ما إن أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترمب قمة مع نظيره الصيني شي جين بينج، الخميس، حتى خرج معلناً عن اتفاق لتخفيض الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على بكين، مقابل إزالة ما فرضته الصين من قيود على تصدير المعادن الأرضية النادرة، وعزمها استئناف شراء محاصيل زراعية أميركية بمليارات الدولارات.
وفي تصريحات لـ”الشرق” وصف خبراء، ومحللون أميركيون مخرجات القمة التي جرت في كوريا الجنوبية، بأنها “هدنة” للحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم، معتبرين في الوقت نفسه أن نتائجها “لم تكن حاسمة” لتنهي التصعيد بين واشنطن وبكين، وذلك وسط تحذيرات من أن ينهار ذلك الاتفاق الذي لم يعالج ملفات جيوسياسية، واقتصادية شائكة بين البلدين.
التعريفات الجمركية.. تراجع محدود
في ختام الاجتماع الذي دام لنحو 100 دقيقة، في مطار جيمهاي بمدينة بوسان الكورية الجنوبية، غادر الرئيسان من دون الإعلان عن نتائج نهائية أو عقد مؤتمر صحافي، ليصعد ترمب على متن طائرته الرئاسية عائداً إلى واشنطن، بعد جولة آسيوية استمرت 5 أيام.
لكن لاحقاً، قال ترمب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، إن الرسوم الجمركية التي فرضها في خضم تصعيده التجاري على الصين ستنخفض إلى 47% من 57%، كما أعلن عن خفض “رسوم الفنتانيل” الجمركية إلى 10% بأثر فوري.
ورسوم الفنتانيل هي رسوم إضافية فرضتها واشنطن ضد البضائع الصينية، بسبب تدفقات مخدر الفنتانيل من الصين إلى الولايات المتحدة عبر دول لاتينية.
ورغم تخفيف نسب التعريفات التبادلية، قال أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة برينستون الأميركية جين جروسمان، إن نسبة الـ 47% لا تزال “عالية جداً”، لافتاً إلى أن الحرب التجارية بين واشنطن، وبكين أدّت إلى “انخفاض ملحوظ” لحجم الواردات الأميركية إلى الصين، في حين تمكنت بكين من تعويض السوق الأميركية بأسواق أخرى لتصدير منتجاتها، من دون أن تشهد تراجعاً حقيقياً في إجمالي صادراتها.
وكان ترمب استأنف حربه التجارية ضد الصين، بمجرد عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري، كما صعّد الجانبان من نسب تعريفاتهما التبادلية، التي تخطت حاجز الـ 145% في ذروتها، قبل أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق إطاري خلال جولتي تفاوض في مايو ويونيو الماضيين.
ورغم ذلك لم تُنه تلك المفاوضات حرب التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، ما أسفر عن حالة من “عدم اليقين” كما يصفها جروسمان، وأرجعها إلى “سلوك الرئيس ترمب المتقلب” قبل أن تستقر الأوضاع بشكل نسبي.
ويتفق الخبير الاقتصادي وزميل جامعة جورج مايسون أومود شكري، مع أن خفض نسبة التعريفات ضد الصين يُعدّ “تفكيكاً تكتيكياً ملحوظاً” للتوتر بين بكين وواشنطن، لكنه لا يرى أنه يُمثل “تغييراً هيكلياً في طبيعة العلاقات التجارية بين البلدين”.
وقال شكري إن التعريفات المفروضة على الصين، والتي لا تزال في مستويات أعلى من نظيراتها المطبّقة على العديد من الشركاء التجاريين الآخرين للولايات المتحدة تعكس “استمرار التوتر التجاري” بين واشنطن، وبكين.
