بينما وسَّعت السلطات التركية حملة الاعتقالات التي تستهدف رؤساء البلديات التابعة لحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، حضَّ الرئيس رجب طيب إردوغان مسؤولي الحزب على «التحلي بالصبر، وانتظار قرارات القضاء المستقل».
واعتقلت السلطات التركية، فجر السبت، 3 رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب «الشعب الجمهوري»، في إطار تحقيق حول اتهامات بالتورط في «الجريمة المنظمة» يقوده المدعي العام لمدينة إسطنبول. وشملت موجة الاعتقالات الجديدة رؤساء بلديات أضنة زيدان كرالا، وأنطاليا محيي الدين بوجيك، (منتخبان لدورتين متتاليتن في 2019 و2024)، وآديامان عبد الرحمن توتديري، الذي انتُخب في 31 مارس (آذار) 2024.
اعتقالات متواصلة
وتعدّ هذه أحدث موجة اعتقالات ضمن سلسلة من التحقيقات المتزايدة التي تستهدف حزب «الشعب الجمهوري»، مع تشديد حكومة إردوغان ضغوطها على الحزب بعد فوزه الساحق في الانتخابات المحلية الأخيرة في مارس 2024 على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وفوزه بـ75 في المائة من بلديات تركيا.
وارتفع عدد رؤساء البلديات المعتقلين من الحزب إلى 14 رئيس بلدية منذ اعتقال أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، أبرز منافسي إردوغان السياسيين، في 19 مارس الماضي، في عملية تصفها المعارضة التركية بـ«الانقلاب» على إرادة الشعب.
وقال رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، في تعليق على الاعتقالات الجديدة التي استهدفت بلديات الحزب، إن «النظام الحاكم الذي فقد تأييد الشارع، والذي يخشى صناديق الاقتراع، يتصرف بطريقة غير قانونية، في محاولة لإنقاذ نفوذه ومقاومة حالة السقوط التي يسير إليها، ولا يتورع عن إيذاء الشعب، أو العبث بمقدراته من أجل الحفاظ على بقائه في السلطة»، لافتاً إلى أن «هذا النظام لم يستطع أن يقدم حتى الآن دليلاً واحداً يثبت صحة ادعاءاته، أو يبرر به عمليات (اعتقالات) الفجر التي يستهدف بها حزبنا الذي يدرك تماماً أنه الحزب الأول في تركيا الآن، وأنه قادم لحكم البلاد لا محالة».
وفجَّر اعتقال إمام أوغلو أكبر احتجاجات تشهدها تركيا منذ 12 عاماً، ولا تزال هذه الاحتجاجات مستمرةً عبر سلسلة تجمعات ينظمها حزب «الشعب الجمهوري» في مختلف أنحاء تركيا، بمشاركة واسعة من المواطنين.
واعتقلت السلطات التركية، الثلاثاء الماضي، 157 من أعضاء بلدية إزمير، معقل حزب «الشعب الجمهوري» في غرب البلاد، تم توقيف 100 منهم، بينهم رئيس البلدية السابق تونتش سويار، بينما أُفرج عن الباقين ووضعهم تحت المراقبة القضائية، في اتهامات تتعلق بالتلاعب في مناقصات وفساد.
ولم تتوقف الحملة على حزب «الشعب الجمهوري» عند حد الاعتقالات، وتحقيقات الفساد، والكسب غير المشروع، والرشوة المزعومة، وإنما امتدت إلى الضغط على الحزب عبر محاولة إبطال نتائج مؤتمره العام العادي الـ38 الذي عُقد في 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والذي انتُخب فيه أوزغور أوزيل رئيساً للحزب خلفاً لرئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو.
وينفي حزب «الشعب الجمهوري» هذه الاتهامات بشدة، ويقول إن التحقيق له دوافع سياسية. ويسود اعتقاد مماثل لدى قطاع عريض من الشعب التركي، وهي اتهامات تنفيها الحكومة.
واستنكر رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، الحملة على حزبه، قائلاً عبر حسابه في «إكس»: «في نظام حيث يرضخ القانون، ويتأرجح وفقاً للسياسة، وتُطبَّق العدالة على مجموعة ويتم تجاهلها لمجموعة أخرى، لا ينبغي أن يتوقَّع أحد منا أن نثق بسيادة القانون أو نؤمن بالعدالة».
Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere Aziz İhsan Aktaş’ın iftiraları nedeniyle gözaltına alındı. Bu durumhukukun ne yazık ki kimlere nasıl işlediğini bir kez…
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 5, 2025
وأضاف: «لن نرضخ للظلم، أو انعدام القانون، أو المناورات السياسية».
إردوغان يستهدف المعارضة
واستهدف الرئيس رجب طيب إردوغان حزب «الشعب الجمهوري»، في تصريحات أدلى بها، السبت، لصحافيين رافقوه خلال عودته من أذربيجان بعد مشاركته في القمة الـ17 لـ«منظمة التعاون الاقتصادي»، قائلاً إن سياسة الحزب المعارِض هي سياسة «بلا رد فعل»، ولا تلقى استجابة في الشارع.
وأضاف: «الحقائق الثابتة تُهدّم أصنام التصور التي صنعوها بأيديهم، عبر وسائل الإعلام الافتراضية، واحداً تلو الآخر. نصيحتي لمسؤولي حزب (الشعب الجمهوري) هي التحلي بالصبر وانتظار قرارات القضاء المستقل. انتظروا واصبروا، ودعوا هيئاتنا القضائية المستقلة تتخذ قرارها. فالحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً على أي حال».
وتابع إردوغان قائلاً: «إن مسؤولي حزب (الشعب الجمهوري) يقولون إنه الحزب الأول في تركيا حالياً، لكن ذلك غير صحيح! حزبنا (العدالة والتنمية) الحاكم هو الحزب الأول، نحن أيضاً نجري استطلاعات للرأي. حزبنا، و(تحالف الشعب) – العدالة والتنمية، الحركة القومية، الوحدة الكبرى وهدى بار – لا يزالان في المقدمة».
وقال إردوغان: «أهم ولاية حالياً هي إسطنبول. وضع إسطنبول واضح. هناك روائح كريهة تنبعث من كل مكان في إسطنبول الآن، وبصفتنا الحزب الحاكم في تركيا، و«تحالف الشعب»، فإننا نواصل طريقنا بخطوات ثابتة».
انتقادات لإردوغان
وانتقد نائب حزب «الشعب الجمهوري» عن مدينة إسطنبول، جمال أنجين يورت، تصريحات إردوغان عن الفساد في إسطنبول.
وأضاف أنه «لم يتم تقديم أي دليل حتى الآن على الجرائم المزعومة في بلدية إسطنبول، والعملية برمتها سياسية، والشعب التركي يدرك ذلك تماماً».
بدوره، قال نائب حزب «الشعب الجمهوري» عن مدينة مالاطيا (شرق تركيا)، محمود تانال: «لو كان القضاء مستقلاً كما يدعي إردوغان، فلماذا لم يتم التحقيق في وقائع الفساد المتورط فيها رؤساء بلديات حزب (العدالة والتنمية) الحاكم، وفي مقدمتهم رئيس بلدية أنقرة السابق، مليح جوكتشيك، الذي أقاله إردوغان بنفسه؛ بسبب الفساد وإهدار المال العام في أنقرة، وكذلك رؤساء بلديات أخرى؟».
