أعلنت الرئاسة اللبنانية، السبت، أن الرئيس جوزاف عون طلب من وزير الخارجية يوسف رجي تكليف بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة رفع “شكوى عاجلة” إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، بسبب تشييدها “جداراً إسمنتياً” على الحدود الجنوبية يتخطّى “الخط الأزرق” الذي رُسم بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000.
وقالت الرئاسة في بيان على منصة “إكس” إن عون طلب إرفاق الشكوى بالتقارير التي صدرت عن الأمم المتحدة التي تدحض النفي الإسرائيلي لبناء الجدار، وتؤكد أن الجدار الخرساني الذي أقامه الجيش الإسرائيلي أدى إلى “منع السكان الجنوبيين من الوصول إلى مساحة تفوق 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية”.
وذكرت أن التقارير الدولية تؤكد أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أبلغت إسرائيل بوجوب إزالة الجدار لا سيما، وأن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي اللبنانية وأعمال البناء التي تجريها هناك يشكلان “انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه”.
مسح الأمم المتحدة
وكان متحدث باسم الأمم المتحدة قال، الجمعة، إن مسحاً أجرته قوة “اليونيفيل” الشهر الماضي، خلص إلى أن جداراً بناه الجيش الإسرائيلي يتخطى “الخط الأزرق”.
و”الخط الأزرق” هو خط رسمته الأمم المتحدة يفصل بين لبنان، وإسرائيل، وهضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الجدار الخرساني الذي أقامه الجيش الإسرائيلي أدى إلى منع السكان المحليين من الوصول إلى مساحة تفوق 4 آلاف متر مربع (حوالي فدان) من الأراضي اللبنانية.
وأضاف نقلاً عن قوات حفظ السلام أن جزءاً من جدار آخر يتجاوز أيضاً “الخط الأزرق” يجري تشييده جنوب شرقي يارون في جنوب لبنان.
وذكر دوجاريك أن “اليونيفيل” أبلغت الجيش الإسرائيلي بالنتائج التي توصلت إليها، وطلبت إزالة الجدار.
واعتبرت “اليونيفيل”، في بيان منفصل، أن “وجود إسرائيل في الأراضي اللبنانية وأعمال البناء التي تجريها هناك يشكلان انتهاكاً لقرار مجلس الأمن 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه”.
ودعت القوة الأممية الجيش الإسرائيلي “لاحترام الخط الأزرق بكامله”، والانسحاب من جميع المناطق الواقعة شماله.
خطة للجيش الإسرائيلي
في المقابل، نفى متحدث عسكري إسرائيلي تجاوز الجدار لـ”الخط الأزرق”.
وقال المتحدث الإسرائيلي إن “الجدار جزء من خطة أشمل للجيش الإسرائيلي، وبدأ تشييده في 2022.. ومنذ اندلاع الحرب، وفي إطار الدروس المستفادة منها، يسرّع الجيش الإسرائيلي سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك تعزيز الحاجز المادي بطول الحدود الشمالية”.
وتعمل “اليونيفيل”، التي تأسست في 1978، بين نهر الليطاني في الشمال والخط الأزرق في الجنوب. ويظهر الموقع الإلكتروني لـ”اليونيفيل” أن القوة تضم أكثر من 10 آلاف جندي من 50 دولة وحوالي 800 موظف مدني.
وما زالت إسرائيل تسيطر على مواقع في جنوب لبنان، على الرغم من اتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم قبل عام بعد حرب مع “حزب الله” أشعلتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024، بوساطة أميركية، إلا أن الجيش الإسرائيلي يشن غارات على لبنان بزعم استهداف مواقع تابعة لـ”حزب الله”، كما لا يزال يسيطر على 5 مواقع في جنوب لبنان.
وقال الرئيس اللبناني، الخميس الماضي، خلال استقباله آن كلير لوجاندر المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن ما يمنع الجيش اللبناني من استكمال انتشاره في منطقة جنوب الليطاني حتى الحدود الدولية هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية، ومواصلة الأعمال العدائية، وعدم تنفيذ الاتفاق الذي أُعلن عنه في نوفمبر 2024.
وأضاف عون: “رغم ذلك، يواصل الجيش اللبناني عمله في المناطق التي انتشر فيها جنوب الليطاني، لا سيما في ما يتعلق بمصادرة الأسلحة والذخائر، والكشف على الأنفاق والمستودعات، وبسط سلطة الدولة كاملةً، تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 1701، وتنفيذاً للخطة الأمنية التي وضعتها قيادة الجيش بناءً على طلب الحكومة اللبنانية”.
وأشار إلى أن خيار التفاوض مع إسرائيل الذي أعلنه منذ أسابيع “كفيل بإعادة الاستقرار إلى المنطقة الجنوبية وكامل لبنان، لأن استمرار العدوان لن يؤدي إلى نتيجة، والتجارب المماثلة في دول عدة أظهرت أن التفاوض كان دائماً الحل المستدام للحروب التي لا طائل منها”.