وينظر خبراء في التجارة الدولية، من بينهم الأستاذ بجامعة هارفارد الأميركية ويليام كيربي، إلى نتائج اجتماع الرئيس الأميركي ونظيره الصيني باعتبارها “هدنة مؤقتة” أكثر من كونها “صفقة طويلة الأمد”، وهي الخطوة التي توقع كيربي صعوبتها في حديثه مع “الشرق” قائلاً إن “إدارة ترمب بدأت حرباً تجارية اكتشفت لاحقاً أنها لا تستطيع الفوز بها”.
أشباه الموصلات.. ترمب يتمسك بتفوق بلاده
منذ اندلاع الحرب التجارية بينهما عام 2018، كان الهدف الأساسي المعلن من جانب ترمب، هو خفض العجز التجاري مع الصين، والذي وصل لمستويات غير مسبوقة.
وبينما ردّت الصين بتعريفات مضادة، سعت في الوقت نفسه إلى الوصول ببضائعها للسوق الأميركية، كما طالبت دائماً بأن تتمكن من شراء الرقائق وأشباه الموصلات، وهي تكنولوجيا تتفوق فيها شركات أميركية منها Nvidia، ولكن إدارة ترمب قيّدت تصديرها لبكين حفاظاً على التفوق التكنولوجي الأميركي.
وفي ختام القمة، قال دونالد ترمب إنه ناقش مع شي جين بينج إمكانية شراء الصين رقائق أميركية من شركة “إنفيديا”، ومصنعين أميركيين آخرين، ورغم ذلك أوضح أن ذلك لن يشمل شراء الصين “رقائق بلاك ويل المتطورة”.
وبحسب محللين، لم يكن ذلك الاتفاق مفاجئاً، حيث وصف الأستاذ بجامعة جورج تاون، آرثر دونج، الاتفاق بأنه “اختراق إيجابي متوقع”، مشيراً في حديث مع “الشرق” إلى أن التنازلات التي قدّمها الطرفان “لا تعالج التحديات الاقتصادية، والجيوسياسية، والأمنية طويلة الأمد” التي تواجه أكبر اقتصادين في العالم.
وقال دونج إن الولايات المتحدة تتمسك بـ”تفوقها التكنولوجي” كأولوية قصوى، وتواصل فرض قيود على تصدير الرقائق الدقيقة والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والبرمجيات باعتبارها “جزءاً أساسياً” في السياسة الاقتصادية والتجارية الأميركية.
كما أشار دونج إلى تمسك الصين “بوصول مفتوح” إلى السوق الأميركية، وكذلك بمساعيها للحصول على التكنولوجيا الحيوية مثل أشباه الموصلات.
وعلى مدى الأشهر الماضية، تأرجحت سياسة الإدارة الأميركية بشأن أشباه الموصلات، فبعدما قيّدت بيعها لبكين، أبدى ترمب مرونة أكبر، وسمح لشركات من بينها Nvidia، بتصدير تصدير شرائح “H20″، مقابل رسوم إضافية بنسبة 15%، ولكن في المقابل أعلن ترمب أواخر سبتمبر الماضي عن خطة لتقليل استيراد تلك المنتجات من الخارج عبر فرض رسوم جمركية بنسبة 100%، في خطوة حمائية تهدف لتعزيز صناعة التكنولوجيا الفائقة على الأراضي الأميركية.
وفي مقابل السماح بشراء الصين رقائق أميركية أقل تطوراً، قال الرئيس الأميركي إن نظيره الصيني وافق على إزالة العوائق التي وضعتها بكين، في وقت سابق هذا العام، على تصدير المعادن الأرضية النادرة، مشيراً إلى أن ذلك الاتفاق سيمتد لعام واحد، على أن يتم تجديده لاحقاً.
ويبقى التفاؤل حذراً بشأن اتفاق المعادن النادرة، وفقاً لأومود شكري، لافتاً إلى أن إزالة القيود أمام تصدير تلك المعادن “لا يُعد تراجعاً كاملاً”، نظراً لتعليقه مدة سنة واحدة، كما أن الاتفاق لم يوضح تفاصيل أوفى بشأن “متطلبات الترخيص الصارمة” التي تفرضها الصين أمام التصدير، بما يعطل سلاسل الإمداد العالمية.
