تعرض مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، كاش باتيل، لانتقادات لاذعة بسبب تعامله مع مطاردة قاتل الناشط اليميني تشارلي كيرك، الذي يعد من الشخصيات البارزة في حركة “لنجعل أميركا عظيمة مجدداً” MAGA، وبات من المرجح أن يواجه أسئلة من المشرعين الأسبوع المقبل، حيث سيدلي بشهادته أمام اللجان القضائية في مجلسيْ النواب والشيوخ.
وبحسب ما أوردته صحيفة “ذا هيل”، فإن باتيل تعثر في التحقيقات بعد الساعات الأولى لحادث إطلاق النار على كيرك عندما أشار في منشور عبر منصة “إكس” إلى احتجاز مشتبه به في إطلاق النار، قبل أن يتضح لاحقاً أن القاتل لا يزال طليقاً.
وحتى بعد إلقاء القبض على المشتبه به، تايلر روبنسون (22 عاماً)، استمر باتيل في التعرض لانتقادات لاذعة بسبب إدارته للأزمة.
وواجه باتيل بعض العثرات الملحوظة في خضم التحقيق، إذ قال في منشور عبر “إكس” ليلة اغتيال كيرك، إنه تم القبض على “مشتبه به في حادثة إطلاق النار المروعة اليوم”.
وفي الأثناء، كان مسؤولو إنفاذ القانون في ولاية يوتا قد أبلغوا وسائل الإعلام أنهم “لم يعثروا على القاتل بعد”، وأن السلطات لم تحتجز سوى شخص ذي صلة.
وبعد أقل من ساعتين من نشره المنشور الأول، كتب باتيل ملاحظة تفيد بإطلاق سراح الشخص المعني، وهي إشارة واضحة إلى أن أجهزة إنفاذ القانون لم تقبض على المشتبه به.
وكان حاكم ولاية يوتا، سبنسر كوكس، قال إن أحد أفراد عائلة روبنسون تواصل مع صديق له، والذي اتصل بدوره بمكتب عمدة مقاطعة واشنطن، قائلاً إن روبنسون “اعترف لهم أو ألمح إلى أنه هو من ارتكب الحادث”.
وقبل ذلك، كانت جهات إنفاذ القانون تطلب مساعدة الجمهور في تحديد هوية مطلق النار، إذ سافر باتيل إلى يوتا الخميس، للإشراف على التحقيق.
انتقادات لـ باتيل
ونشر تشيس روفو، المناهض لحركة “التنوع والمساواة والشمول” DEI، على منصة “إكس” الجمعة: “أنا ممتن لسلطات يوتا لإلقاء القبض على المشتبه به في اغتيال تشارلي كيرك، وأعتقد أن الوقت قد حان ليُقيّم الجمهوريون ما إذا كان كاش باتيل هو الرجل المناسب لإدارة مكتب التحقيقات الفيدرالي”.
وأضاف: “لقد كان أداؤه سيئاً للغاية في الأيام القليلة الماضية، وليس من الواضح ما إذا كان يمتلك الخبرة العملياتية اللازمة للتحقيق في الحركات العنيفة، التي تُهدد السلام في الولايات المتحدة، مهما كانت أيديولوجيتها، والتسلل إليها، وتعطيلها”.
وتابع روفو أن العديد من الرموز المحافظة البارزة التي تحدث إليها “ليسوا واثقين من الهيكل الحالي لمكتب التحقيقات الفيدرالي”.
بدوره، أعرب مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب السابق، ستيف بانون، عن انزعاجه من إشادة المتحدثين في الحدث بالتحقيق واعتقال روبنسون.
وقال بانون: “يبدو أن الشاب قد قال شيئاً للعائلة، فواجهته العائلة، ثم أبلغت عنه. لا أرى عملاً عظيماً في مجال إنفاذ القانون. لقد اجتمعوا جميعاً، هذا ما أفهمه. لكن هذا لم يكن عملاً عظيماً في مجال إنفاذ القانون”.
في المقابل، قال الناطق باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي عبر البريد الإلكتروني: “عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مع شركائنا في أجهزة إنفاذ القانون في ولاية يوتا لتقديم الشخص المزعوم مسؤوليته عن جريمة قتل تشارلي كيرك المروعة إلى العدالة، وسنواصل الشفافية مع الشعب الأميركي من خلال تحديثات آنية قدر الإمكان”.
وفي اليوم التالي، وفي اجتماعٍ نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”، استشاط باتيل غضباً من مرؤوسيه لعدم تزويده بمعلوماتٍ في الوقت المناسب، بما في ذلك صور المشتبه به، روبنسون المُعتقل الآن.
وأفادت تقارير بأن باتيل انفجر في نوبةٍ من الشتائم، مُخبراً العملاء أنه لن يتسامح مع “عمليات ميكي ماوس”.
دعاوى قضائية
وليس اغتيال كيرك وحده ما يُفاقم التدقيق في سجل باتيل، إذ رُفعت دعوى قضائية ضد باتيل، الأربعاء، تطعن في إقالة ثلاثة عملاء كبار كانوا من بين عشرات من موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين طُردوا في “حملة انتقام” لما اعتبره باتيل “فشلاً في إظهار ولاء سياسي كافٍ”.
ومن بين الذين أُجبروا على التنحي مهتاب سيد، خبير مكافحة الإرهاب الذي عُيّن في فبراير الماضي، لقيادة مكتب سولت ليك الميداني الذي يُجري حالياً التحقيق في حادثة إطلاق النار على كيرك.
وتتضمن الدعوى تفاصيل مُحرجة أخرى عن قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، إذ تشير العديد من الإشارات في الدعوى إلى أن العملاء المُفصولين لم يكونوا دائماً يأخذون باتيل أو نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، دان بونجينو، على محمل الجد.
وتقول الدعوى إن باتيل احتفظ بمجموعة من الويسكي والسيجار في مكتبه، بما في ذلك سيجار من حفل تنصيب ترمب، وقدم عملة معدنية لأحد العملاء المُفصولين بعد أن طلب الأخير من باتيل تأجيل الكشف عن اسم أحد العملاء للكونجرس، في خطوة يُحتمل أن تكشف هويتهم وتُعرّضهم للتهديد.
وتنص الدعوى على أن “عملات التحدي هذه وهي رموز تقدير يمنحها القادة لمرؤوسيهم في البيئات الحكومية والعسكرية، عادةً ما تكون بحجم دولار فضي، إلا أن العملة التي قدمها باتيل كانت أكبر بكثير، وقد نُقش عليها اسم المدير في أعلى اللافتة واسم كاش باتيل في أسفلها”.
كما تعرض باتيل ووزارة العدل بأكملها لانتقادات شديدة من حركة MAGA في وقت سابق من هذا العام، بسبب ملفات تتعلق بمرتكب الجرائم الجنسية الراحل جيفري إبستين.
وأصبح باتيل شخصيةً بارزةً في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لحركة MAGA خلال ولاية ترمب الأولى، كما عمل مساعداً في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب ومجلس الأمن القومي، مُستغلًا خبرته ليُصبح حاضراً بانتظام في برامج البودكاست اليمينية لمناقشة “تسليح” الحكومة ضد ترمب.
