توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، بفرض رسوم جمركية إضافية على الاتحاد الأوروبي والمكسيك حال فرض تعريفة انتقامية على الولايات المتحدة، علاوة على النسبة المقررة اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل وهي 30%، فيما اعتبر مسؤولون أوروبيون تهديدات ترمب “تكتيكاً تفاوضياً”.
واعتبر الرئيس الأميركي في منشور على منصته “تروث سوشيال”، أن “العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي يشكل تهديداً كبيراً لاقتصادنا ولأمننا القومي”، مشدداً على أنه إذا قرر الاتحاد الأوروبي رفع الرسوم الجمركية على البضائع الأميركية والرد بالمثل “سنزيد الجمارك بنفس القدر إلى نسبة 30% المفروضة حالياً”.
وأضاف ترمب، أن “الاتحاد الأوروبي يجب ألا يفرض أي رسوم جمركية على البضائع الأميركية”، محذراً من أن أي إجراءات انتقامية من قبل الاتحاد الأوروبي ستُقابل بإضافة رسوماً جديدة إلى نسبة الـ30% المفروضة.
يأتي ذلك فيما تعتزم المفوضية الأوروبية، التراجع عن خططها لفرض ضريبة على الشركات الرقمية، في ما يشكل انتصاراً للرئيس الأميركي وشركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل أبل وميتا، وفق وثيقة، اطلعت عليها مجلة “بوليتيكو”.
ومع انخراط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات التجارية، أزالت بروكسل خيار الضريبة الرقمية من قائمتها.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترمب فرض تعريفات جمركية جديدة على عدد من الدول منها اليابان، وكوريا الجنوبية، وكندا، والبرازيل، بالإضافة إلى رسوم تبلغ 50% على واردات النحاس.
تكتيك تفاوضي
ونقلت “رويترز”، عن 3 مسؤولين أوروبيين، أن تهديد الرئيس الأميركي يعد “تكتيكاً تفاوضياً”، فيما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن استعداد التكتل للاستمرار في المفاوضات التجارية مع واشنطن وصولاً إلى اتفاق تجاري، قبل الأول من أغسطس المقبل.
وأكدت فون دير لاين، في بيان صحافي، عقب تهديدات الرئيس الأميركي، أن المفوضية “ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اعتماد تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر”، مشيرة إلى أن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% من شأنه أن يعطل سلاسل التوريد عبر المحيط الأطلسي.
وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية، على أن الاتحاد الأوروبي “يعطي الأولوية للحل التفاوضي”.
وقال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية، في بيان، إن من الضروري مواصلة التركيز على المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، وتجنب حدوث مزيد من الاستقطاب.
وأضاف البيان أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني واثقة من إمكان التوصل إلى “اتفاق عادل” بشأن الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ويخضع الاتحاد الأوروبي حالياً لرسوم جمركية أميركية تبلغ 50 % على صادراته من الصلب والألومنيوم، و25 % على السيارات وقطع الغيار، و10% على معظم المنتجات الأخرى، في الوقت التي تدرس فيه الولايات المتحدة فرض رسوم جديدة على الأدوية وأشباه الموصلات.
من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الهولندي، ديك شوف، السبت، إعلان ترمب، أمراً مقلقاً، وقال في منشور على منصة “إكس”، “بوسع المفوضية الأوروبية الاعتماد على دعمنا الكامل. وبصفتنا الاتحاد الأوروبي يجب أن نظل متحدين وحازمين في السعي لتحقيق نتيجة مع الولايات المتحدة تكون مفيدة للطرفين”.
وفي السياق، أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الاثنين الماضي، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأميركي دونالد ترامب أجريا “حواراً جيداً”، مشيراً إلى أن هدف الاتحاد الأوروبي لا يزال التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن.
وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحافي: “نريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ونريد تجنب الرسوم الجمركية. نعتقد أنها تسبب الألم. نريد تحقيق نتائج مربحة للطرفين، وليس نتائج لا تحقق أي فائدة”.
وكانت إدارة ترمب قد أشارت إلى رسائل لإخطار الشركاء التجاريين، الذين لم يتوصلوا إلى اتفاق تجاري بحلول 9 يوليو، بالرسوم الجمركية المرتفعة، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل.
ويتحرك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نحو اتفاق سيأخذ شكل “تفاهم سياسي عام” لحل النزاع القائم بشأن الرسوم الجمركية، بدلاً من التوصل إلى صفقة شاملة، حسبما أفاد عدد من الدبلوماسيين ومسؤول في الاتحاد الأوروبي.
وقال دبلوماسي أوروبي: “إذا كان من المقرر التوصل إلى اتفاق، فإن النتيجة الأكثر واقعية ستكون على الأرجح إطاراً عاماً أو اتفاقاً من حيث المبدأ، وهو أمر، نظراً لضيق الوقت، سيشبه نوع التفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع بريطانيا أو حتى مع الصين”.
وأضاف: “لن يكون هذا اتفاقاً تجارياً مفصلاً وشاملاً، بل بالأحرى تفاهماً سياسياً يُمهّد الطريق لترتيبات أكثر تحديداً في المستقبل”.
وسيتضمن الاتفاق المقترح، بحسب مسؤولين أوروبيين، فرض رسوم جمركية أميركية أساسية بنسبة 10%، وتقديم إعفاءات جمركية لقطاعات محددة، إلى جانب التزام أميركي “مسبق” بتخفيف الرسوم.