ورغم ذلك، وصف شكري مخرجات اللقاء بين ترمب وشي بأنه “تنازل تكتيكي مصمم، قد يخفف من حدة التوتر، كما سيساهم في بناء نوايا حسنة قبل عقد محادثات مستقبلية أشمل”.
بدوه رأى الباحث بمعهد الدراسات الأميركية الصينية في واشنطن، ييلون جانج، أن اتفاق المعادن النادرة الذي خرجت به قمة كوريا الجنوبية، يُعدّ “تقدماً مهماً”، لافتاً إلى أنه قبل 15 يوماً فقط، كانت الدولتان تقفان مجدداً على “حافة حرب تجارية جديدة”.
لكن الاتفاق على “عام واحد من الهدنة”، كما يصفه جانج، خلال حديث لـ”الشرق”، يُشكل “استقراراً نسبياً، ويعزز فعالية الدبلوماسية على مستوى القادة، ويؤكد على أن التواصل المباشر بين القمم يمكن أن ينتج عنه نتائج ملموسة، حتى وإن كانت مؤقتة”.
نتائج معدّة سلفاً
لكن النتائج التي توصل إليها الرئيسان الأميركي والصيني، لم تكن وليدة اجتماعهما الذي دام 100 دقيقة، برأي جانج، وإنما بدأت تلك المخرجات تتشكل حتى قبل القمة بأسبوعين كاملين، كما تُبيّن بعض المؤشرات.
وأشار جانج إلى تهدئة بدأت في منتصف أكتوبر، حين أجّل الجانبان رسوماً تبادلية كانا سيطبقانها على الموانئ، كما أجّل الطرف الأميركي التوسع في “قائمة الكيانات” التي ستشملها رسوم إضافية، فيما علّقت الصين تطبيق قيود أوسع على تصدير “المعادن النادرة”.
ورغم ذلك، لم تلك كل النتائج مسبقة، إذ يُمثل إعلان بكين نيّتها زيادة وارداتها من المنتجات الزراعية الأميركية “عنصراً جديداً”.
وكانت تعريفات ترمب الجمركية دفعت الصين إلى التوقف عن شراء فول الصويا الأميركي في مايو الماضي، ما ترك المزارعين في جميع أنحاء البلاد مع مليارات المحاصيل غير المباعة.
وخلال تصريحاته للصحافيين، قال ترمب إن الصين “ستبدأ على الفور” شراء كميات هائلة من فول الصويا وغيرها من المنتجات الزراعية الأميركية.
ولاحقاً صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، بأن الصين وافقت على شراء 12 مليون طن متري من فول الصويا الأميركي خلال الموسم الحالي وحتى شهر يناير، إضافة إلى “التزامها” بشراء 25 مليون طن سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
هل يصمد الاتفاق؟
وفيما خرجت قمة الرئيسين الأميركي والصيني بنتائج إيجابية، فإن القلق الأكبر الذي يبديه الخبراء يتعلق بمدى صمود الاتفاق.
من جانبه، قال الأستاذ بجامعة جورج تاون، آرثر دونج، إن “سياسات ترمب وطباعه المتقلبة” في اتخاذ القرارات قد تمثل أخطر تهديد لتلك النتائج.
ورغم ذلك، أشار دونج إلى أن ذلك “التقلب” قد تعادله أصوات “أكثر اتزاناً” داخل البيت الأبيض مثل وزير الخزانة الذي “يقدّم حججاً منطقية وعملية” تدعو إلى التعاون مع الصين لما فيه من مصلحة للاقتصاد العالمي.
وأضاف: “الهدنة من حرب التعريفات، كانت نتيجة لسببين رئيسين، أولهما تلقي ترمب نصائح حكيمة بشأن تداعيات فرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية، وهو ما لن يضرّ الصين فقط، وإنما سيرتد على المستهلكين والشركات الأميركية أيضاً”.
