اتفق علي عباس الخبير، في القانون الرياضي، والدكتور أيمن الرفاعي، رئيس لجنة الانضباط سابقًا، على أن عبد الله الحمدان، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، المنتقل إلى النصر، لن يتعرَّض لعقوبةٍ رياضيةٍ جراء فسخ عقده مع ناديه من طرفٍ واحدٍ قبل نحو ستة أيام فقط من نهايته، لكنَّه سيكون معرَّضًا لعقوباتٍ ماليةٍ بسبب إخلاله بعقده مع «الأزرق» دون سببٍ رياضي مشروعٍ.
وأكد عباس، أن فسخ العقد من طرفٍ واحدٍ، كان من الخيارات المحدودة أمام الحمدان ليُوقِّع مع ناديه الجديد، لكنَّه سيواجه معضلتين، الأولى مع لجنة الاحتراف، وقال: «هل ستقبل بتسجيله مع ناديه الجديد أم سترفض؟ وهنا أعتقد أن عليها أن تتعامل مع الأمر بمرونةٍ كيلا يبقى اللاعب عاطلًا، وتُسجِّله، خاصَّةً أن عقده بقي على نهايته ستة أيام فقط، وهناك سببٌ منطقي لديه لفسخه من طرفٍ واحدٍ». مضيفًا: «أمَّا المعضلة الثانية، فهي أن ناديه السابق قد يشتكيه في غرفة فض المنازعات، وهذا موجودٌ نظريًّا، لكنْ بصراحةٍ حتى لو ذهبوا للغرفة، لا أعتقد أن اللاعب سيتلقَّى عقوباتٍ رياضيةً، لأن هناك ظروفًا ومُلابساتٍ، دفعته لذلك، وأجبرته على فسخ العقد كيلا يبقى عاطلًا، خاصَّةً أن ناديه السابق لم يمدِّد عقده إلى نهاية الموسم الرياضي، ولم يتبقَّ عليه سوى ستة أيام»، مستطردًا: «حتى وإن كان هناك تعويضٌ، فسيكون قليلًا جدًّا، ولن تكون هناك عقوبات إيقافٍ».
واتَّفق الدكتور أيمن الرفاعي مع عباس في أن لجنة فض المنازعات لن تفرض عقوباتٍ رياضيةً على عبد الله الحمدان نتيجة إلغاء عقده مع الهلال من طرفٍ واحدٍ، وقال شارحًا: «أولًا، لابد أن نؤكد أن اللاعب الآن في الفترة الحرة، وهي الفترة التي يحق له فيها التفاوض مع أي نادٍ دون إذنٍ رسمي من ناديه الأصلي، وكذلك يحق له توقيع عقد احترافٍ مع نادٍ آخر. وبطبيعة الحال، إذا تمَّ فرض عقوباتٍ، فستكون أقل بكثيرٍ في الضرر عنها في الفترة المحمية. فيفا يعزز استقرار العقود، لكنه كذلك يعزز أيضًا استمرارية اللاعب في اللعب، وعدم الانقطاع عن ممارسة المهنة، وحسب المتداول، حاول اللاعب شراء العقد، لكنَّ النادي رفض، وفي هذه الحالة لجنة الاحتراف ستدرس الوضع».
وأضاف: «في حال النزاع ستُحال القضية إلى غرفة فض المنازعات لتحديد الضرر الذي وقع على النادي، وستلزم اللاعب بدفعه، وهنا المتبقي ستة أيامٍ فقط، بالتالي ليس هناك ضررٌ كبيرٌ من وجهة نظري».
وأوضح الرفاعي، أن قيمة التعويض تعتمد على وجود شرطٍ جزائي في عقد اللاعب، أو لا، مستطردًا: «إذا لم يكن هناك بندٌ يتحدث عن التعويض فإن غرفة فض المنازعات هي التي ستُقرِّر هذا التعويض، لكنْ كل هذا في حال أن النادي تقدَّم بشكوى ضد اللاعب، وبشكلٍ عامٍّ طالما أن اللاعب رفع خطابًا بفسخ العقد إلى لجنة الاحتراف، سيتم إذًا فسخ العقد مباشرةً، وتسجله في النادي الجديد، وإذا رفع النادي القديم شكوى، فسيتم دراستها، وفي كل الحالات لن تكون هناك عقوباتٌ رياضيةٌ إلا في حال رفض اللاعب دفع التعويض الذي تقرُّه غرفة فض المنازعات، أو الموجود في العقد».
