التقى الرئيس عون رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الذي وضعه في أجواء زيارته لواشنطن ومشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومع الإدارة الأميركية.
بعد اللقاء، قال النائب كنعان في تصريح: “تشرفت بلقاء فخامة الرئيس ووضعته في أجواء زيارتي الى واشنطن حيث شاركت في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومع الإدارة الأميركية. وبالمحصلة، فإن الإيجابية تتمثل في ان لبنان موجود اليوم على طاولة القرار، وهو ليس بيتيم، إذ لديه رئيس للجمهورية متمسك بسيادة لبنان وبحقوق شعبه والاستقرار فيه. وهذا موضع تقدير من اللبنانيين والمجتمع الدولي، عكس ما نسمع أحيانا يمينا ويسارا”.
أضاف: “هذا الأمر إيجابي. وحتى في الملف المالي وملف التعافي فلقد تقدمنا مبدئيا، بحيث يصبح موضوع إسترداد الودائع هو مفتاح الحل الأساس، وهذا امر لم يكن يتم الحديث به منذ سنوات. والحكومة ومصرف لبنان يعملان في هذا الإتجاه على سيناريو معين. وصندوق النقد لديه ملاحظات، والتفاوض قائم وما من امر يحصل بين ليلة وضحاها. لكن هذا الموضوع لن يتأخر كثيرا، أنما علينا ان نكون واعين لمضمونه، بحيث لا يمكننا ان نتكلم عن إسترداد ودائع، ونصل في النهاية الى شطبها. من هذا المنطلق، فان حرص فخامة الرئيس سواء لجهة الحقوق او السيادة اللبنانية، كامل ولا يوازيه الا الحرص على الاستقرار في لبنان. من هذا المنطلق يمكن للأمور ان تسير بإتجاه مقبول”.
وتابع: “اما في الأمور السلبية، فهناك مزايدات واجندات ومشاريع أخرى لا تأخذ بعين الإعتبار المصلحة اللبنانية. لكن بتضامننا وتعاوننا تحت سقف الشرعية اللبنانية لدينا القدرة التي تمكننا من حماية بلدنا وتثبيت حقنا وإسترجاع سيادتنا”.
وردا على سؤال عما هو المطلوب من لبنان اليوم من قبل صندوق النقد، ومصير مشروع قانون الفجوة المالية، أجاب: “لم المس تعثرا فالمفاوضات قائمة. وهناك كلام يتداولونه بعض الأحيان، والبعض يستنبط أفكارا. انا لم المس تعثرا. طبعا هناك ملاحظات، ونحن لدينا ملاحظاتنا مثلا حول آلية إسترداد الودائع، وذلك منذ سنوات. وها ان الأمر اصبح واقعا. وهو بحاجة الى آلية جدية وتمويل علينا معرفة مصدره وكيفيته. كل ذلك يتم الحديث به. بالتالي لا تعثر، انما عملية تفاوض قائمة ولم تصل الى الآلية الكاملة المطلوبة. ومن الواجب ان نصل الى تفاهم معين يحفظ بالحد الأدنى حقوق المواطنين ويعزز إستعادة الثقة بلبنان دوليا وعربيا”.
اضاف: “اما بموضوع مشروع قانون الفجوة، فهو مشروع قانون إسترداد الودائع، وهو وارد في قانون إصلاح المصارف الذي حرصنا على ربط تنفيذه بقانون إسترداد الودائع لكي نضمن الا يكون هناك من إصلاح من دون إستعادة الحقوق. كذلك، فإن هذا الأمر موجود في الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد ومصرف لبنان. وهذا التفاوض قائم بإنتظار النتيجة النهائية التي تحفظ حقوق المواطنين، وتتم الإحالة بعدها الى المجلس النيابي فنتولى عملية بحثه ودراسته ومناقشته. الأمور تأخذ مجراها. صحيح انه بإمكاننا ان نسرع الأمور. لكننا اليوم هنا. وهناك رئيس للجمهورية حريص ويدفع بالأمور الى الأمام، وهناك حكومة تعمل، ونحن في المجلس النيابي جاهزون للتلبية عندما يصبح الموضوع في عهدتنا”.
وعما إذا كان هناك من زيارة قريبة لصندوق النقد للبنان، أجاب كنعان: “أعتقد نعم. ولقد علمت اليوم ان هناك وفدا كبيرا للبنك الدولي في لبنان، والعلاقة جيدة والتعاون قائم على قدم وساق في أكثر من مجال: زراعي، ومياه وغيره، حتى في مسالة المكننة. فلنر النصف الممتلىء من الكوب”.
وعما إذا كانت لجنة المال والموازنة إطلعت على موضوع تحديد ولاية حاكم مصرف لبنان، أجاب: ابدا. والامر ليس مطروحا عندنا ولا سمعنا به ولم يحل إلينا أي مشروع من هذا النوع”.
المصدر: وكالة الأنباء المركزية