أما السبب الثاني الذي يقدمه دونج، فيتعلق بروسيا، إذ يعتقد أستاذ العلاقات الصينية الأميركية، أن العقوبات الواسعة المفروضة على موسكو، واستبعادها من الأنظمة المالية المعتمدة على الدولار، دفعتها إلى بيع نفطها وغازها لكلٍّ من الصين والهند.
وتابع: “يسعى ترمب إلى كسر تلك العلاقة، فإذا خفّضت الصين مشترياتها من الغاز والنفط الروسي، سيجد بوتين نفسه في موقف حرج، ما سيخلق فرصة أمام تحقيق السلام بشأن النزاع في أوكرانيا”.
في المقابل، شكّك المختص في الاقتصاد الدولي، جين جروسمان، خلاص تصريحات لـ”الشرق”، في قدرة الاتفاق على الصمود، لا سيما إذا ما غيّر الرئيس ترمب موقفه تجاه الصين، على غرار ما حدث في مناسبات سابقة مثل “انزعاجه من إعلان كندي حول آراء الرئيس الراحل رونالد ريجان بشأن التجارة”، وهو ما أدى إلى تعثر المفاوضات مع كندا بشأن التعريفات.
ووصف أومود شكري الاتفاق الراهن بأنه “هش”، مشيراً إلى “عدة مخاطر” قد تؤدي لانهياره، أولها “تصاعد التوتر العسكري” بشأن تايوان، وبحر الصين الجنوبي، فضلاً عن “الضغوط السياسية الداخلية” في الولايات المتحدة، وتنامي الشعور القومي لدى عدد كبير من أنصار ترمب في تيار “اجعل أميركا عظيمة مجدداً” (MAGA).
ويرى الأستاذ في الشؤون الصينية بجامعة هارفارد، ويليام كيربي، أن الضامن الوحيد لصمود الاتفاق “هو أن يبدأ الطرفان بالحديث عن القضايا الجوهرية” في العلاقة بينهما.
وفيما أشار كيربي إلى أزمة التعريفات التجارية باعتبارها “ورقة تشتيت” عن الملفات الأكثر عمقاً في العلاقات الأميركية الصينية، ومنها “دعم الصين لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، ودعمها لكوريا الشمالية”، وهما قضيتان جيوسياسيتان “لم تكونا على جدول أعمال الرئيسين”.
بدوره، رجّح كبير باحثي معهد “ISDP” لدراسات الأمن والتنمية في واشنطن، أندرو سكوبيل، أن تبقى العلاقات الأميركية الصينية في حالة من “التنافس الاستراتيجي المتصاعد”، بسبب القضايا الخلافية بين البلدين، وعلى رأسها “تايوان”، والتي تعتبرها الصين جزءاً منها، وترفض أي اعتراف دولي بنظامها السياسي.
“إنجاز رمزي” قبل انتخابات “مفصلية”
وتأتي قمة ترمب وجين بينج بينما تقترب الولايات المتحدة من انتخابات يصفها كثيرون بـ”المفصلية”، لتبرز حاجة الإدارة الحالية لتحسين مؤشرات الاقتصاد والأسعار، بما يزيد من حظوظ مرشحي الحزب الجمهوري أمام منافسيهم الديمقراطيين.
ويتبنى ييلون جانج ذلك الطرح، قائلاً إن “الهدنة التجارية” بين واشنطن وبكين يمكن أن تستمر باعتبارها “مفيدة” لكلا الطرفين، فمن وجهة نظر بكين يُعدّ خفض التوتر مع واشنطن “أمراً مرحباً” من الناحية التجارية.
أما على الجانب الأميركي، فإن التهدئة التجارية ستساعد ترمب في حساباته السياسية، إذ سيكون بمقدور إدارته استخدام تلك “الانفراجة” بوصفها “إنجازاً رمزياً” في الدعاية قبل انتخابات التجديد النصفي المزمعة نهاية 2026.
