أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قتل ستة مهربين مشتبه فيهم للمخدرات قبالة سواحل فنزويلا، في أحدث غارة ضمن حملة عسكرية متواصلة أثارت تساؤلات حول سلطته القانونية لاستخدام القوة المميتة ضد قوارب متهمة أميركياً بنقل مخدرات غير مشروعة إلى الولايات المتحدة. واعتبرت حكومة فنزويلا الضربة تمهيداً لـ«عدوان» أميركي محتمل.
وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي أن وزير الحرب بيت هيغسيث أمر بتنفيذ الضربة، «بموجب صلاحياتي الدائمة بصفتي القائد الأعلى» للقوات المسلحة الأميركية. وأوضح أن الهدف هو «قارب تابع لمنظمة مصنفة إرهابية تتاجر بالمخدرات في منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية الأميركية، قبالة سواحل فنزويلا»، مضيفاً أن «المعلومات الاستخبارية أكدت أن السفينة كانت تتاجر بالمخدرات، وكانت على صلة بشبكات إرهابية غير مشروعة تتاجر بالمخدرات، وكانت تُبحر عبر طريق معروف لمنظمة مصنفة إرهابية». وإذ أشار إلى أن الضربة «نُفذت في المياه الدولية»، أعلن أنها «أدّت إلى مقتل ستة إرهابيين مُصنفين على متن القارب. ولم يُصب أي من القوات الأميركية بأذى».
وعلى غرار ما فعله سابقاً، نشر ترمب مقطع فيديو يصور الضربة. وظهر في مقطع الفيديو بالأبيض والأسود قارب صغير بدا غير متحرك في المياه. وبعد ثوانٍ، أصيب بمقذوف من الأعلى وانفجر. ثم شوهد القارب يطفو مشتعلاً لثوانٍ.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤول دفاعي تأكيده لدقة التفاصيل الواردة في منشور ترمب.
قانونية الضربات
ووسط استمرار التساؤلات حيال التأثير المُحتمل لمثل هذه الغارات، رأى السفير الأميركي السابق لوحدة شؤون فنزويلا بين عامي 2018 و2023 جيمس ستوري أن الضربات الأميركية المُستمرة على القوارب في منطقة البحر الكاريبي قد تعوق في نهاية المطاف جهود مكافحة المخدرات، مضيفاً أنه من خلال إثارة حفيظة حلفاء أميركا القدامى في المنطقة، مثل كولومبيا، فإن الضربات من المرجح أن «تضر بقدرتنا على جمع المعلومات الاستخبارية» من الحلفاء للقضاء على منظمات تهريب المخدرات. وقال إنه «إذا كانوا يعتقدون أن المعلومات الاستخبارية التي يقدمونها لنا ستؤدي إلى ما قد يصفه البعض بالقتل خارج نطاق القضاء، ولا يوجد أحد هنا متعاطف مع محنة تجار المخدرات (…)، فهذا يضعنا في موقف حرج للغاية. يضعنا في انتهاك للقانون الدولي، ويقوض قدرتنا على العمل في النصف (الغربي) للكرة الأرضية».
في غضون ذلك، يتزايد الإحباط من إدارة ترمب في مبنى الكابيتول بين أعضاء كلا الحزبين السياسيين الرئيسين. ويسعى بعض الجمهوريين إلى الحصول على مزيد من المعلومات من البيت الأبيض حول المبررات القانونية، وتفاصيل الضربات. بينما يدعي الديمقراطيون أن الضربات تنتهك القانونين الأميركي والدولي.
وقال السيناتور الديمقراطي آدم شيف إن «هذه الضربات المُتواصلة -التي أدت إلى مقتل 27 شخصاً حتى الآن- تُخاطر بجر الولايات المتحدة إلى حرب شاملة»، مضيفاً أنه سيدفع نحو تصويت آخر إذا استمرت الضربات.
وكان مجلس الشيوخ صوّت الأسبوع الماضي على قرار بشأن صلاحيات الحرب كان من شأنه أن يمنع إدارة ترمب من تنفيذ الضربات ما لم يأذن بها الكونغرس صراحة. غير أن القرار لم يقر. وأفادت إدارة ترمب في مذكرة إلى الكونغرس بأنها «قررت أن الولايات المتحدة في نزاع مسلح غير دولي مع هذه المنظمات المصنفة إرهابية»، مضيفة أن الرئيس ترمب وجه البنتاغون للقيام بـ«عمليات ضدها وفقاً لقانون النزاعات المسلحة».
ولم تُقدم الإدارة بعد أدلة تثبت أن القوارب التي استهدفها الجيش الأميركي كانت تحمل في الواقع مخدرات.
الموقف الفنزويلي
وأججت هذه الخطوات التوتر مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي أعلن إجراء تدريبات لاختبار الجاهزية للتعامل مع الكوارث، أو نزاع مسلح. ورأى في نشر بوارج حربية أميركية قبالة السواحل الفنزويلية عملية الغرض منها إطاحته في نهاية المطاف.
وعقب الضربة الثلاثاء، دعا رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، وهو حليف مقرب لمادورو، الصحافة إلى مكافحة «الأكاذيب» الأميركية التي تُستخدم لتبرير غزو محتمل. وقال إن «الهدف ليس البحث عن الحقيقة، ناهيك عن مكافحة تهريب المخدرات»، بل «البحث عن طريقة لإيجاد ذريعة للعدوان» على فنزويلا.
ويجري حشد قوات عسكرية أميركية كبيرة في جنوب البحر الكاريبي. وبالإضافة إلى المقاتلات من طراز «إف-35» في بورتوريكو، هناك ثماني سفن حربية في المنطقة تحمل آلاف البحارة، ومشاة البحرية، وغواصة تعمل بالطاقة النووية.
