يستكشف الجمهوريون في الولايات المتحدة سبل إعادة رسم خرائط الكونجرس لصالحهم في ولايات تتجاوز تكساس بكثير، وذلك في ظل سعي الرئيس دونالد ترمب لإجراء “تغييرات جذرية”، قبل انتخابات التجديد النصفي في 2026، ما يُثير قلق بعض أعضاء الحزب الذين لا يرغبون في تصعيد حرب إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية مع الديمقراطيين، وفق صحيفة “واشنطن بوست”.
ويقود البيت الأبيض جهود إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للحزب الجمهوري، فيما يناقش الجمهوريون سبل إضافة مقاعد جديدة للحزب في ولايات مثل ميزوري وإنديانا وأوهايو قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل، وإعادة رسم الخرائط بما يضيف 5 مقاعد في فلوريدا، حتى مع مواجهتهم عقبات قانونية.
وعادةً ما ترسم الولايات دوائر انتخابية جديدة مرة كل عقد، بعد كل تعداد سكاني لتعكس التغيير في التركيبة السكانية، لكن تكساس تحركت لتغيير الخطوط قبل الموعد المحدد في 2030، ما أثار سلسلة من الجهود المماثلة في ولايات أخرى.
وبدأ البيت الأبيض في الاتصال بالمسؤولين في تكساس في الربيع للاستفسار عن عملية إعادة تقسيم الدوائر، إذ جرت هذه المحادثات بعد الموعد النهائي لتقديم مشاريع القوانين للهيئة التشريعية في منتصف مارس، ما منع الهيئة التشريعية من النظر فيها خلال الدورة العادية وأخر المحادثات العامة حولها.
وقال جون ماكلولين، أحد خبراء استطلاعات الرأي التابعين لترمب، إن الرئيس “لا يريد المخاطرة بمواجهة تحقيقات يقودها الديمقراطيون، كما فعل سابقاً، إذا استعاد الحزب السيطرة على الكونجرس”.
وأضاف: “بعد كل ما مر به، لا أعتقد أنه يريد ترك أي شيء للصدفة من شأنه أن يسمح لخصومه بفعل ما فعلوه به في ولايته الأولى في السنوات اللاحقة”.
ويشكك بعض الجمهوريين في مساعي إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، ويشعرون بالقلق من رد فعل الديمقراطيين الانتقامي في الولايات الزرقاء، ويترددون في تغيير الخطوط الانتخابية الراسخة.
إنديانا وميزوري وأوهايو
وقال مشرع جمهوري، لم يكشف هويته للصحيفة، إن نائب الرئيس جي دي فانس، ناقش الخميس، في ولاية إنديانا التي يسيطر عليها الجمهوريون، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، لكن العديد من المشرعين الجمهوريين لا يبدون متحمسين للفكرة.
وأضاف المشرع: “لا يوجد اهتمام كبير في هذه المرحلة، على الرغم من أن الآراء قد تتغير مع حملة التأثير المناسبة”.
بدوره، قال حاكم ولاية إنديانا، الجمهوري مايك براون، وهو حليف لترمب، في تصريحات لشبكة “فوكس نيوز” إن ولايته “أصبحت جمهورية أكثر بمرور الوقت، وأن هذه الخرائط بحاجة على الأرجح إلى إعادة النظر”، مع إقراره بأن إعادة رسم الخرائط دون ربطها بتعداد سكاني جديد ستكون “غير اعتيادية”.
وعندما سُئل براون بعد اجتماعه مع فانس عما إذا “توصلا إلى أي اتفاق”، قال للصحافيين: “لقد استمعنا”.
وانضم جمهوريون آخرون في جميع أنحاء البلاد إلى المعركة، مطالبين بإجراء تغييرات قبل انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، لحماية الأغلبية الضيقة للحزب الجمهوري في مجلس النواب، وبالتالي، أجندة ترمب.
وفي ولاية ميزوري، قال جريج كيلر، وهو استراتيجي جمهوري مخضرم مقيم في الولاية: “هناك احتمال كبير جداً أن يتم ذلك. إنها أولوية قصوى في البيت الأبيض على أعلى المستويات الممكنة”.
وقال كيلر إنه من المرجح أن تُطرح مسألة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ميزوري خلال جلسة النقض السنوية للهيئة التشريعية، والمقرر عقدها في أوائل سبتمبر المقبل.
وذكر السيناتور جون كورنين، الذي يتنافس على دعم قاعدة الحزب الجمهوري في انتخابات تمهيدية صعبة قبل عام 2026، إن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، كاش باتيل، وافق على طلبه بأن “تساعد” الوكالة أجهزة إنفاذ القانون في تكساس في تعقب الديمقراطيين في مجلس النواب الذين فروا من الولاية هذا الأسبوع لعرقلة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف كورنين: “لا يمكننا السماح لهؤلاء المشرعين المارقين بالتنصل من مسؤولياتهم الدستورية”، على حد وصفه.
