قتل 60 شخصاً على الأقل في هجوم شنه متمردون، مرتبطون بتنظيم «داعش» الإرهابي، واستهدف تجمعاً من المدنيين كانوا يشيعون جنازة شرقي الكونغو، وفق ما أكدت مصادر محلية وحكومية.
وقالت هذه المصادر إن الهجوم نفذته «القوات الديمقراطية المتحالفة»، في منطقة (نطويو) بمقاطعة شمال (كيفو)، ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن العقيد ألان كيويوا، المسؤول المحلي في إقليم لوبيرو حيث تقع نطويو، قوله إن «هجوم القوات الديمقراطية المتحالفة أسفر عن نحو 60 قتيلاً، لكن الحصيلة النهائية ستُعلن مساء اليوم».
وأضاف العقيد أن «السلطات نشرت فرقها في المنطقة لحصر عدد الضحايا الذين تم قطع رؤوسهم».
وقالت ناجية كانت حاضرة في الجنازة: «كانوا نحو عشرة أشخاص. رأيت المناجل. طلبوا من الناس أن يتجمعوا في مكان واحد وبدأوا بقطع رؤوسهم. سمعت صرخات الناس ثم فقدت وعيي».
وتعاني المنطقة من نزاعات معقدة، بما في ذلك تصاعد الهجمات التي تشنها «القوات الديمقراطية المتحالفة»، والتي تنشط في المنطقة الحدودية بين الكونغو وأوغندا، ولها ارتباط مباشر بتنظيم «داعش».
وفي يوليو (تموز) الماضي، نفذ التنظيم هجومين كبيرين في مقاطعة إيتوري؛ أحدهما استهدف كنيسة في مدينة «كوماندا» وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 34 شخصاً، والآخر أودى بحياة 66 شخصاً في إيرومو.
وعلى الرغم من العمليات المشتركة بين الكونغو وأوغندا لاستهداف هذا التنظيم، فإن «القوات الديمقراطية المتحالفة»، التي أعلنت ولاءها لتنظيم «داعش» عام 2019، ما تزال تواصل هجماتها ضد المدنيين.
وتزيد هذه الهجمات من معاناة سكان شرق الكونغو، حيث تتفاقم صراعات أخرى، من بينها المواجهة الكبرى بين متمردي حركة «23 مارس» المدعومين من رواندا والحكومة المركزية. وتخوض الحكومة قتالاً ضد جماعات مسلحة متعددة على جبهات مختلفة، ما أدى إلى سحب قواتها من القرى الحدودية، خاصة لمواجهة حركة «23 مارس».
وفي جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الثلاثاء، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إن «القوات الديمقراطية المتحالفة استغلت الفراغ الأمني».
بهذا الهجوم الأخير، تتجدد المخاوف من عودة العنف الدموي إلى مستويات غير مسبوقة في شرق الكونغو، حيث تعجز العمليات المشتركة بين كينشاسا وكمبالا عن وقف تمدد «القوات الديمقراطية المتحالفة» التي تواصل استهداف المدنيين بوحشية. ويبدو أن تركيز الجيش الكونغولي على جبهة متمردي «23 مارس» أفسح المجال أمام تنظيمات أخرى لاستغلال الثغرات الأمنية، ما جعل القرى الحدودية عرضة للمجازر والنزوح الجماعي.
في المحصلة، يظل المدنيون هم الضحية الأولى لصراع متعدد الأوجه، يمتزج فيه الطابع المحلي بالإقليمي، مع ارتباط المتمردين بتنظيم «داعش» ودعم رواندا لحركة «23 مارس». هذا التشابك يعقّد أي مساعٍ للحل ويجعل الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد، خاصة مع تحذيرات الأمم المتحدة من استغلال الجماعات المسلحة للفراغ الأمني.
وبذلك، يؤكد الخبراء أن التحدي لا يقتصر على الحلول العسكرية، بل يتطلب مقاربة شاملة تعالج جذور التهميش وتعيد بناء الثقة في مؤسسات الدولة.
