مبادرة «محكمة غزة» تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة للتدخل لحماية سكان القطاع

دعت مبادرة «محكمة غزة» غير الحكومية، اليوم الاثنين، إلى تمكين الجمعية العامة للأمم المتحدة من التدخل بشكل عاجل في القطاع الفلسطيني وإرسال قوة حماية عسكرية لمساعدة سكانه المنكوبين.

وتأسست المبادرة، التي تضم أكاديميين دوليين وحقوقيين وخبراء قانون، في لندن في عام 2024 بهدف تعبئة الرأي العام والضغط على الحكومات «لإنهاء الإبادة الجماعية» في غزة.

خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول، قال رئيس المبادرة ريتشارد فولك، وهو مقرر الأمم المتحدة السابق لحقوق الفلسطينيين، إن المحكمة دعت الحكومات إلى التحرك قبل «فوات الأوان»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف أستاذ القانون الأميركي الفخري، البالغ (94 عاماً)، أن الهدف هو «تمكين الجمعية العامة للأمم المتحدة من تنظيم تدخل مسلح وقائي في غزة لإنهاء تعطيل المساعدات الإنسانية والإهلاك المستمر للسكان».

تشن إسرائيل هجوماً عسكرياً عنيفاً في غزة منذ هجمات «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تقول وكالات الإغاثة إنه تسبب في أزمة إنسانية خطرة في القطاع الفلسطيني.

وقالت مبادرة «محكمة غزة»، في بيان: «نحثّ الحكومات في أنحاء العالم على اتخاذ خطوات فورية لتمكين الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث لا يوجد حق النقض (الفيتو)، والتي أحبِطت حتى الآن محاولاتها لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة».

نفت إسرائيل مراراً تنفيذ إبادة جماعية في غزة أو منعها للمساعدات الإنسانية. وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الدعوات لإنهاء الحرب «تعزّز» موقف «حماس».

واعتبر ريتشارد فولك أن هذه الخطوة يمكن تحقيقها من خلال أدوات سياسية مثل قرار «الاتحاد من أجل السلام» الصادر عن الجمعية العامة في 1950، أو مبدأ «المسؤولية عن الحماية» الأحدث عهداً.

يُمكّن القرار الأول الجمعية العامة للأمم المتحدة من التحرك عندما يفشل مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وقد اعتمد هذا القرار بناء على طلب الولايات المتحدة في المراحل الأولى من الحرب الكورية (1950 – 1953) لتجاوز الفيتو السوفياتي المتكرر في مجلس الأمن الدولي.

وتم إقرار مبدأ «المسؤولية عن الحماية» عام 2005 بهدف منع تكرار أهوال الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 ومذبحة «سربرينيتسا» في البوسنة.

وتابع فولك، الذي عمل لعقود في مجال حقوق الفلسطينيين، وتعرض لانتقادات مراراً بسبب موقفه تجاه إسرائيل: «إذا لم نتخذ إجراء جدياً وحاسماً في هذا الوقت، فسوف يكون الأوان قد فات لإنقاذ الناجين».

وقال إن «محكمة غزة» تأمل في إدراج هذه القضية على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة للشهر المقبل في نيويورك.

تنقسم القوى الدولية بشدة بشأن ما إذا كان التدخل العسكري لوقف الفظائع مبرراً، إذ يرى رافضو التدخل المسلح أنه بمثابة ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

من جهتها، اتهمت منظمة «العفو الدولية»، الاثنين، إسرائيل بتنفيذ «سياسة متعمدة» لتجويع سكان غزة، وهي تهمة نفتها إسرائيل مراراً.

وأسفر هجوم «حماس» على إسرائيل عام 2023 عن مقتل 1219 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لإحصاء لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام رسمية.

في المقابل، أدى الهجوم الإسرائيلي إلى سقوط أكثر من 62 ألف قتيل، معظمهم من المدنيين، وفق أرقام وزارة الصحة التي تديرها «حماس» في قطاع غزة وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.