أعلنت وزارة العدل السورية تشكيل لجنة تحقيق بشأن أحداث السويداء الأخيرة، وذلك بعد أن أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية قبل أسبوع تشكيل لجنتي تحقيق أيضاً حول ما جرى وصفه بـ”الجرائم والانتهاكات” التي وقعت في المحافظة الواقعة جنوبي سوريا.
ونشرت الوزارة قراراً ينص على تشكيل لجنة تحقيق تضم 7 قضاة، مشيرةً إلى أن مهمتها تتمثل في كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من يثبت مشاركته في الاعتداءات والانتهاكات إلى القضاء.
كما ينص القرار على أن ترفع لجنة التحقيق تقارير دورية بنتائج أعمالها، على أن يرد تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
وشهدت محافظة السويداء مواجهات دامية إثر تدخل القوات الحكومية لفض اشتباك وقع بين فصائل بدوية وفصائل درزية، إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة ولا سيما بعد تدخل عشرات آلاف المقاتلين من العشائر العربية الموالية لدمشق والتوجه نحو السويداء، وانتشرت الكثير من مقاطع الفيديو التي توثق انتهاكات بحق سكان دروز، ما دفع 3 وزارات هي الدفاع والداخلية والعدل إلى الإعلان عن تشكيل لجان تحقيق وملاحقة المتورطين.
وكانت وزارة الداخلية السورية أدانت في 22 يوليو بأشد العبارات مقاطع الفيديو المتداولة التي تظهر تنفيذ إعدامات ميدانية “من قبل أشخاص مجهولي الهوية” في مدينة السويداء، مؤكدة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سانا” أن هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.
وأعلنت الوزارة عن فتح تحقيق عاجل من قبل الجهات المختصة لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.
وأضافت: “تُشدد الوزارة على أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقًا لأحكام القانون”.
إعدامات ميدانية بالسويداء
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيق لملاحقة متورطين بتنفيذ إعدامات ميدانية بالسويداء جنوبي البلاد على خلفية الاشتباكات الدموية التي شهدتها المحافظة الأسبوع الماضي.
وقالت في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس” إنه “بناء على التعميمات الصارمة التي أصدرتها الوزارة بعدم دخول أي تشكيلات غير تابعة لها إلى منطقة العمليات العسكرية، تم تشكيل لجنة لمتابعة الانتهاكات التي حصلت في مدينة السويداء، والتحقيقِ في تبعية وخلفية الأفراد المرتكبين لها”.
وتوعدت وزارة الدفاع باتخاذ “أقصى العقوبات بحق الأفراد المرتكبين للانتهاكات في مدينة السويداء، بعد التعرف عليهم”.
وأكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أنه سيتابع تحقيقات لجنة الانتهاكات العسكرية بشكلٍ مباشر، وأضاف في تصريحات قبل نحو أسبوع: “لن يتم التسامح مع أي من مرتكبي الانتهاكات، حتى لو كان منتسباً لوزارة الدفاع.. أكدنا في تصريحات سابقة أن العديد من المجموعات المناطقية كانت متواجدة بمدينة السويداء، ونفّذت عمليات انتقامية فيها”.
وتابع: “التحقيقات ستشمل كل من ظهر في التقارير الصادمة والمروعة، وستُعرض النتائج حالما تنتهي أعمال اللجنة”.
