تتخوف باريس من تصعيد عسكري إسرائيلي في لبنان، وتبحث عن الأساليب والوسائل التي تجنّب البلد تداعياته، وذلك في ضوء المهلة المعطاة للجيش اللبناني للانتهاء من عملية نزع سلاح «حزب الله» جنوب نهر الليطاني مع نهاية الشهر الحالي.
ورغم ترحيبها بتعيين لبنان السفير السابق سيمون كرم في هيئة «الميكانيزم» التي نشأت مع التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، فإنها ترى، أن ذلك غير كافٍ لدرء التصعيد العسكري، خصوصاً أن المقارنة بين الوضعين اللبناني والسوري، تفيد، «بأن إسرائيل ملجومة في سوريا بفضل الولايات المتحدة، بينما تتمتع بحرية الحركة في لبنان». ولتدارك هذا الوضع، وما يتأتَّى عنه من مخاطر، تنطلق باريس من مبدأ، أن إسرائيل وأطرافاً أخرى، تشكك بفاعلية ما يقوم به الجيش اللبناني، منذ وقف إطلاق النار وبموجبه، في جنوب الليطاني لجهة نزع سلاح «حزب الله».
والحال أنه، حتى اليوم، ليس هناك تحقق مما يقوم به الجيش. لذا؛ فإن المقترح الفرنسي يقوم، على أن تواكب عمليات التفتيش والمصادرة التي تقوم بها وحدات الجيش اللبناني، عناصر من «يونيفيل» وتوثيق ذلك وإعلانه؛ ما يوفر البرهان الملموس على جدية عمله، وعلى النتائج المتأتية عنه… والترجمة العملية لذلك، تعني، أن تقوم وحدات من «يونيفيل» منهجياً بمرافقة الجيش في المهمات التي يقوم بها، وأن يتم التوصل إلى رسم خريطة توضح بالتحديد ما تحقق.
ويرى الجانب الفرنسي، أن الجيش يقوم بالمهمات التي أوكلت إليه، ولكن ما ينقصه هو جعلها أمراً واقعاً ومعترفاً به، وهو ما يمكن لـ«يونيفيل» المساعدة في إنجازه، لنزع الحجج من الجانب الإسرائيلي.
في هذا السياق، لا تتردد باريس في التأكيد، على «تداخل اللعبة الإسرائيلية الداخلية مع الواقع الميداني في جنوب لبنان، ولجوء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تسخيرها في معاركه الداخلية». لذا؛ وبينما تتراكم التحذيرات الإسرائيلية، من ضربات عسكرية قادمة ضد لبنان، تريد باريس نزع الحجج الإسرائيلية، وترجمة ما يقوم به الجيش اللبناني على المستوى السياسي. والجهة المقصودة، ليست إسرائيل وحدها، بل الولايات المتحدة والأطراف الأخرى العربية والإقليمية والدولية المعنية بتطورات الوضع اللبناني.
وتتوقف باريس ملياً، عند الحوار المتواصل القائم بينها وبين الجانب الأميركي بشأن الملف اللبناني، مقتنع وتلوّح أن الأخير «مقتنع بالمقاربة الفرنسية». وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة، إلى أن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس ستزور باريس الأسبوع المقبل، كذلك سيحلّ فيها قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل.
كما من المرتقب، عقد اجتماع فرنسي – أميركي – سعودي – لبناني في العاصمة الفرنسية للبحث في حاجات الجيش والتحضير لمؤتمر دعمه المفترض أن يعقد لاحقاً. كذلك، فهم في باريس، أن الوزير السابق جان إيف لودريان الذي قام بزيارة للبنان دامت يومين، سيكون حاضراً بمناسبة الاجتماع القادم لـ«الميكانيزم» المقرر مبدئياً يوم 19 الحالي.
وفي إطار الاجتماعات التحضيرية، تجدر الإشارة إلى اجتماع سيجري في بيروت الأسبوع المقبل لتحديد الحاجات العسكرية للجيش اللبناني، ولكن أيضاً لقوات الأمن الداخلي التي تريد باريس أن تلعب دوراً أكبر على صعيد حفظ الأمن، حتى يتفرغ الجيش لمهماته الأولى. وسبق لوزير الداخلية أن زار باريس مؤخراً وعرض من جانبه حاجات قوات الأمن. وفي أي حال، فإن التوجه الراهن غربياً وعربياً يقوم على الربط بين النتائج المحققة ميدانيا والالتزامات الخاصة بالمساعدات.
