بعد أيام من تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في يونيو الماضي، بإلغاء العقود الفيدرالية المبرمة مع شركات الملياردير إيلون ماسك، شرعت إدارته في مراجعة شاملة لعقود شركة “سبيس إكس” مع الحكومة، وذلك بهدف تحديد أوجه الهدر المحتملة في الاتفاقيات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، حسبما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر مطلعة.
وذكرت المصادر، أن المسؤولين في إدارة ترمب، خلصوا إلى أن معظم تلك العقود لا يمكن الاستغناء عنها، نظراً لأهميتها بالنسبة لوزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون”، ووكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، لافتة إلى أن هذا الواقع يعكس مدى هيمنة “سبيس إكس” على مجال إطلاق الصواريخ عالمياً، ودورها المحوري كمزود رئيسي للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.
وأوضح مسؤول في البيت الأبيض، أن مراجعة العقود لم تقتصر على “سبيس إكس”، بل شملت شركات أخرى تستفيد من عقود حكومية كبرى.
كان ماسك من أبرز مستشاري ترمب، وتولى الإشراف على مبادرة ترشيد الإنفاق في الحكومة، المعروفة باسم “إدارة الكفاءة الحكومية” DOGE. غير أن العلاقة بين الرجلين توترت بشدة بعدما وجّه ماسك انتقادات علنية إلى مشروع الضرائب والإنفاق الشامل الذي تبناه ترمب.
وفي 5 يونيو الماضي، ومع تصاعد الهجمات الشخصية لماسك عبر منصات التواصل الاجتماعي، كتب ترمب على منصته “تروث سوشيال”، أن “أسهل طريقة لتوفير أموال الحكومة الفيدرالية هي “إلغاء العقود” الممنوحة لشركات ماسك.
وفي التاسع من الشهر ذاته، وجّه مفوض إدارة المشتريات الفيدرالية، جوش جرونباوم، بريداً إلكترونياً إلى البنتاجون يطلب فيه جدولاً مفصلاً بجميع عقود “سبيس إكس” وغيرها من الاتفاقيات، تمهيداً لمشاركتها مع البيت الأبيض.
بطاقات الأداء
ووفقاً لمسؤول في الإدارة الأميركية، وجّه جرونباوم الطلب نفسه إلى “ناسا” وعدة وكالات فيدرالية أخرى، في مسعى لإنشاء ما يُعرف بـ”بطاقات الأداء”، وهي تقارير تتضمن قيمة العقود، وفعالية تنفيذها، وما إذا كان من الممكن لمنافسين إنجاز المهام نفسها بكفاءة أكبر.
وبعد المراجعة، خلص مسؤولون في البيت الأبيض والبنتاجون ووكالات أخرى إلى أن الجزء الأكبر من تلك الاتفاقيات تُعتبر حيوية لمهام البنتاجون و”ناسا”، رغم أن بعضها قد يخضع لمزيد من التدقيق لاحقاً، بحسب المصادر.
وأفادت مصادر أخرى بأن رئيسة “سبيس إكس”، جوين شوتويل، التقت خلال الأسابيع الأخيرة مسؤولين في البيت الأبيض لمناقشة تلك المراجعة.
