ندد حكام ولايات أميركية ينتمون إلى الحزب الديموقراطي الأحد بنشر الرئيس دونالد ترمب قوات من الحرس الوطني في لوس أنجليس لقمع الاحتجاجات المناهضة لاعتقال مهاجرين، مشيرين إلى أن الصلاحية في هذا الشأن تعود لحاكم الولاية.
وقال الحكام في بيان مشترك «إن تحرك الرئيس ترمب لنشر الحرس الوطني التابع لولاية كاليفورنيا يعد إساءة استخدام للسلطة تنذر بالخطر». وأضافوا «من المهم أن نحترم سلطة الحكام التنفيذية التي تخولهم إدارة قوات الحرس الوطني في ولاياتهم«.
وكان ترمب تعهد الأحد بفرض «القانون والنظام» مع بدء عناصر من الحرس الوطني التمركز في مدينة لوس أنجليس بناء على أوامره، في انتشار نادر ضد رغبة حاكم الولاية، عقب اندلاع احتجاجات اتسم بعضها بالعنف إثر عمليات دهم ضد مهاجرين.
وقال ترمب للصحافيين إن القوات المرسلة إلى لوس أنجليس ستفرض «قانونا ونظاما قويين جدا»، مضيفا «هناك أشخاص عنيفون، ولن نسمح لهم بالافلات (من العقاب) عن ذلك». وردا على سؤال حول تفعيل «قانون التمرد» الذي يتيح نشر القوات المسلحة لقمع احتجاجات، قال ترمب «ننظر بشأن القوات في كل مكان. لن نسمح بحدوث ذلك في بلدنا».
وقال الجيش الأميركي إن 300 جندي من الفرقة القتالية للواء المشاة 79 تم نشرهم في ثلاثة مواقع مختلفة في منطقة لوس أنجليس الكبرى وهم «يتولون حماية الممتلكات والطواقم الفدرالية».
وانتشر عناصر بزيهم العسكري وأسلحتهم الآلية ودروعهم قرب بلدية المدينة الواقعة على الساحل الغربي للبلاد، وسط دعوات لـ«تحرك كبير» أمام المبنى الثانية بعد الظهر (21:00 ت غ). كما أظهرت لقطات عددا من العناصر وهم مجهزون بعدة كاملة لمكافحة الشغب.
يأتي ذلك بعد يومين على مواجهات أطلق خلالها عناصر فدراليون القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه حشد خرج للتعبير عن غضبه من توقيف عشرات المهاجرين في المدينة التي تضم جالية لاتينية كبيرة.
وجاء في منشور لحاكم الولاية غافين يوسوم الأحد على منصة إكس أن «ترمب يرسل ألفين من عناصر الحرس الوطني إلى مقاطعة لوس أنجليس، ليس لتلبية احتياجات لم تلبَّ، بل لفبركة أزمة». وتابع «إنه يأمل بحصول فوضى لتبرير مزيد من حملات القمع ومزيد من بث الخوف ومزيد من السيطرة. واصلوا التحلي بالهدوء ولا تستخدموا العنف أبدا. ابقوا سلميين».
وأكد جمهوريون الأحد وقوفهم إلى جانب ترمب في رفض تصريحات لنيوسوم وغيره من المسؤولين المحليين اعتبروا فيها أن الاحتجاجات سلمية بغالبيتها وأن نشر الحرس الوطني من شأنه أن يفاقم التوترات. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون لشبكة إيه بي سي «لست قلقا من ذلك على الإطلاق»، معتبرا أن نيوسوم «أظهر عجزا أو عدم استعداد للقيام بما يقتضيه الأمر هناك، لذا تدخّل الرئيس». وتعليقا على تلويح وزير الدفاع بيت هيغسيث بالاستعانة بمشاة البحرية (المارينز) لمؤازرة الحرس الوطني، قال جونسون إنه لا يرى مبالغة في ذلك، مضيفا «علينا أن نكون جاهزين للقيام بما يلزم».
واعتبر متظاهرون تحدّثت إليهم وكالة فرانس برس أن القوات لم يتم إرسالها لحفظ النظام. وقال توماس هينينغ «أعتقد أنه تكتيك ترهيبي». وتابع «هذه الاحتجاجات سلمية. لا أحد يحاول إلحاق أي أذى في الوقت الراهن، مع ذلك فإن عناصر الحرس الوطني متواجدون مع مخازن ممتلئة وبنادق كبيرة حول المكان في محاولة لترهيب الأميركيين من ممارسة حقوقنا التي يكفلها التعديل الأول» للدستور.
وقال السناتور عن فيرمونت بيرني ساندرز إن الخطوة تؤكد «النزعة السلطوية لترمب». وندد في منشور له على منصات التواصل بـ«إجراء حملات دهم غير قانونية وباستدراج رد فعل وإعلان حال طوارئ واستدعاء القوات»، واصفا ذلك بأنه «غير مقبول».
وتتم الاستعانة عادة بالحرس الوطني (وهو جيش احتياطي) لدى وقوع كوارث طبيعية على غرار حرائق لوس أنجليس، وأحيانا في حالات الاضطرابات المدنية، لكن ذلك يقترن إجمالا بموافقة المسؤولين المحليين.
وأوضح الناشط الأميركي كينيث روس الذي كان رئيسا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، أنها المرة الأولى منذ العام 1965 ينشر رئيس الحرس الوطني من دون طلب من حاكم الولاية. ورأى أن ترمب «يقوم باستعراض ليواصل مداهمات الهجرة».
والجمعة، نفّذ عناصر مسلّحون وملثّمون تابعون لأجهزة الهجرة عمليات دهم في أجزاء عدة من لوس أنجليس، ما دفع حشودا غاضبة إلى التجمع وأدى إلى مواجهات استمرت ساعات. وأظهر استطلاع لشبكة سي بي اس نيوز أجري قبل احتجاجات لوس أنجليس أن هناك غالبية طفيفة من الأميركيين الذين ما زالوا يؤيدون الحملة ضد الهجرة.
ودافعت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الأحد عن المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة. وقالت شينباوم إن «المكسيكيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة هم (…) رجال ونساء نزيهون ذهبوا للبحث عن حياة أفضل وتأمين حاجات عائلاتهم. هم ليسوا مجرمين».
