في المشهد المتطور لأمن الطاقة في القرن الحادي والعشرين، كثيراً ما ينجذب الاهتمام العالمي نحو النزاعات البحرية في شرق آسيا. ومع ذلك فإن التحليل البنيوي لتدفقات الطاقة العالمية يشير إلى أن مركز الثقل الحقيقي للاستقرار الاقتصادي الآسيوي يظل على بعد آلاف الأميال إلى الغرب.
ومع إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية بفِعل الديناميكيات الجيوسياسية لعام 2026، تظل حقيقة أساسية قائمة: وهي أن استمرارية النمو الصناعي في الصين ترتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار الخليج العربي وإمكانية الوصول إليه.
وتفترض “حتمية هرمز” ــ وهي ديناميكية استراتيجية تختلف عن “معضلة ملقا” التي كثيراً ما يُستشهد بها ــ أن العلاقة بين المستهلكين في شرق آسيا والمنتجين في غرب آسيا قد تطورت إلى مجمع أمني معقد. في هذه المعادلة، لا تستهدف الضغوط الخارجية على تدفقات الطاقة المورد فحسب؛ فهي تكشف نقاط الضعف الاستراتيجية لأكبر مستورد في العالم.
ومن خلال الاعتماد على بيانات السوق وتحليل تدفق الطاقة، يرى هذا التقرير أن الاستقرار في مضيق هرمز ليس مجرد مصدر قلق إقليمي لطهران ولكنه ضرورة اقتصادية كلية بالنسبة لبكين.
تشريح التبعية
لفهم حجم هذا الاعتماد المتبادل، يجب على المرء تحليل الحركة المادية للموارد. ووفقا لبيانات مراقبي الطاقة الدوليين، حافظت واردات الصين من النفط الخام على مستويات تاريخية في أواخر عام 2025، بمتوسط يزيد عن 13.18 مليون برميل يوميا.
وعلى الرغم من إطلاق بكين العدواني والمحمود لقدرات الطاقة المتجددة، فإن قاعدتها الصناعية – وخاصة في قطاعي البتروكيماويات والنقل الثقيل – تظل تعتمد هيكلياً على واردات الهيدروكربون.
وفي حين ركزت العقيدة العسكرية الصينية تاريخياً على “معضلة ملقا” ــ خطر الاعتراض في مضيق ملقا ــ فإن الواقع الاستراتيجي لمضيق هرمز أكثر عمقاً. ما يقرب من 50٪ من واردات الصين من النفط الخام تأتي من الخليج الفارسي.
وخلافاً لنقاط العبور، التي يمكن تجاوزها نظرياً عبر طرق أو خطوط أنابيب بديلة مكلفة، فإن هرمز يمثل نقطة الأصل. وتخلق هذه الجغرافيا نقطة ضعف متبادلة: إذ يحتاج المنتجون إلى الوصول إلى الأسواق للحصول على الإيرادات الوطنية، في حين يحتاج المستهلكون إلى الأمن المادي للإمدادات للحفاظ على الإنتاج الصناعي.
النظام البيئي “إبريق الشاي” في شاندونغ والخدمات اللوجستية الموازية
ويتركز أحد العناصر الحاسمة، والتي غالباً ما يتم تجاهلها، في علاقة الطاقة هذه في مقاطعة شاندونغ في الصين، وهي مركز المصافي المستقلة المعروفة بالعامية باسم “أباريق الشاي”. وتعمل هذه المرافق، التي تمثل ما يقرب من ربع طاقة التكرير في الصين، في بيئة سوق شرسة حيث تحدد تكاليف المواد الخام قدرتها على البقاء.
وتقدر شركات استخبارات السوق الغربية مثل Kpler وVortexa أنه في عام 2025، تدفقت كميات كبيرة من النفط الخام تتراوح بين 1.3 إلى 1.4 مليون برميل يوميًا من إيران إلى الصين. هذه التجارة مدفوعة بمنطق اقتصادي واضح: بسبب العقوبات الأحادية الجانب، يتم تداول هذا الخام في كثير من الأحيان بخصم يقدر بين 8 دولارات و12 دولارًا للبرميل مقارنة بأسعار خام برنت القياسية.
