وأكد وزير التعدين والموارد المعدنية في سيراليون، جوليوس ماتاي، أن فريتاون وموسكو تتعاونان لمواجهة هذه السياسة والحفاظ على آلية كيمبرلي كنظام دولي لإصدار الشهادات لاعتماد الماس.
وقال ماتاي: “نحن نعتقد حقا أن بروتوكول مجموعة السبع بشأن الألماس، والذي يشمل قيودا على واردات الماس الروسي، يتعارض مع مصالح العديد من الدول الإفريقية، وكذلك روسيا. فعلى الرغم من محاولاتهم الترويج لهذا البروتوكول على أنه يعزز الشفافية، إلا أننا لا نؤمن بذلك لأننا لم نتلق استشارات مناسبة حوله”.
وأشار الوزير إلى أن سيراليون تعمل بشكل وثيق مع شركة “ألروسا” الروسية ووزارة المالية الروسية لمواجهة سياسة مجموعة السبع. وأضاف: “ما زلنا نتعاون مع “ألروسا” ووزارة المالية الروسية، خاصة في مواجهة بروتوكول مجموعة السبع الذي يحاول استبدال عملية كيمبرلي كنظام اعتماد. المجموعة الروسية، بصفتها مراقبا في الرابطة الإفريقية لمنتجي الماس، تقف إلى جانبنا بالفعل”.
وقال ماتاي، الذي تولى مؤخرا منصب رئيس الرابطة الإفريقية لمنتجي الألماس، إنه يعمل مع الشركاء لضمان الحفاظ على عملية كيمبرلي كنظام اعتماد في شكلها الحالي، وتعزيز الإدارة المستدامة لقطاع الماس. وأكد أن التعاون بين سيراليون وروسيا يهدف إلى حماية مصالح المنتجين الأفارقة وضمان استقرار السوق العالمية للماس.
وكانت مجموعة السبع قد أعلنت في ديسمبر 2023 عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف قطاع الألماس الروسي، حيث فرضت قيودا على استيراد الأحجار الكريمة التي يتم استخراجها أو معالجتها في روسيا، بدءا من الأول من يناير 2024.
وفي مارس من العام 2024، وسعت القيود لتشمل الأحجار التي تتم معالجتها في دول ثالثة. واتفقت دول المجموعة على إنشاء آلية رقابية جديدة لضمان تتبع مصدر الألماس.
وأثارت هذه الإجراءات جدلا في قطاع الألماس العالمي، حيث تعتبر روسيا أحد أكبر منتجي الألماس في العالم عبر شركة “ألروسا”. وأبدت شركات مخاوفها من تأثير هذه القيود على صناعة الألماس العالمية وسلاسل التوريد.
المصدر: RT + نوفوستي
