ووفقا لها، فحتى حلفاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين صرحوا بأنها تتجاوز في الأساس صلاحياتها، “عندما تعرض استخدام إجراءات طارئة لدفع قروض لأوكرانيا بقيمة 210 مليار يورو”.
إقرأ المزيد
وبحسب تصريحات المنتقدين، فإن فون دير لاين تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي. وبخطوة قانونية واحدة، اقترحت المفوضية الأوروبية “وسيلة للالتفاف على أي تهديدات باستخدام حق النقض من جانب (رئيس وزراء) هنغاريا فيكتور أوربان، ومعه مبدأ الإجماع” وفقا لمعاهدة روما التي أسست السوق الأوروبية المشتركة في عام 1957.
وقال جان كلود بيريس المدير العام السابق للخدمة القانونية للمجلس الأوروبي: “هذا لا يصدق وصعب للغاية من حيث عدد من النقاط القانونية”.
وأشار إلى أن تبني اقتراح فون دير لاين بمصادرة الأصول الروسية، والذي يقول مسؤولون إنه “أثار انقسامات بين محامي الاتحاد الأوروبي”، سيشكل تقريبا وبشكل مؤكد مشاكل قانونية. وأوضح: “بالتأكيد، سيتم الطعن فيه، لا أحد يخالجه أي أوهام. سيتم الطعن فيه بالتأكيد في المحكمة… الوضع لا يبدو جذابا جدا، لكن لم يتبق خيارات أخرى”.
وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضية الأوروبية، في إطار “مناورة فون دير لاين”، تبرر استخدام الإجراءات الطارئة بـ “ضرورة الحفاظ على استقرار اقتصاد الاتحاد الأوروبي”.
المصدر: فاينانشال تايمز