وبالنسبة لمصافي شاندونغ فإن هذا “الخصم التنظيمي” يعمل بمثابة إعانة دعم حيوية، ويعمل فعلياً على خفض تكاليف إنتاج الديزل والمشتقات الكيميائية، وبالتالي الحفاظ على القدرة التنافسية العالمية لصادرات الصناعات التحويلية الصينية.
وعلى النقيض من رواية عملية “تهريب” مركزية، يصف محللو الصناعة هذه التجارة بأنها مدعومة بـ “شبكة لا مركزية مرنة” من الخدمات اللوجستية البحرية. ويتضمن هذا النظام عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في المياه الدولية (غالبًا بالقرب من جنوب شرق آسيا) واستخدام استراتيجيات متنوعة للتغلب على العقبات التنظيمية.
ويظهر هذا المثال من “اللوجستيات البحرية الموازية” قدرة متطورة على تجاوز التدابير التقييدية الأحادية، مما يثبت أن طلب السوق غالبا ما يتحايل على الحواجز السياسية.
ويخضع استقرار هذا التدفق لثلاثة سيناريوهات استراتيجية أساسية، يحمل كل منها عواقب واضحة على اقتصاد الصين.
سيناريو انقباض سلسلة التوريد (حملة الضغط)
وفي السيناريو الذي تكثف فيه القوى الغربية تنفيذ العقوبات ــ مع التركيز على العقد اللوجستية لهذه التجارة وليس المعاملات المالية فحسب ــ فإن التأثير سيكون اقتصاديا في المقام الأول.
صدمة زيادة التكلفة: إذا تعطلت “الشبكات الموازية” بشكل كبير، فسوف تضطر مصافي شاندونغ إلى استبدال البراميل المخفضة بالنفط القياسي بسعر السوق من المملكة العربية السعودية أو غرب أفريقيا. ويشير محللو السوق إلى أن خسارة الخصم الذي يصل إلى 10 دولارات للبرميل قد يؤدي إلى تآكل هوامش التكرير، مما قد يؤدي إلى توحيد القطاع المستقل في الصين ورفع أسعار الوقود المحلية. اختبار القدرة على الصمود: ومع ذلك، تشير الاتجاهات التاريخية إلى أن “الضغط الأقصى” غالبا ما يحفز التكيف. وبدلاً من الانهيار، تميل هذه الشبكات اللوجستية إلى التطور، وإيجاد طرق ووسطاء جدد، وإن كان ذلك بتكاليف معاملات أعلى.
سيناريو تطبيع السوق (مفارقة النجاح الدبلوماسي)
من الناحية النظرية، في حالة حدوث اختراق دبلوماسي يؤدي إلى رفع العقوبات، فإن بكين ستواجه تحديًا متناقضًا.
فقدان قوة الاحتكار: في الوقت الحالي، تعد الصين المشتري الرئيسي لهذه الدرجات المحددة من النفط الخام، مما يمنحها قوة تسعير كبيرة. وفي سوق طبيعية، من المرجح أن تعود الشركات الأوروبية الكبرى (مثل TotalEnergies أو Eni) ومصافي التكرير الهندية إلى السوق مرة أخرى. تطبيع الأسعار: مع زيادة المنافسة، سوف يتبخر “خصم المخاطر”. وسوف تدفع الصين فعلياً فاتورة طاقة وطنية أعلى، مما يعني خسارة الميزة النسبية التي تفيد صناعاتها الثقيلة حالياً. ويؤكد هذا السيناريو أن الوضع الراهن، على الرغم من تعقيده سياسيا، يقدم للصين فوائد اقتصادية محددة.
سيناريو الردع الحركي (الدرع المتبادل)
وينطوي السيناريو الأكثر أهمية على صراع شديد الحدة أو تعطيل مضيق هرمز.
قوة الردع: مضيق هرمز هو نقطة تفتيش عالمية. ويرى محللو الأمن الإقليمي أن القدرة على تعطيل هذا الممر المائي تشكل رادعاً قوياً. إن أي عمل عسكري أحادي الجانب يهدد بإغلاق المضيق من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية – وتشير عمليات المحاكاة إلى مستويات تتجاوز 150 دولارًا للبرميل. تعرض الصين للخطر: في حين قامت الصين بتوسيع احتياطيها النفطي الاستراتيجي (SPR) لتغطية ما يقدر بنحو 90 يومًا من الواردات، فإن التعطيل المطول من شأنه أن يتجاوز هذه الاحتياطيات. وهذا الواقع يخلق تأثيراً اقتصادياً متبادلاً مؤكداً يربط أمن الخليج باستقرار الاقتصاد الصيني. وبالتالي، فإن لبكين مصلحة راسخة في منع أي مغامرات أحادية من قبل قوى خارجية يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة.
