لفت وزير الإعلام المحامي بول مرقص إلى أنه كان قد تقدّم سابقًا بدراسة قانونية حول ملف “الفجوة المالية” جرى بحثها على طاولة مجلس الوزراء، وأُخذ بعدد من الملاحظات الواردة فيها، مشيرًا إلى تسجيله سلة تحفظات على محضر الجلسة الوزارية الأخيرة التي أُحيل خلالها مشروع القانون إلى مجلس النواب.
وأوضح مرقص، في مداخلة اذاعية، أن أبرز هذه التحفظات تتمحور حول ضرورة اعتماد آلية أفضل لتحصيل حقوق المودعين، والنهوض بالقطاع المصرفي، وجذب رساميل جديدة لتحريك عجلة الاقتصاد، إضافة إلى غياب جدول واضح للأرقام المتعلقة بالأموال المودعة، وعدم تحديد مسار مساهمة الدولة في تحمّل مسؤولياتها.
وأشار إلى أهمية إنشاء صندوق مستقل أو أي صيغة حسابية أخرى تساهم في إيجاد حلول ناجزة لمسار الانتظام المالي العام، مؤكداً استعداده الكامل لإعادة درس مشروع قانون “الفجوة المالية” وتطويره وتعديله وصولاً إلى صيغ أفضل تضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها.
وربطاً بذلك، شدد مرقص على أن القرار السيادي في ما خص مناقشة أو إقرار أو رفض القانون يعود إلى مجلس النواب، متسائلاً عن مصير الدعاوى القضائية، وتنفيذ الأحكام الصادرة، وأوضاع صناديق التعاضد وتعويضات نهاية الخدمة وصندوق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الحسابات المشبوهة ولا سيما الصغيرة منها.
وختم بالتأكيد على ضرورة تأمين “شهادات مالية” معززة من مصرف لبنان، والعمل الجدي لإخراج لبنان من اللائحتين الرمادية والسوداء، وتعزيز الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية الشاملة، بما يساهم في استعادة الثقة، وجذب الاستثمارات، ودعم إعادة الإعمار، مع البحث في خيار تسييل الذهب من دون المساس بأصوله المحظورة قانوناً.
المصدر: وكالة الانباء المركزية
