستور: “يُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما”.

وشهد “الحوار الوطني”، الذي دعا له الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نقاشاً طويلاً حول قانون الانتخابات، إذ طالبت المعارضة بتطبيق نظام القائمة النسبية، فيما تمسك أحزاب “مستقبل وطن” و”حماة الوطن” و”الشعب الجمهوري” بنظام القائمة المغلقة، وهو النظام القائم حالياً.

ورفع مجلس أمناء الحوار الوطني توصيات المحور السياسي للرئيس في أغسطس 2023، متضمناً 3 توصيات بعد فشل الاجتماعات المصغرة في التوافق على توصية محددة.

وتضمنت التوصيات استمرار النظام الحالي أو تطبيق نظام القائمة النسبية بالكامل، أو نظام مختلط يجمع بين الثلاثة أنظمة الفردي والقائمة المغلقة والقائمة النسبية بنسبة ثلث المقاعد لكل منها.