أعلنت حركة “حماس” وجماعة “الجهاد” و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، الجمعة، عن الرفض القاطع لأي وصاية أجنبية في غزة، مؤكدة أن إدارة القطاع ومؤسساته شأن فلسطيني داخلي.
وجددت الأطراف في بيان مشترك “نداء الوحدة والمسؤولية الوطنية للشروع في مسار سياسي وطني موحد مع جميع القوى والفصائل الفلسطينية”.
وجاء في البيان أن “الحركات الثلاث تعمل بالتعاون مع مصر لعقد اجتماع وطني شامل لتوحيد الموقف الفلسطيني والتوجه نحو الخطوة التالية بعد وقف إطلاق النار في غزة”.
وقالت الفصائل الثلاث في البيان: “مستعدون للاستفادة من مشاركة عربية ودولية في مجالات الإعمار والتعافي ودعم التنمية”.
وشددت على “مواصلة المقاومة حتى تحقيق حقوقها كاملة، وعلى رأسها إزالة الاحتلال وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس”.
وعبرت الأطراف عن تقديرها لجهود الوسطاء في مصر وقطر وتركيا وكل من ساند هذا المسار، داعية في الوقت ذاته الطرف الأميركي والوسطاء مواصلة الضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف الحرب في غزة وعدم الانحراف عنه.
ووصفت “حماس” والفصائل الفلسطينية تنفيذ المرحلة الأولى من خطة وقف الحرب في غزة بأنها “خطوة نحو الوقف النهائي للحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية ورفع الحصار عن القطاع”.
إعلان ترمب
وكانت حركة “حماس” وإسرائيل وقعتا، خلال مفاوضات شرم الشيخ في مصر، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي قال إن “جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريباً جداً”، وإن “إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه”، معتبراً أنه “يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة”.
كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، والإفراج عن المحتجزين.
وقال نتنياهو، خلال اجتماع الحكومة بحضور مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهر ترمب جاريد كوشنر، إن بلاده وصلت إلى “تطور بالغ الأهمية” خلال العامين الماضيين، بعد أن خاضت معارك لتحقيق أهدافها من الحرب، مشيراً إلى أن الهدف المركزي كان “إعادة جميع المحتجزين”.
وتتضمن خطة الرئيس الأميركي 20 بنداً، تشمل انسحاباً للجيش الإسرائيلي على 3 مراحل، وإدارة قطاع غزة بموجب حكم انتقالي مؤقت من قِبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، إذ تشمل الخطة: نزع سلاح حماس، وإنشاء قوة استقرار دولية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والتعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وستتولى اللجنة الفلسطينية إدارة الخدمات العامة والشؤون المحلية لسكان غزة. وستتكون هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تسمى “مجلس السلام”، برئاسة الرئيس دونالد ترمب، مع أعضاء ورؤساء دول يُعلن عنهم لاحقاً، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
وستضع هذه الهيئة الإطار وتدير التمويل الخاص بإعادة إعمار غزة إلى أن تُنجز السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح الخاص بها، كما هو موضح في عدة مقترحات، بما في ذلك خطة السلام التي طرحها الرئيس ترمب عام 2020 والمقترح السعودي-الفرنسي، وتصبح قادرة على استعادة السيطرة على غزة بشكل فعّال وآمن.
وستستند هذه الهيئة إلى أفضل المعايير الدولية لإنشاء حوكمة حديثة وفعّالة تخدم سكان غزة وتجذب الاستثمارات.