الضعف الصناعي في دلتا نهر اللؤلؤ
لن يكون تأثير انقطاعات الطاقة هذه موحدًا في جميع أنحاء الصين. وتنقسم بنية الطاقة في البلاد: الشمال غني بالفحم، في حين يعتمد الجنوب الصناعي (قوانغدونغ، وفوجيان، وتشجيانغ) بشكل كبير على الوقود السائل المستورد والكهرباء.
التفاوت الإقليمي: من شأن صدمة العرض من الخليج أن تؤثر بشكل غير متناسب على مناطق التصنيع الموجهة نحو التصدير في الجنوب. وفي سيناريو سعر 150 دولارا للبرميل، فإن تكاليف المدخلات للمواد البلاستيكية، والخدمات اللوجستية، والمواد الاصطناعية سوف ترتفع، وهو ما من شأنه أن ينقل التضخم مباشرة إلى سلسلة التوريد العالمية. معوقات النمو: تشير النماذج الاقتصادية إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بشكل مستمر يمكن أن يضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين من خلال تقييد الإنتاج الصناعي، مما يعقد جهود بكين للانتقال بعيداً عن نموذج النمو الذي تقوده العقارات.
السباق بين الانتقال والأمن
وتدرك بكين تمامًا هذا التعرض وتتبع استراتيجية مزدوجة المسار للتخفيف من المخاطر.
التوسع في مصادر الطاقة المتجددة: الصين تقود العالم في نشر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومع ذلك، فإن كهربة الصناعات الثقيلة والنقل البحري هي عملية تستغرق عدة عقود. وعلى المدى المتوسط (2025-2030)، يظل النفط غير قابل للتعويض. الطرق البرية: تهدف الاستثمارات في خطوط الأنابيب عبر باكستان (CPEC) أو روسيا (ESPO) إلى تجاوز نقاط التفتيش البحرية. ومع ذلك، فإن سعة خطوط الأنابيب هذه تمثل جزءًا صغيرًا من الحجم الذي تنقله الناقلات العملاقة عبر هرمز. ويظل الطريق البحري هو الشريان الرئيسي.
ميزان الهشاشة
غالباً ما يتم تأطير سرد الطاقة العالمية على أنه طريق ذو اتجاه واحد من التبعية. ومع ذلك، تكشف “حتمية هرمز” عن واقع أكثر دقة للترابط المعقد.
وفي حين تحتفظ القوى الخارجية بنفوذ كبير من خلال سيطرتها على البنى المالية والبحرية العالمية، فإن مرونة “شبكات التصدير الموازية” تظهر حدود الإكراه الأحادي. وفي الوقت نفسه، فإن اعتماد الصين الهائل على الطاقة الخليجية يعني أن استقرار الخليج الفارسي ليس ترفاً في السياسة الخارجية بالنسبة لبكين – بل هو ضرورة اقتصادية محلية.
وفي نهاية المطاف، يشير هذا التحليل إلى أن سلسلة التوريد العالمية ستكون آمنة فقط طالما ظلت نقاطها الرئيسية مستقرة. في هذه المعادلة، تعمل تدفقات الطاقة كقوة استقرار، مما يخلق توازنًا حيث تكون تكلفة التعطيل مرتفعة للغاية بحيث لا يمكن لأي جهة فاعلة منفردة أن تتحملها باستخفاف.
ملحق البيانات وتقديرات السوق
الجدول 1: مصادر استيراد الخام الصيني المقدرة (2025)
بناءً على تجميع تقارير السوق الغربية (Kpler، Vortexa، Customs Data)
جدول 2: الأثر الاقتصادي لـ “البراميل المخفضة”
تقديرات الصناعة للمصافي المستقلة
تقارير Vortexa و EIA. يعكس التحليل ظروف السوق اعتبارًا من أوائل عام 2026.
أمير رضا إيتاسي هو خبير كبير في إدارة البناء في طهران.
