«فتح معبر رفح» خطوة مرتقبة تختبر إمكانية بدء المرحلة الثانية

نقلت تقارير إعلامية عبرية، إفادات باستعداد لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي تحتله إسرائيل منذ مايو (أيار) 2024، تحت ضغوط أميركية، بعد تعثر دام نحو شهرين للخطوة التي كانت ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل أن تؤجله حكومة بنيامين نتنياهو.

وجاء الاتفاق على فتح المعبر من الجانب الفلسطيني، ضمن مخرجات لقاء نتنياهو وترمب في ولاية فلوريدا قبل أيام؛ لبحث دفع المرحلة الثانية المتعثرة للأمام، حسب إعلام إسرائيلي.

ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطوة ضرورية لتجنب الاستمرار في عرقلة الاتفاق، محذرين من أن بقاء إسرائيل في المعبر أو نطاقه بعد فتحه، سيزيد من التوتر بين مصر وإسرائيل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، بأن إسرائيل بدأت الاستعداد فعلياً لفتح معبر رفح الحدودي في الاتجاهين بعد عودة نتنياهو من زيارته إلى الولايات المتحدة، استجابة لضغوط أميركية، وسيتم الإعلان خلال أيام بعد استكمال الترتيبات المطلوبة.

وذكرت الهيئة أن فتح المعبر كان مقرراً في الأصل ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بتنفيذ هذا البند في موعده، ما أدى إلى تأجيله.

وأكدت «القناة 12» الإسرائيلية، الأمر ذاته، موضحة أن الجانب الإسرائيلي بدأ فعلياً بالاستعدادات اللازمة والترتيبات الميدانية لتفعيل هذا القرار، تماشياً مع التفاهمات التي تمت بين الجانبين في فلوريدا.

وكان نتنياهو التقى، الاثنين الماضي، ترمب في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا، وبحث معه ملفات، بينها اتفاق وقف إطلاق النار على غزة، ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين أن نتنياهو وافق خلال لقائه ترامب على الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتضمن نزع سلاح حركة «حماس»، دون أن يؤكد الجانبان أي شيء يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي المبرمج بالمرحلة الثانية بالتزامن مع نزع السلاح.

الرهان على التنفيذ

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير رخا أحمد حسن، إن فتح معبر رفح من الجانبين، وانسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا من بنود المرحلة الأولى، وعرقلت حكومة نتنياهو تنفيذ ذلك، مشيراً إلى أن الأيام ستوضح مدى التزام إسرائيل بذلك، أم أنه مجرد حديث دون تنفيذ.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن «إسرائيل ترغب في إطالة فترة التجهيز للمرحلة الثانية، ولكنها لن تجد مناصاً من البدء في تنفيذها، خصوصاً بعد وصول قوات الاستقرار الدولي، ورغبة ترمب في الانتقال إلى المرحلة الثانية».

ويؤكد الرقب أن معبر رفح نقطة مهمة للغاية في مسار تنفيذ اتفاق غزة وتهيئة القطاع للتعافي، وأي حل حقيقي دون مناورات إسرائيلية يجب أن يبدأ بفتح المعبر من الجانبين، وتدفق المساعدات الإغاثية والوقود ومواد الإعمار لاحقاً.

ويعد فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، أحد الملفات الأكثر حساسية في مسار التوتر بين مصر وإسرائيل، منذ قرار غلقه، حيث رفضت القاهرة تلك الخطوة وسط مطالبة بالانسحاب الذي لم تستجب له حكومة نتنياهو بعد.

تمسك مصري بعمل الاتجاهين

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبدى الوسيطان مصر وقطر وست دول أخرى رفضهم إعلان إسرائيل نيتها فتح معبر رفح في اتجاه واحد للسماح حصراً بخروج سكان غزة إلى مصر، وذلك رداً على حديث رسمي إسرائيلي أن معبر رفح سيفتح «في الأيام المقبلة» للسماح حصراً بخروج سكان غزة إلى مصر.

لكن قناة «القاهرة الإخبارية» نقلت وقتها نفياً مصرياً لوجود اتفاق يسمح بعبور السكان في اتجاه واحد، وأكدت على لسان مصدر مسؤول أنه إذا تم التوافق على فتح المعبر، فسيكون العبور منه في الاتجاهين للدخول والخروج من القطاع، طبقاً لما ورد بخطة ترمب، في إشارة لرفض مصري لخروج الفلسطينيين دون عودتهم، حتى لا يؤصل ذلك لتهجيرهم، وهو ما ترفضه القاهرة.

وأكد السفير رخا أحمد حسن، أن مصر موقفها واضح، وهي حريصة على أمنها وحقوق الشعب الفلسطيني، ولن تقبل بأي شيء غير ذلك، معرباً عن أمله أن تسير الأمور بشكل أفضل دون عراقيل إسرائيلية.

ويعتقد الرقب أن مصر ستستمر في التمسك بفتح معبر رفح من الجانبين، ليعود من شاء، خصوصاً أن هناك تقارير من السفارة الفلسطينية في القاهرة تشير إلى تسجيل 22 ألف مقيم فلسطيني بمصر بياناتهم رغبة في العودة لغزة.

ويستدرك الخبير السياسي الفلسطيني قائلاً: «لكن الخطير وما نخشاه هو الاتفاق على بقاء الاحتلال في جيوب أمنية عميقة في القطاع بالقرب من معبر رفح وبناء معسكرات ثابتة خصوصاً في محور فيلادلفيا ومنطقة السودانية في الشمال الغربي إلى قطاع غزة»، مؤكداً أن «هذا سيزيد التوتر بين مصر وإسرائيل، الذي يعول البعض أن يخفضه فتح المعبر من الجانبين كما طلبت مصر».