قالت الشرطة في كوريا الجنوبية، الاثنين، إنها تسعى لاعتقال معظم مواطنيها الذين رحّلتهم كمبوديا، وعددهم 64، بسبب اتهامات بتورطهم في عمليات احتيال رقمية.
وذكرت الشرطة، في بيان، أنها قدّمت طلبات إلى المحاكم لاعتقال 58 من المرحلين، واحتجزت واحداً منهم بالفعل.
وتقول الأمم المتحدة إن مراكز الاحتيال، التي ظهرت في جنوب شرق آسيا خلال جائحة فيروس كورونا، وتستهدف أفراداً في أنحاء العالم بعمليات احتيال عبر الهاتف، والإنترنت، تدر على الشبكات الإجرامية عائدات بمليارات الدولارات كل عام.
شبكات الاحتيال الرقمي
وتشير التقديرات إلى أن مئات الآلاف يعملون في هذه المراكز، بعضهم تغريهم وعود الأجور المجزية، لكن عدداً منهم يضطرون إلى ذلك بسبب تهديدات باستخدام العنف معهم.
وأصدرت كوريا الجنوبية حظراً على السفر لمناطق من كمبوديا؛ بسبب تزايد في الآونة الأخيرة للاعتقالات و”التوظيف الاحتيالي”.
كما شكلت الحكومة مجموعة عمل لمساعدة مواطني كوريا الجنوبية الذين يعملون في مراكز الاحتيال على غير إرادتهم.
وتقول الشرطة في كوريا الجنوبية إن من رحّلتهم كمبوديا اعتقلتهم السلطات فيها على مدى الأشهر القليلة الماضية؛ لتورطهم في جرائم احتيال رقمية، وإلكترونية مختلفة.
تحقيق شامل
ووفقاً لتقديرات مسؤولين في كوريا الجنوبية، يقدر عدد العاملين في عمليات الاحتيال في كمبوديا بحوالي 200 ألف، من بينهم نحو ألف من كوريا الجنوبية.
وقالت الشرطة: “تخطط الشرطة لإجراء تحقيق شامل في جميع الادعاءات المتعلقة بمجمعات الاحتيال في كمبوديا”، بما في ذلك قضايا اختطاف أو احتجاز مواطنين كوريين جنوبيين.
وأضافت أنها تتحقق أيضاً من مزاعم تفيد بأن أربعة من الذين أُعيدوا من كمبوديا في عطلة نهاية الأسبوع قد تم احتجازهم، وضربهم من قبل العصابات الإجرامية التي تدير تلك المجمعات الاحتيالية.
