حددت خبيرة في الأمم المتحدة أسماء أكثر من 60 شركة، منها كيانات كبرى لصناعة الأسلحة وأخرى تكنولوجية، واتهمتها، في تقرير، بالضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية، وحرب إسرائيل على غزة التي اعتبرتها “حملة إبادة جماعية”.
وأعدت المحامية الحقوقية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التقرير استناداً إلى أكثر من 200 بلاغ من دول، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وشركات، وأكاديميين.
ويدعو التقرير، الذي نُشر في وقت متأخر من يوم الاثنين، الشركات إلى وقف التعامل مع إسرائيل، وإلى إخضاع المديرين التنفيذيين للمساءلة القانونية بتهم انتهاك القانون الدولي.
“تربح من الفصل العنصري”
وكتبت ألبانيز في الوثيقة المكونة من 27 صفحة: “في الوقت الذي يتم فيه القضاء على الحياة في غزة، وتتعرض فيه الضفة الغربية للتعدي بشكل متزايد، يكشف هذا التقرير عن السبب وراء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية: لأنها مربحة لكثيرين”.
واتهمت الشركات بأنها “مرتبطة مالياً بنهج الفصل العنصري، والعسكرة الإسرائيلي”.
وقالت بعثة إسرائيل في جنيف إن التقرير “لا أساس له من الناحية القانونية، وإنه ينطوي على تشهير وإساءة استخدام صارخة (من ألبانيز) لمنصبها”، ولم يرد مكتب رئيس الوزراء، ولا وزارة الخارجية في إسرائيل بعد على طلبات للتعليق.
ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية في غزة، وقالت إن ذلك “حقها في الدفاع عن النفس” في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة “حماس” في السابع من أكتوبر 2023، والذي تقول الإحصاءات الإسرائيلية إنه أسفر عن مصرع 1200 شخص، واحتجاز 251 رهينة.
وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحرب التي شنتها إسرائيل بعد ذلك على غزة أودت بحياة بأكثر من 56 ألفاً على الأقل، وحوّلت القطاع إلى حطام.
ويصنف التقرير الشركات حسب القطاعات، على سبيل المثال القطاع العسكري، أو التكنولوجي، ولم يوضح في كل الحالات ما إذا كانت مرتبطة بالمستوطنات أو بالحرب على غزة، وقال التقرير إن نحو 15 شركة ردت مباشرة على مكتب ألبانيز لكن دون نشر الردود.
وشمل التقرير أسماء شركات أسلحة مثل لوكهيد مارتن، وليوناردو، قائلاً إن أسلحتها استُخدمت في غزة، كما أورد التقرير أسماء شركات موردة للآلات الثقيلة مثل شركة كاتربيلر، وإتش.دي هيونداي، واتهمتها بأن معداتها ساهمت في تدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية.
وذكرت كاتربيلر في السابق أنها تتوقع استخدام منتجاتها بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، ولم ترد أي من الشركات بعد على طلبات “رويترز” للتعليق.
عمالقة التكنولوجيا في حرب غزة
ووردت أسماء شركات التكنولوجيا العملاقة ألفابت، وأمازون، ومايكروسوفت، وIBM باعتبارها “محورية في أدوات المراقبة الإسرائيلية، والتدمير المستمر في غزة”.
ودافعت ألفابت، في وقت سابق، عن عقد الخدمات السحابية الذي أبرمته مع الحكومة الإسرائيلية بقيمة 1.2 مليار دولار، مشيرة إلى أنه ليس موجهاً للعمليات العسكرية أو الاستخباراتية.
كما ورد اسم شركة “بالانتير” للتكنولوجيا بسبب تزويدها الجيش الإسرائيلي بأدوات الذكاء الاصطناعي، على الرغم من عدم ذكر تفاصيل عن استخدامها.
ويوسع التقرير قاعدة بيانات سابقة لدى الأمم المتحدة بشأن الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، والتي تم تحديثها آخر مرة في يونيو 2023، إذ يضيف شركات جديدة، وتفصيلاً لما توصف بأنها علاقات تربط بين هذه الشركات، وحرب غزة.
وسيتم تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة المكون من 47 عضواً، الخميس. ورغم أن المجلس يفتقر إلى الصلاحيات الملزمة قانوناً، فإن حالات وثقتها تحقيقات الأمم المتحدة أفادت في بعض الأحيان في ملاحقات قضائية دولية.
وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد انسحبتا من مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من العام الجاري، متذرعتين بالتحيز ضد إسرائيل.
