رعى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين احتفال التكريم السنوي الذي أقامته ثانوية الصادق في بلدة عيتيت الجنوبية، بحضور كادرها الإداري والتعليمي إلى جانب فعاليات وشخصيات وعلماء دين وحشد من أهالي الطلاب المكرمين.
وخلال الاحتفال ألقى عز الدين كلمة أكد فيها أن “المقاومة لن تسلّم سلاحها الذي يعتبر بالنسبة لنا جميعًا جزءًا من إرادتنا وروحنا ومن حياتنا وبقائنا ووجودنا وأمانة الله بين أيدينا”. وقال: “هذه الأمانة نحملها برقابنا بدءًا من عائلات الشهداء وصولًا إلى كل من سقط له دم لأجلِ هذا الوطن، خاصة نحن الذين قدّمنا أسمى ما عندنا وأسمى دماء قدّمها أحد في لبنان لأجل مناعته وكرامته وشرفه ومكانته منذ نشأة هذا الكيان إلى يومنا هذا”.
أضاف: “نحن الأكثر انتماءً لهذا الوطن، والأكثر تجذرًا في هذه الأرض، ونحن الذين لا يستطيع أحد أن يمنّ علينا بشيء على الإطلاق أبدًا، لذلك نعتبر أن من المسائل التي يجب على من صاغ القرار الخطيئة والمتسرع والمتهور والمتمثل بسحب سلاح المقاومة وخضع لهذا القرار، أن يعيد النظر به، ويصوّب ما أخطأوا به، وإلا فهم سيتحملون المسؤولية والتداعيات والنتائج التي يمكن أن تترتب عليه”.
وتابع: “صدر هذا القرار عن الحكومة، وكأنه لم تعد لديها أي مشاريع تنفذها -كالإصلاح وبناء الدولة وإعادة الإعمار إلى آخر ما هنالك من مسائل في ظل الأزمات التي نمر بها ونعيشها اليوم- إلا موضوع السلاح، ولكن لماذا؟ لأن هذا السلاح يشكل خطرًا على العدو الصهيوني، وهذا ما يجعلنا متمسكين بهذا السلاح الذي لن نتركه تحت أي ظرف أو ذريعة على الإطلاق، والرهان يجب أن يكون اليوم هو على التفاهم الوطني الذي أُقرّ في اتفاق الطائف، الذي يعتبر روح التفاهم والوفاق وروح الوحدة الوطنية التي نستطيع من خلالها بما نملك وبموقف موحّد أن نواجه هذا العدو الذي تجاوز كل القواعد والأعراف والالتزامات والاتفاقات التي لم يُعر لها أي اهتمام على الإطلاق”.
ورأى أن “العدو لن يخرج من النقاط التي احتلها مهما قدّم لبنان لأميركا أو لإسرائيل، فما يقوم به من إنشاءات وتحصينات وأعمال هندسية هناك يدل على أنه يريد البقاء فيها، لما تشكله من مواقع استراتيجية كاشفة للداخل اللبناني، معتبراً أن علينا أن نميّز اليوم بين حصرية السلاح ونزع السلاح، فحصرية السلاح في اتفاق الطائف أو ما يعرف بوثيقة الوفاق الوطني، تضمنت مجموعة من العناوين أحدها موضوع سحب السلاح من الميليشيات لتتمكن الدولة من حصر السلاح المتفلّت الذي أدى إلى الحرب الأهلية، وقد استُثني آنذاك سلاح المقاومة من قبل أول حكومة لبنانية تشكّلت بعد الطائف”.
وقال: “استثنوا سلاح المقاومة واعتبروه خارج قرار السلاح، ونص أول بيان وزاري في حينها على المقاومة وعلى حق اللبنانيين في أن يقاتلوا ويدافعوا ويحرروا أرضهم، ما يعني أن هذا القرار الذي يصدر عن الحكومة اليوم هو بمكان آخر، إذ يريدون من خلاله ذر الرماد في العيون، يريدون نزع وسحب سلاح المقاومة، لأن هذا السلاح ما زال حتى هذه اللحظة يشكل خطرًا حقيقيًا على العدو الصهيوني، وإلا فلماذا لم يجتاح جنوب لبنان ويصل إلى الليطاني؟ ولماذا ينتظر إلى الآن دون أن يقدم على هذه الخطوة؟ الجواب واضح وهو أن العدو قلق وخائف مما تبقى من سلاح لدى المقاومة، خائف من الإرادة التي نملكها في المواجهة، ولذلك هذا العدو يشعر بالقلق والاضطراب والخوف”.
أضاف: “يريدون نزع هذا السلاح حتى يتمكنوا من اجتياح المنطقة واجتياح لبنان في إطار المشروع التوسعي لإسرائيل الكبرى الذي حمل رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو خارطته التي يريد توسيعها ليتحكم بالشرق الأوسط الجديد”.
وعن المستجدات على صعيد الحكومة اللبنانية والجلسة التي انعقدت أمس، حيّا “الموقف الشجاع للوزراء الشيعة، والمتمثل بخروجهم من الجلسة معبّرين عن وحدتهم سواء بالموقف السياسي أو بالموقف الأخلاقي أو بالموقف الصلب والمتين، إضافة إلى موقف معالي الوزير فادي مكي الذي وضع استقالته بتصرف رئيس الجمهورية معبّراً عن أنه كيف نناقش ما يتعلق بسحب أو نزع أو حصرية السلاح، في الوقت الذي تُقصف فيه أنصارية بالطائرات الإسرائيلية وتُدمّر وتُقتل الأبرياء”.
وختم: “ما بُني على باطل فهو باطل، ولذلك كان خروج الإخوة الوزراء عندما دخل قائد الجيش وبدأ بشرح وتقديم الخطة التي طُلبت منه بناء على القرار الخطيئة، والمتسرع، والقرار الذي لم يدرسوا ولم يقدّروا تداعياته ونتائجه وخطورة الانزلاق الذي ذهبوا إليه، وكل ذلك لأجل من؟ لأجل فقط أن ينفذوا الإملاءات الخارجية، وأن ينفذوا ذلك لأجل أمن هذا العدو واستقراره”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
