رفع البنك المركزي الروسي، الجمعة، دعوى قضائية أمام محكمة بالعاصمة موسكو ضد شركة “يوروكلير” البلجيكية، التي تحتفظ بمعظم الأصول المجمّدة التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استخدامها لتمويل المساعدات المقدّمة إلى أوكرانيا، وفق ما أفادت مجلة “بوليتيكو”.
وتأتي الدعوى قبل أيام من قمة مرتقبة للمجلس الأوروبي، يُتوقع أن يضغط خلالها قادة التكتل الأوروبي على بلجيكا للسماح باستخدام مليارات من الأصول الروسية لدعم حزمة قروض كبيرة مخصّصة لكييف.
وقال البنك المركزي الروسي، في بيان: “بسبب الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها يوروكلير، والتي تسببت في خسائر لبنك روسيا، وفي ضوء الآليات التي تنظر فيها المفوضية الأوروبية رسمياً للاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا من دون موافقته، فإن بنك موسكو يرفع دعوى أمام المحكمة ضد يوروكلير لاسترداد الخسائر المتكبدة”.
وفي المقابل، قال المكتب الإعلامي لـ”يوروكلير” في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”: “لن نعلق على بيان بنك روسيا، الشيء الوحيد الذي يمكننا قوله هو أنه ابتداءً من عام 2022، فإن يوروكلير مستعدة للدفاع عن مصالحها في الولايات القضائية الروسية، في الدعاوى التي يرفعها المستثمرون الروس، لكن هذا (دعوى البنك المركزي الروسي) أمر يختلف”.
“إجراءات قانونية ذات طابع تكتيكي”
وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي، الجمعة: “يمكننا أن نتوقع أن تواصل روسيا إطلاق إجراءات قانونية ذات طابع تكتيكي لمنع الاتحاد الأوروبي من تطبيق القانون الدولي، ومن السعي إلى إلزام موسكو قانونياً بتعويض أوكرانيا عن الأضرار التي تسببت بها”.
وأضاف دومبروفسكيس: “اقتراحنا قوي من الناحية القانونية، ومتوافق بالكامل مع قانون الاتحاد الأوروبي، والقانون الدولي العام”.
ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الجمعة، نوايا أوروبا فيما يتعلق بمصادرة الأصول الروسية بأنها “عملية احتيال ضخمة”.
وقال بيسكوف للصحافيين عقب الاجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، في عشق آباد: “تبادلنا الآراء حول تطلعات الأوروبيين، والتي تتمثل في ارتكاب عملية احتيال ضخمة بالأصول الروسية.. وقدّم الرئيس تقييما لهذا الأمر”.
وأشارت “بوليتيكو” إلى أن بلجيكا عارضت استخدام الأصول السيادية الروسية، خشية أن تُطالب لاحقاً بإعادة الأموال إلى موسكو من ميزانيتها الخاصة.
وتخضع نحو 185 مليار يورو من الأصول الروسية المجمّدة لإدارة “يوروكلير” في بروكسل، إضافة إلى نحو 25 مليار يورو أخرى موزّعة في حسابات مصرفية خاصة داخل دول الاتحاد الأوروبي.
ومع استمرار الغموض بشأن مستقبل القرض المرتقب لأوكرانيا، منح سفراء الاتحاد الأوروبي، الخميس، صلاحيات طارئة للمفوضية الأوروبية للإبقاء على الأصول الروسية الحكومية مجمّدة بشكل دائم.
وبموجب هذا الترتيب، ستظل الأصول محجوزة إلى أن يدفع الكرملين تعويضات ما بعد الحرب لأوكرانيا، ما يقلّص احتمالات أن تعيد دول تُوصف بأنها قريبة من روسيا، مثل المجر أو سلوفاكيا، الأموال المجمّدة إلى موسكو.
ورغم أن المحاكم الروسية لا تملك صلاحية إجبار “يوروكلير” على تسليم أصول مقوّمة باليورو أو الدولار والمحتفظ بها في بلجيكا، فإنها تملك القدرة على اتخاذ إجراءات انتقامية بحق أرصدة “يوروكلير” الموجودة في مؤسسات مالية داخل روسيا.
غير أن المفوضية الأوروبية كانت أقرّت في عام 2024 آلية قانونية لتعويض “يوروكلير” عن الخسائر التي قد تتكبدها في روسيا نتيجة امتثالها للعقوبات الغربية، وهو ما يحدّ من التأثيرات الاقتصادية لأي إجراءات روسية مضادة.
