منع القطع الصخري في الوديان وحوض وادي إبراهيم وحظر التفجير بالكتل العمرانية
يسمح باستخدام التفجيرات الخفيفة في أضيق الحدود بالأماكن التي تقع خارج المدينة
أعدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دليل القطع الصخري في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك لتقنين وضبط عمليات القطع الصخري في المناطق الجبلية.
قسم الدليل تضاريس مكة المكرمة طبوغرافيًّا إلى ثلاثة أقسام
وأكدت الهيئة أن الدليل سيحد من القطع الصخري الجائر عن طريق صياغة المعايير والاشتراطات الفنية والتخطيطية لحماية الهوية التاريخية والجغرافية لتلك المناطق الجبلية والحد من تكسيرها بالإضافة إلى تحديد ضوابط ومتطلبات الحصول على رخص التكسير بغرض إيجاد معالجات جذرية لمشكلات النمو العمراني العشوائي على سفوح الجبال.
وينظم الدليل، المطروح حالياً على منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم حياله قبل إقراره، أعمال القطع الصخري بهدف حماية المنحدرات في المشاريع الهندسية والعمرانية وضمان التكامل بين التدخلات العمرانية والطبيعة الجغرافية الجبلية، بالإضافة إلى رفع كفاءة التصميم والتنفيذ بما يتماشى مع معايير السلامة والاستدامة البيئية.
وبينت الهيئة أدوار الجهات المعنية بالقطع الصخري في الدليل، حيث ستتولى أمانة العاصمة المقدسة الإشراف على مشاريع القطع الصخري وعملية تنفيذها، وتطبيق الإجراءات التصحيحية في حالة وجود مخالفات، بجانب مراجعة المخططات والتصاريح والتأكد من التزامها بدليل التعامل مع المناطق الجبلية ودليل القطع الصخري والخريطة التفاعلية.
وأضافت الهيئة أن دور الدفاع المدني يقتصر على الإشراف على سلامة العمال والموقع والمنشآت المجاورة، فيما تتولى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية مراجعة الدراسات الجيولوجية الهندسية الخاصة بالقطوع والميول الصخرية، بينما يُقيم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الأثر البيئي وتوقيع الغرامات البيئية إذا تطلب الأمر.
وقسم الدليل تضاريس مكة المكرمة طبوغرافيًّا إلى 3 أقسام، وهي القسم الغربي ويتراوح ارتفاعه ما بين 200 إلى 250 مترًا، وترتفع فيه بعض قمم الجبال وتصل إلى 400 متر فوق سطح البحر، والقسم الأوسط: ويتراوح فوق 300-500 متر فوق سطح البحر ويبرز فيه عدد من الجبال التاريخية منها جبل خندمة وأبي قبيس وجبل ثور وجبل قعيقعان.
وشمل التقسيم القسم الشرقي والذي يتميز بارتفاعه عن 500 متر فوق سطح البحر وبه قمم جبلية يزيد ارتفاعها عن 800 متر مثل جبل الطارقين الواقع في شرق مشعر منى، والذي تبلغ قمته ارتفاع 900 متر، وهو أعلى قمة في جبال مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
منع استخدام المواد الكيميائية في التفتيت تحت مستوى المياه الجوفية
ويلزم الدليل الشركات العاملة في مجال القطع الصخري أن تحسب بدقة من خلال الدراسات الحقلية والمعملية قوة الصخر وحالته وتحديد أنسب طرق القطع والمعدات المقترح استخدامها لتنفيذ القطع الصخري بدقة وحرفية عالية للحفاظ على الممتلكات والأرواح وتنفيذ الأعمال على أكمل وجه طبقًا للقواعد العالمية المتبعة.
وحظر الدليل القطع بأماكن تصريف المياه الطبيعية كالوديان وتغيير ميولها وتغيير اتجاه الجريان السطحي لمياه الأمطار والسيول، بالإضافة لتجنب القطع الصخري بالحدود الفاصلة لأحواض التصريف وكذلك حوض وادي إبراهيم والحرم الخاص به على مسافة 1 كم من كل اتجاه، وذلك حفاظًا على النظام البيئي والخصوصية التراثية والدينية لمنطقة مكة المكرمة.
وأكد الدليل أنه يتم استثناء المواقع على المنحدرات ما بين 30% و 40% في حالة المشروعات التطويرية المتميزة ويجب معالجة الوضع طبقًا لدليل التعامل مع المناطق الجبلية، مع مراعاة تقديم مخطط للمناسيب المقترحة لتكسير المواقع، وعدم السماح بالتكسير لكامل الجبل ويكون التكسير على شكل مصاطب تتمشى مع ارتفاعات الأدوار برخصة البناء والشوارع المحيطة.
وألزم الدليل الشركة المنفذة قبل المباشرة بأعمال القطع الصخري بمدة لا تقل عن 30 يومًا بأن تقدم للإدارات المختصة بالأمانة خطة عمل تفصيلية وجدول زمني تفصيلي يوضح مدة التنفيذ طبقًا للبرنامج الزمني العام للمشروع وقائمة المعدات والأدوات وخطط وإجراءات الحماية التي تستخدمها.
وحدد الدليل عددًا من الممارسات التي يمنع القيام بها في القطع الصخري ومنها عدم استخدام المواد الكيميائية في التفتيت تحت مستوى المياه الجوفية، منع استخدام المتفجرات بأي حال من الأحوال داخل الكتلة العمرانية والأماكن شديدة الحساسية، في حين يسمح باستخدام التفجيرات الخفيفة في أضيق الحدود وللضرورة القصوى بالأماكن التي تقع خارج المدينة وبعيدة كل البعد عن الكتلة العمرانية والمنشآت الاستراتيجية والمرافق، كما يمكن السماح بتنفيذ أعمال القطع الصخري باستخدام التفجير في المناطق الحضرية عند الضرورة القصوى فقط وفي أضيق الحدود، وفي الصخور التي لا يمكن حفرها بأية طريقة أخرى.
وأشارت الهيئة إلى أن الدليل سيطبق على جميع الجهات المنوطة بأعمال القطع الصخري، سواء كانت جهات حكومية مثل إدارة الطرق والنقل والأمانة أو جهات من القطاع الخاص مثل المقاولين، المطورين، والمكاتب الاستشارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى كافة المستويات الإدارية والتنفيذية المعنية بتنفيذ أعمال قطع صخري بمدينة مكة المكرمة، كما ستطبق على كافة المشاريع الهندسية، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية، الطرق، الأنفاق، المباني، والتطوير الحضري والتي تقع في نطاق إشراف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
