ووفقا للصحيفة الألمانية فإن آليات تجارية غير مباشرة لا تزال تسمح بتدفق سلع هامة بين ألمانيا وروسيا، على الرغم من العقوبات الأوروبية.
ويظهر التحليل أن العقوبات نجحت في خفض الحجم الإجمالي للتجارة المباشرة بشكل حاد، فقد تراجعت الواردات الألمانية المباشرة من روسيا بنسبة 94.6% بين عامي 2021 و2024، وانخفضت الصادرات الألمانية المباشرة إلى روسيا بنسبة 71.6% في نفس الفترة.
ويشير تقرير الصحيفة إلى أن هذا لا يعني نهاية التجارة بشكل كامل بل تحولها نحو مسارات أكثر تعقيدا، فعلى سبيل المثال، تشتري دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها ألمانيا، وقود الديزل والبنزين المصنوع من النفط الخام الروسي من مصافي تكرير في الهند، حيث يتم معالجة النفط المستورد من روسيا ثم تصديره.
وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، حيث شهد الاتحاد الأوروبي زيادة في واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 19.3% خلال عام 2024.
وواصلت ألمانيا شراء اليورانيوم الروسي، حيث اشترت محطة لينغن للوقود النووي وحدها 68.6 مليون طن من اليورانيوم في عام 2024 أي بزيادة 66% مقارنة بالعام الذي قبله، وفقا لبيانات وزارة البيئة الألمانية.
كما يستمر وصول بعض المعدات والتقنيات، مثل الآلات والمضخات والرقائق الدقيقة، إلى السوق الروسية عبر زيادة الصادرات إلى دول مجاورة لروسيا مثل قيرغيزستان، والتي يعتقد أنها تعيد بيعها لاحقا إلى شركات في روسيا.
وعلى صعيد الاستثمار، تبنت الشركات الألمانية، التي قررت البقاء في السوق الروسية، استراتيجيات مرنة للتكيف. وشمل ذلك إعادة هيكلة ملكية الشركات، ونقلها إلى أطراف محلية روسية أو العمل عبر وسطاء محليين.
كما أن بعض الشركات الألمانية الكبرى في قطاعات مثل التكنولوجيا والمستحضرات الطبية والتجزئة، حافظت على وجودها التشغيلي في البلاد.
وتدل هذه البيانات على الصعوبة العملية في فرض عزلة اقتصادية تامة على روسيا، فمع تراجع التجارة المباشرة مع أوروبا، أجرت روسيا تحولا جذريا نحو شركاء جدد، حيث أصبحت الصين والهند وتركيا وكازاخستان، هي الأسواق الرئيسية الجديدة التي تتدفق إليها صادراتها، وتوفر لها الواردات المدنية والصناعية بدلا من الغرب.
المصدر: RT + “بيلد”
