قال ممثل كندا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بوب راي، إن اعتراف بلاده بدولة فلسطين جاء رداً على رفْض الحكومة الإسرائيلية لحل الدولتين، مشيراً إلى أن حركة “حماس” لن تكون جزءاً من “صيغة المستقبل”.
وأعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، في وقت سابق الأحد، الاعتراف بدولة فلسطين، فيما تعتزم دول أخرى منها فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال أيام.
وأضاف السفير الكندي في مقابلة مع “الشرق”: “أدركنا الحاجة إلى وجود دولتين في المنطقة منذ عام 1947. وما أوصلنا إلى هذه النقطة هو أننا قلنا إن الخطوة الأخيرة في هذا الاعتراف يجب أن تنتظر التوصل إلى تسوية بين إسرائيل وفلسطين”.
وعن أسباب اعتراف كندا بدولة فلسطين في هذا التوقيت، أوضح أن “الحكومة الإسرائيلية تقول الآن إنه لا وجود لدولتين، وأن هذا الحل لن يتحقق أبداً. ولهذا رأينا أنه من المهم أن نصدر بياناً في هذه المرحلة لحث إسرائيل على تغيير مسارها، ولحث أولئك الذين ما زالوا يرفضون حل الدولتين على القبول به وبالحاجة إليه”، مؤكداً أنه “لهذا السبب اتخذت كندا، إلى جانب أستراليا والمملكة المتحدة وفرنسا والعديد من الدول الأخرى، قراراً بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين”.
وتابع: “لقد قلنا إن لإسرائيل الحق في تقرير مصيرها، كما أن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره. لدينا علاقات دبلوماسية مع السلطة الفلسطينية منذ اتفاقات أوسلو عام 1993. لذا من المهم بالنسبة لنا أن نتخذ هذه الخطوة كإشارة واضحة إلى أننا نقصد اعترافاً فعلياً بدولة فلسطين”.
هل تتأثر العلاقات بين كندا وإسرائيل؟
وعن تأثّر العلاقات بين كندا وإسرائيل بعد هذا الاعتراف، أجاب راي بأن “هذه الخطوة لا تنتقص بأي شكل من علاقتنا مع إسرائيل، ولا من اعترافنا بها وبحاجتها للعيش بسلام وأمان في المنطقة”.
واستدرك قائلاً: “لكن من المهم أيضاً أن نقر بأن للشعب الفلسطيني الحق في الأمن الشخصي وفي السيادة، لأن السيادة جانب أساسي من الحرية، وأعتقد أنه من المهم أن نعترف بذلك ونحن نمضي قدماً”.
ومضى يقول: “أعتقد أنه من الإنصاف القول إننا نبذل كل ما في وسعنا للتحدث مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن هذا الأمر. صحيح أن الحكومة الإسرائيلية تتبنى موقفاً رافضاً، لكن هناك الكثير من الإسرائيليين الذين يدركون ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ولا أرى أن حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الأمن والسيادة يحقق لإسرائيل أي مكسب أمني”، لافتاً إلى أن “أحد أهم سبل تحقيق الأمن الشخصي هو الاعتراف بوجود الطرف الآخر وحقوقه في الحرية والأمن”.
وتحدَّث عن أن “حماس ليست جزءاً من صيغة المستقبل، وفي الوقت نفسه هناك أصوات في إسرائيل ترفض حقوق الشعب الفلسطيني ووجوده. وهذا النهج لن يقود إلى أمن حقيقي، بل إلى مزيد من انعدام الأمن. فلا سبيل إلى الأمن إلا عبر الاعتراف المتبادل”.
وأكد أنه “علينا أن نصل إلى وقف لإطلاق النار (في قطاع غزة) وإلى إطلاق سراح الرهائن. هناك حالة حرب قائمة بين إسرائيل وحماس، وهي تحصد آلاف الأرواح”.
وأكمل حديثه قائلاً إن “الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل كان عملاً مروعاً، ومن المهم الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن هذا الحق لا ينبغي أن يؤدي إلى كارثة إنسانية مثل التي نشهدها اليوم”.
واستطرد: “نحن نختلف مع من يقولون إن الوقت غير مناسب لوقف إطلاق النار، بل هو الوقت المناسب، بشرط الإفراج عن المحتجزين. أما استمرار هذه الحملة بالطريقة التي تُنفذ بها في غزة، إلى جانب المؤشرات المثيرة للقلق بشأن ضم أو ما قبل الضم في الضفة الغربية، فإنه مسار مقلق لما له من تداعيات سلبية على أمن إسرائيل نفسها”.
وختم بالقول: “إن أمن إسرائيل لن يتحقق إلا بترسيخ ثقافة السلام والاعتراف المتبادل. هذا ما نحتاج إليه. اعتراف متبادل، ومسار نحو السلام، ونحو السيادة لإسرائيل، ولدولة فلسطين”.
