ترتبط نية الرياض في الحصول على التكنولوجيا الأمريكية بخطط المملكة لتنويع قطاع الطاقة وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك بناء مراكز بيانات ضخمة كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وفي هذا الصدد، تسعى المملكة العربية السعودية أيضا للحصول على موافقة الولايات المتحدة لتوريد أحدث شرائح الحاسوب إليها. وقد حصلت الإمارات العربية المتحدة سابقا على هذه الشرائح بموجب اتفاقية. كما أن تطوير برنامجها النووي الخاص سيعزز قدرة المملكة العربية السعودية على منافسة الإمارات العربية المتحدة.
وأشارت رويترز، إلى أن المفاوضات بشأن توفير التكنولوجيا النووية الأمريكية معقدة بسبب إصرار المملكة على الاحتفاظ بقدرتها على تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي على أراضيها.
من جانبها، تعارض الولايات المتحدة هذا الموقف، إذ يمهد نظريا الطريق لتطوير الأسلحة النووية. ويعتقد دينيس روس، المدير السابق لتخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية والزميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أنه عقب زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة، سيعلن الجانبان عن اتفاقية للطاقة النووية، أو على الأقل عن تقدم في المفاوضات.
وفي 18 نوفمبر، سيزور بن سلمان واشنطن لأول مرة منذ عام 2018. وذكرت بلومبرغ أن الرياض تريد ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، مماثلة لتلك التي قدمت سابقا لقطر. في أواخر سبتمبر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا ينص على أن واشنطن ستعتبر أي هجوم مسلح على أراضي قطر وسيادتها وبنيتها التحتية الرئيسية تهديدا للسلام والأمن الأمريكي.
كما أفادت وسائل إعلام أمريكية أن السعودية تعتزم التفاوض مع الولايات المتحدة لشراء طائرات مقاتلة من طراز إف-35.
وصرح مصدر دبلوماسي في الرياض لوكالة تاس سابقا، أنه من المتوقع أن يناقش الطرفان أيضا إمكانية تطبيع علاقات المملكة مع إسرائيل وانضمامها إلى اتفاقيات أبراهام.
ومع ذلك، يبقى الاعتراف بالدولة الفلسطينية الشرط الأساسي للسعودية. ونظرا لأن المملكة لا ترى أي استعداد للتنازل بشأن مسألة الاعتراف الفلسطيني من الحكومة الإسرائيلية أو الإدارة الأمريكية، يركز المسؤولون السعوديون على وضع بنود اتفاقية دفاع بين الرياض وواشنطن.
المصدر: وكالات
