قالت خمسة مصادر مطلعة، الخميس، إن بعضاً من أكبر الدبلوماسيين الأميركيين المعنيين بسوريا جرى تسريحهم من مناصبهم في الأيام القليلة الماضية، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى دمج حلفائها الأكراد في سوريا مع الإدارة المركزية في دمشق.
وأوضح مصدر دبلوماسي أميركي أن بعض الموظفين في منصة سوريا الإقليمية أُبلغوا بانتهاء مهماتهم في إطار إعادة تنظيم الفريق، مضيفاً أن رحيل هؤلاء “لن يؤثر على السياسة الأميركية في سوريا، وأن قرار الاستغناء عنهم لم يكن بسبب خلافات بشأن السياسة بين الموظفين وتوماس باراك المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا أو البيت الأبيض”.
وذكرت المصادر، التي شملت أيضاً أربعة أشخاص هم دبلوماسيان غربيان ومصدران مقيمان بالولايات المتحدة، أن هذه التحركات كانت مفاجئة وغير طوعية، وأنها حدثت الأسبوع الماضي.
وكان هؤلاء الدبلوماسيون في منصة سوريا الإقليمية، البعثة الأميركية الفعلية إلى البلاد ومقرها في إسطنبول، إذ كانوا يرفعون تقاريرهم إلى باراك مستشار الرئيس دونالد ترمب وصديقه منذ فترة طويلة.
ومنذ أن أغلقت واشنطن سفارتها في دمشق عام 2012، أصبحت منصة سوريا الإقليمية بمثابة البعثة الفعلية إلى سوريا، ويقع مقرها الرئيسي في القنصلية الأميركية في إسطنبول، ولها مكاتب في أماكن أخرى بالمنطقة.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة “لا تعلق على قرارات تتعلق بالموظفين أو إعادة التنظيم الإداري”، مضيفاً: “يواصل الموظفون الأساسيون العاملون على القضايا المتعلقة بسوريا العمل من مواقع متعددة”.
حكومة أقل مركزية
وقال دبلوماسي غربي إن من أسباب الاستغناء عن الدبلوماسيين الأميركيين “اختلاف” في وجهات النظر بين الموظفين وباراك بشأن مسألة “قسد” والشرع، دون الخوض في التفاصيل.
وقاوم بعض قادة “قسد” الضغوط الأميركية للاندماج في قوات الأمن الحكومية، خاصة بعد اندلاع أعمال عنف في عدد من المناطق السورية هذا العام، إذ قاتلت “قسد” مع الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” خلال حكم الأسد، ولا تزال تخوض مناوشات متفرقة مع القوات السورية والقوات المدعومة من تركيا في شمال شرق البلاد.
وزار باراك دمشق، الثلاثاء، للإشراف على توقيع وزير الخارجية على خطة لمعالجة الأزمة مع الأقلية الدرزية في الجنوب، وكتب برّاك لاحقاً على منصة “إكس” أن الخطة ستدعم “المساواة في الحقوق والواجبات للجميع”.
وقاد باراك، الذي تم تعيينه في مايو، تحولاً في السياسة الإقليمية يدعم دولة سورية موحدة تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع الذي تولى السلطة بعد الإطاحة ببشار الأسد في أواخر العام الماضي.
وكان باراك، حث قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة على التحرك بشكل أسرع للتصديق على اتفاق مارس مع الشرع، لوضع المناطق التي يديرونها تحت سلطة الدولة، ودمج قوات سوريا الديمقراطية في قوات الأمن الحكومية.
وتواصل الضغط من أجل حكومة أقل مركزية في حقبة ما بعد الأسد، أي حكومة تحتفظ في ظلها بحكم مستقل اكتسبته خلال الحرب الأهلية السورية.
