أوضح عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الدكتور علي فياض، أنه “في الأسابيع الأخيرة، رفع العدو الإسرائيلي من وتيرة إستهدافه للمدنيين اللبنانيين، وسقط أطفال ونساء ومدنيون، كانوا يتوجهون إلى أشغالهم، وإن هذه الوتيرة المتصاعدة من الأعمال العدائية، تشكل تتويجا لعام بأكمله من التمادي الإسرائيلي الذي تجاوز كل حدود، وبمعزل عن النوايا الإسرائيلية، التي ندرك تماما أنها ستمضي في عدوانيتها ضد اللبنانيين، وفي استباحتها للسيادة والأمن والإستقرار في لبنان، إلا أنه علينا كلبنانيين، أن نعيد تقويم الآداء، الذي لم يؤد إلى أية نتيجة، على مدى العام الماضي بأكمله، وليس من الحكمة أو المسؤولية، أن نمضي في إعتماد الآداء نفسه، مادام لا يحقق أية أهداف في وضع حد للإعتداءات الإسرائيلية، أو دفعه لإلتزام وقف إطلاق النار وموجباته ومتدرجاته”.
وقال خلال احتفال تكريمي اقيم في مجمع الإمام المجتبى – السان تيريز، في الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد راغب علي صولي ويوسف علي صولي وزهرة حسين صولي، في السان تيريز:”بكل مسؤولية وواقعية وإيجابية، وبمعزل عن موقفنا الثابت في تأكيد حق لبنان للدفاع عن نفسه في هذه الظروف وفي أي ظروف أخرى، وبغض النظر عن موازين القوى التي لا تبرر بأي شكل من الأشكال، أن تتحول إلى ذريعة للإستسلام أو للتفريط بالحقوق السيادية، فضلا عن الإستهانة بالمخاطر الوجودية الجدية الماثلة أمام أعيننا، فبمعزل عن كل ذلك، نحن نعتقد أن الدولة اللبنانية، لا تستنفر أدواتها الدبلوماسية وقدراتها السياسية، ولا تدير موقفها التفاوضي، بالمستوى الذي يرقى إلى التصدي الجدي للأعمال العدائية الإسرائيلية”.
أضاف:”كيف تفسر لنا السلطة، هذا الغياب التام لوزارة الخارجية، حيث البعثات اللبنانية، في المحافل الدولية عاطلة عن العمل، فلا شكاوى ولا إتصالات ولا بيانات ولا ضغوطات تستعين بصداقات لبنان وعلاقاته الدولية، بل إن وزير الخارجية نفسه، يتحرك على موجة أخرى، تبرر عبر مواقفه وتحركاته ما يتعرض له اللبنانيون، وأما وزير العدل، فينصب جهده على تحقيق الإطباق الحزبي على الأجهزة القضائية، وملاقاة الإستهدافات الخارجية، بإستهدافات داخلية، ترمي الى نزع الحقوق المدنية عن مواطنين لبنانيين، متجاورا الدستور والقوانين والأصول والقواعد التي تحمي وتنظم هذه الحقوق”.
وختم:”إن إنزلاق وزير العدل الى هذا المستوى من تجاوز العدل والقانون، يثير أعلى درجات القلق، ويشكل مؤشرا جديا وخطيرا على تعثر مسار بناء دولة القانون والمؤسسات.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