توسيع عمل «الميكانيزم»
وثمة جانب آخر تتوقف عنده باريس، ويتناول مستقبل «الميكانيزم» التي تراه «محدوداً، ولن يكون كافياً لحل كل المشاكل التي يعاني منها لبنان مع إسرائيل». ولذا؛ فإنها تدعو إلى «ترتيبات أكثر استدامة»؛ لأن الموجود في الوقت الحاضر، لا يوفر للبنان سيادته ولا لإسرائيل أمنها. من هنا، فإنها تأمل، أن يفتح تعيين مدنيين في الآلية، الباب للتقدم في المسائل الأخرى العالقة بين لبنان وإسرائيل.
ما تسعى إليه باريس اليوم، يمكن أن يوفر حجّة يمكن عرضها على الأسرة الدولية لإقناعها بأن الجيش اللبناني يقوم بواجبه، وبالتالي تعزيز موقف لبنان وتجنيبه التصعيد العسكري. وبنظرها، فإن كل المعنيين بلبنان، في حاجة إلى هذه الحجة لدحض السردية الإسرائيلية.
وكما أن الأطراف العربية والدولية تربط التئام المؤتمر الاقتصادي لدعم لبنان وإعادة الإعمار، بتوافر الشروط الضرورية من إصلاحات اقتصادية ومالية، كذلك فإن الأطراف المستعدة لدعم الجيش اللبناني، تريد التأكد من أنه يقوم بمهامه جنوب الليطاني اليوم، وشماله غداً. بيد أن باريس تركز، في المرحلة الراهنة، على جنوب بالليطاني، في حين ترى أن المرحلة اللاحقة «ستكون أشد صعوبة»، ومؤشرها إلى ذلك أن «حزب الله» لم يتخل عن رغبته في إعادة تسلحه، ويعمد إلى نقل السلاح. ونظراً لهذا الوضع؛ فإن الجانب الفرنسي يبدي قلقه من تصريحات مسؤولي الحزب، ومن اعتباره، أن تسليم السلاح محصور بجنوب الليطاني ليس إلا، ما ستكون له انعكاساته وتعقيداته على الداخل اللبناني.
ولا تخفي فرنسا قلقها، من أن الثقة بلبنان تضررت بشكل كبير في الماضي، ليس فقط عند المانحين في منطقة الخليج، ولكن أيضاً لدى المانحين في باقي أنحاء العالم. من هنا التمسك بمبدأ الاعتماد على النتائج المحققة، أكان على المستوى العسكري أو في القطاع الاقتصادي (الإصلاحات). ومن غير ذلك، فالتخوف، هو من عودة اللبنانيين إلى الممارسات السابقة، وأن ترمى المساعدات في بئر لا قاع لها. وما تريده باريس هو، أن يتم وضع حد للجمود الذي يعيشه البرلمان اللبناني بسبب الخلافات على قانون الانتخابات التشريعية القادمة، وترى أن شلل البرلمان له انعكاساته السيئة على احتمال عقد «مؤتمر إعادة إعمار لبنان»، وأن رسائل بهذا المعنى، نقلت إلى رئيس المجلس النيابي نبيه برّي.
وثمة مسألة أخرى، تريد فرنسا أن تضطلع بدور في حلها، وهي تقديم المساهمة لتمكين الجانبين اللبناني والسوري من ترسيم حدودهما البرية بحيث لا تبقى مسألة خلافية بين الجانبين. وفي هذا الصدد، هناك تخوف فرنسي من أن يلجأ «حزب الله» إلى استخدام ما يعدّه «تهديدات يمكن أن تأتي من الجانب السوري»، من أجل التمسك بسلاحه، بصفته ضرورياً للدفاع عن الأراضي اللبنانية.
وقامت فرنسا مؤخراً، بنقل الخرائط التي تمتلكها منذ زمن الانتداب، الخاصة بالحدود المشتركة بين لبنان وسوريا؛ لأنها، في رأيها، تشكل أساساً لعملية الترسيم.