وكانت أوهايو، حيث أعرب بعض الجمهوريين عن اهتمامهم بخريطة أكثر ملاءمة، مستعدة بالفعل لإعادة رسم دوائرها هذا العام.
انتقادات ديمقراطية وإنزعاج جمهوري
وانتقد الديمقراطيون الخطة بشدة، إذ قالت عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس كارول ألفارادو: “تحاول قيادة ولايتنا إعادة رسم خطوط الكونجرس في منتصف العقد، دون أي إحصاء سكاني جديد، أو بيانات جديدة، أو أي سبب مشروع سوى خدمة طموح سياسي لرجل واحد دونالد ترمب”، محذرة من أن ما يحدث لن يكون “حدثاً منفرداً”.
وتسببت التغييرات المقترحة على الخرائط في فلوريدا وولايات أخرى إزعاجاً لبعض الجمهوريين الحاليين.
وقال النائب دانيال ويبستر (جمهوري من فلوريدا) لصحيفة “فلوريدا بوليتكس”: “أود التمسك بما توصلت إليه هنا، قد يخسر الجمهوريون في كاليفورنيا مع سعي الديمقراطيين هناك للحصول على مقاعد جديدة للحزب الديمقراطي رداً على الجمهوريين في تكساس”.
بدوره، دعا النائب كيفن كيلي (جمهوري عن كاليفورنيا)، أحد الأعضاء العديدين الذين قد يستهدفهم ديمقراطيو كاليفورنيا، هذا الأسبوع رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأقلية حكيم جيفريز إلى “إنهاء هذه الفوضى”.
وقال كيلي في مقابلة مع قناة MSNBC: “على رئيس مجلس النواب أن يتدخل ويُظهر بعض القيادة هنا، لأن حتى أعضاء مجلس النواب في الولايات التي قد تستفيد نظرياً وحسابياً من الخرائط الجديدة، لا يعجبهم ما يحدث أيضاً”.
وفي نيويورك، قال النائب الجمهوري مايكل لولر، إنه يعارض سعي الجمهوريين في تكساس لتحقيق أفضلية، إذ جادل بأن الديمقراطيين قد ضيّعوا بالفعل فرص الحزب الجمهوري، ويستخدمون الآن مأساة تكساس “كغطاء لمحاولة تغيير خرائطهم”، على حد قوله.
وفي فلوريدا، غيّر الجمهوريون بالفعل خرائطهم لصالحهم في السنوات الأخيرة، إذ حثّ الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس مشرّعي الولاية الجمهوريين المترددين على إعادة ترسيم حدودهم بشكل أكثر حزماً في عام 2022، ما ساعد حزبه على حصد أربعة مقاعد إضافية.
وأبلغ رئيس مجلس النواب في فلوريدا دانيال بيريز، مشرّعي الولاية أنه بصدد إنشاء “لجنة مختارة” معنية بإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية للكونجرس.
وأشار بيريز إلى أن المحكمة العليا للولاية رفضت طعناً على الخرائط الحالية استناداً إلى قواعد تعديل “المنطقة العادلة” المتعلقة بتمثيل الأقليات.
ويبدو أن ديسانتيس ومجلس شيوخ الولاية مستعدان أيضاً لمتابعة إعادة الترسيم، إذ قال ديسانتيس إنه ينظر “بجدية بالغة” إلى هذه المسألة، لكن الجمهوريين في فلوريدا يواجهون عقبة قانونية تتمثل في تعديل “الدوائر الانتخابية العادلة” في دستور فلوريدا، والذي ينص على أنه لا يجوز ترسيم الدوائر الانتخابية لصالح حزب سياسي.
وفي الإطار، قال النائب راندي فاين في مقابلة الأربعاء: “لا أعرف الأساس القانوني لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. سيتعين عليهم إقرار خرائط يعلمون أنها غير دستورية بموجب دستور ولاية فلوريدا، على أمل أن تُبطل محكمة أخرى، على ما أعتقد، دستور فلوريدا”.
وأثارت مساعي ترمب لإضافة المزيد من المقاعد الحمراء في تكساس صراعاً على مستوى البلاد، حيث يتطلع كلا الحزبين إلى إعادة صياغة الخريطة الانتخابية لصالحهما قبل انتخابات عام 2026.
ومع دفاع الجمهوريين عن أغلبية 219-212 في مجلس النواب مع وجود 4 مقاعد شاغرة، فإن أي تغيير بسيط في عدد الدوائر التنافسية يمكن أن يغير ميزان القوى.
وصوّتت لجنة بمجلس شيوخ تكساس، الخميس، بنسبة 6-1 للمضي قدماً في تشريع إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