لكن الاستفادة من تلك المكاسب، تظل مقرونة برأي جانج، باستمرار حالة الهدوء بين الجانبين، بدلاً من “التذبذب” في حدة إجراءات كل طرف تجاه الآخر، على غرار الإجراءات التصعيدية التي اتخذها الجانبان قبل أسبوعين من القمة، وتمثلت في فرض إدارة ترمب تعريفات جديدة، قبل أن تخفف من تلك القرارات قبيل قمة الرئيسين.
كما يرى جانج أن البيت الأبيض حال اعتماد سياسة التصعيد من آن لآخر بهدف “تسجيل نقاط في ملف السياسة الخارجية”، فإن ذلك سيؤدي إلى تآكل الثقة التي بناها ترمب مع نظيره الصيني، وعندها ستتزايد شكوك بكين بشأن “صدق الولايات المتحدة في التفاوض”.
ومع ذلك السيناريو، قد تتبخر قدرة واشنطن، بحسب ما رجّح الباحث بمعهد الدراسات الأميركية الصينية في واشنطن ييلون جانج، في الاستفادة من “استقرار العلاقات مع الصين” سياسياً، ما يعني أن إدارة ترمب لن تصبح قادة عندها على استخدام الدبلوماسية “كأداة انتخابية”.
اختبارات نووية قبيل قمة “ترمب- شي”
وقبيل ساعات من لقائه الرئيس الصيني، أكد الرئيس الأميركي عبر منصته “تروث سوشيال” أنه وجه وزير الحرب، بيت هيجسيث، بإجراء تجارب نووية هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 3 عقود.
وقال آرثر دونج إن إعلان الرئيس الأميركي استئناف اختبار الأسلحة النووية يأتي “رداً على استعراض فلاديمير بوتين النووي الأخير” الموجَّه إلى دول حلف “الناتو”، مضيفاً أن ترمب عبر ذلك القرار، يسعى لبعث رسالة للرئيس الروسي، مفادها أن “الغرب لن يسمح بترهيبه عبر تهديدات بوتين المبطّنة باستخدام السلاح النووي”.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن عن نجاح بلاده في اختبار صاروخ نووي من طراز بوريفيستنيك، وطوربيد بوسيدون فائق القدرة، في تجارب أجريت أواخر أكتوبر، وهو ما اعتبره ترمب “تهديداً مبطناً” للدول الغربية.
لكن روسيا لم تكن الوحيدة في خلد ترمب، حين وجه باستئناف تجارب بلاده النووية، والتي توقفت منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي، ففي منشوره عبر “تروث سوشيال”، لفت الرئيس الأميركي إلى الصين باعتبارها قوة نووية توشك على امتلاك نفس عدد الرؤوس النووية التي تمتلكها الولايات المتحدة، بعدما كان الفارق بينهما هائلاً.
وبحسب قول الخبير الاقتصادي، أومود شكري، فإن استئناف واشنطن الاختبارات النووية بعد توقف دام 33 عاماً، سيشعل المنافسة النووية مع الصين وروسيا، كما سيُقوض جهود الحد من انتشار الأسلحة النووية عالمياً إلى جانب المعاهدات الموقعة من قبل البلدان الثلاثة.
وأفادت تقارير إعلامية بأن مستشاري ترمب فوجئوا بقرار استئناف التجارب النووية، قبيل اجتماعه بنظيره الصيني. وهو ما اعتبره ويليام كيربي “أمراً غريباً” ومحاولة لـ”استعراض القوة” قبل الاجتماع مع شي، معتبراً أن تلك المحاولة “لم تنجح” في الخروج من القمة بنتائج حاسمة.
وشبّه جين جروسمان توقيت الإعلان عن استئناف تلك التجارب بـ”قرع طبول الحرب” الذي قد يسفر عن نتائج سيئة عن غير قصد، لا سيما مع ذكر ترمب الصين باعتبارها منافسا ًنووياً يسعى لإزاحة الولايات المتحدة من موقعها كأكبر قوة نووية في العالم.
