قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي السبت، إن إثيوبيا “خالفت” القانون الدولي وفرضت الأمر الواقع ضمن “سياستها الأحادية المزعزعة للاستقرار في القرن الإفريقي وحوض النيل الشرقي”، بإعلانها انتهاء اكتمال بناء سدها، في إشارة إلى تدشين سد النهضة الإثيوبي، في 9 سبتمبر.
وأضاف في كلمة مصر أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، أن إثيوبيا “ظنت أن ما مضى قد مضى، متوهمة أن مصر ستنسى حقوقها ومصالحها الوجودية في النيل”.
وقال إن القاهرة تؤمن بأن “التعاون وفقاً للقانون الدولي هو ركيزة الاحترام المتبادل، وأن الإجراءات الأحادية تعمق الأزمات وتزيد الفجوات”.
وأعرب عن استعداد مصر للجوء إلى آليات التحكيم الدولي “إن صدقت النية”، ولكنه أضاف أن ذلك “لم ولن يتوفر”.
وأردف: “هناك من يتشدق بمزاعم الالتزام بالقانون الدولي، ونحن على أتم الاستعداد للجوء لآليات القضاء والتحكيم الدولي إن صدقت النية للاحتكام إلى الآليات القانون وهو ما لم ولن يتوفر”.
وحذر عبد العاطي من أنه “إن ركنوا إلى المماطلة وتهديد حياة ملايين البشر في دولتي المصب (مصر والسودان)، فلن نتهاون في ضمان حقوقنا، وإننا لقادرون على ذلك”.
وقال إن “ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، تكفل حماية مصالحنا في نهر النيل”.
والجمعة، أكد عبد العاطي ونظيره السوداني محيي الدين سالم، على وحدة موقف البلدين كدولتي مصب لنهر النيل، وذلك خلال لقاء بينهما عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
إثيوبيا تعلن تدشين السد
ودشّنت إثيوبيا في التاسع من سبتمبر الجاري، رسمياً “سد النهضة”، بعد قرابة 14 عاماً من العمل على بنائه، وسط تجاذبات وتوترات إقليمية خصوصاً مع مصر والسودان، دولتي المصب لنهر النيل.
وافتتح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد السد، وقال إن الدول المجاورة “يجب أن تدرك أن هدف إثيوبيا من بناء السد هو التنمية وتوفير الطاقة، وليس الإضرار بالأشقاء والجيران بأي شكل من الأشكال”.
وأضاف، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية: “لقد سمعنا التاريخ، ورأينا التاريخ، وتعلمنا منه، واليوم نحن الجيل الذي اختاره الخالق لصنع التاريخ”.
خطاب إلى مجلس الأمن
وتزامناً مع التدشين، وجهت مصر خطاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وصفت فيه الإعلان الإثيوبي بأنه “مخالف للقانون الدولي”.
وكتب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في خطابه، أن السد الإثيوبي يمثل “إجراءً أحادياً” لا يستند إلى أي شرعية قانونية، مشدداً على أنه “رغم كل المساعي الواهية لمنح السد الإثيوبي غطاءً زائفاً من القبول والشرعية، إلا أن السد يظل إجراءً أحادياً مخالفاً للقانون والأعراف الدولية ولا تنتج عنه أية تبعات من شأنها التأثير على النظام القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي طبقاً للقانون الدولي، فضلاً عما تمثله التصرفات الإثيوبية الأخيرة من خرق جديد يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، من بينها تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021”.
وبدأت إثيوبيا بناء “سد النهضة” الضخم على نهر النيل في عام 2011، وهو مشروع تبلغ كلفته مليارات الدولارات وتعتبره مصر “تهديداً” لحقوقها التاريخية في مياه أطول أنهار إفريقيا.
وتوقفت مفاوضات بين مصر وإثيوبيا برعاية الاتحاد الإفريقي في أبريل 2021، بعد الإخفاق في التوصل لاتفاق، ما دفع مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي للمطالبة بالضغط على أديس أبابا.
