أوضح عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب أنطوان حبشي، أن «أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم طمأن إسرائيل في خطابه الأخير حين قال إنه لا يريد منها شيئاً»، معتبراً أن «تحديد الحزب لمنطق القوة لا علاقة له بالواقع أو المنطق، لأن ما بنوه خلال 40 سنة انهار خلال 10 أيام وجرّ الويلات على لبنان وأعاد الاحتلال الإسرائيلي في وقت كنا نبحث فيه عن حلول لمشكلة الحدود من دون دمار».
وأضاف حبشي أن «ما فعلته المقاومة كان إعادة الاحتلال للبنان، لأن مفهوم القوة لديهم خاطئ، فالقوة هي القدرة على المحافظة على ما نملك، بينما اكتفوا بالتهديدات وبالكلام عن احتلال الجليل، لكن كل مفاهيم القوة لديهم تدمرت خلال عشرة أيام».
وتوجّه إلى الشيخ نعيم قاسم قائلاً: «أطلب منك أمرين: التواضع والعقلانية، لأن المرحلة السابقة أثبتت أنكم خارج مسرح الحرب، وأن استراتيجياتكم كانت خاطئة ودمّرت بيئتكم وأعادت لبنان إلى الوراء مئات السنين».
وأشار إلى أن «من يعتقد أن التكنولوجيا وحدها وراء الخرق في صفوف الحزب مخطئ، فالمشكلة في العملاء من الداخل، ما يعني أن الحزب مخترق بشرياً».
ودعا حبشي الحكومة إلى «التعامل بجدية مع هذا الملف لأن خرق المؤسسات من قبل حزب الله يعني أن الإسرائيلي يخترق الدولة اللبنانية أيضاً»، مطالباً بتطبيق القرار 1701 ووضع قيادات الحزب تحت المجهر، «وإلا فلا دولة لدينا».
وانتقد حبشي انسحاب الوزراء الشيعة من جلسات الحكومة عندما يُطرح موضوع حصر السلاح، مشدداً على أن «قرار الدولة واضح، لا سلاح خارج سلطتها على كل الأراضي اللبنانية، والجيش مسؤول عن التنفيذ، بينما التردد في السلطة التنفيذية هو ما يستفيد منه قاسم».
ورأى أن قاسم في خطابه الأخير جسّد كل ما قام به الحزب منذ 2005 حتى اليوم، فهو يطمئن إسرائيل بأنه لن يقوم بأي عمل ضدها، وبالمقابل يهدد الداخل اللبناني، مؤكداً أن «ملف السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط، ولا يهمنا إن طالب به الأميركي أو الإسرائيلي لأنه ملف لبناني مئة في المئة».
كما اعتبر حبشي أن «من أدخل الاحتلال الإسرائيلي عام 1982 لم تكن القوات اللبنانية بل تهاون الدولة وتراخيها وترك السلاح الفلسطيني المتفلت، واليوم المشهد نفسه يتكرر، ومن أعاد الاحتلال إلى الجنوب هو السلاح خارج إطار الدولة. وأشار إلى أن «المسؤول المباشر عن إدخال الدبابات الإسرائيلية هو حزب الله، بعدما فتح حرب الإسناد دون الرجوع إلى الدولة وبحسابات خاطئة جعلته يسمح للإسرائيلي باحتلال لبنان بدل التوجّه إلى الجليل».
وفي الشأن الداخلي، أثنى حبشي على أداء وزير الخارجية قائلاً: «يجب أن نكون سعداء به لأنه لأول مرة لدينا وزير يتكلم لبنانياً لا سورياً ولا إيرانياً»، كما أشاد بوزير الطاقة الذي «يعمل على تثبيت إدارة جديدة وعزل الإدارة الموازية، وإذا نجح فسيكون قد أنجز تغييراً جذرياً في الوزارة».
أما عن الانتخابات النيابية، فأكد حبشي أن «الانتخابات في أيار 2026 ستُجرى في موعدها، والقوات اللبنانية لن تقبل بتأجيلها لأن الانتظام العام يبدأ باحترام المهل الدستورية»، لافتاً إلى أن «على الدولة ضمان مشاركة المغتربين وفق القانون، خصوصاً أن الحكومة تحدثت عن استحالة انتخاب ستة نواب في الخارج، وهو ما يثير الشكوك حول النوايا المبيّتة».
وختم حبشي بالقول إن «الحجج التي يتذرّع بها الثنائي الشيعي حول صعوبة اقتراع المغتربين غير صحيحة، فالأرقام الانتخابية عام 2022 أثبتت أن الصوت الشيعي في الاغتراب يوازي الصوت السني، والحقيقة أن الثنائي لا يريد إقرار الميغاسنتر لتكميم أصوات الناس، والمسؤولية اليوم تقع على الحكومة اللبنانية».
المصدر: وكالة الأنباء المركزية
