اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب إجراء غير مسبوق بإقالة ليزا كوك، أول امرأة أميركية من أصل إفريقي تشغل منصب عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، ليبدأ ما قد تكون معركة قضائية طويلة الأمد، تهدد بإعادة تحديد المعايير الراسخة لاستقلال البنك المركزي وتدخل الرئيس في السياسة النقدية.
وعن تعيين خليفة ليزا كوك، قال ترمب “لدينا بعض الأشخاص الجيدين جداً لهذا المنصب، أعتقد أن لدينا كفاءات ممتازة في واشنطن”.
وأضاف في تصريحات للصحافيين، الثلاثاء، أنه “ربما في ذهني شخص معين أفضلّه، لكنني أتشاور مع سكوت بيسنت وزير الخزانة، ومع كثير من الأشخاص الآخرين الذين سيكون لهم دور في هذا القرار، إنه قرار مهم جداً”.
وتابع قائلاً: “مستعد لمواجهة قانونية مع ليزا كوك، التي تخطط الآن لرفع دعوى قضائية”، مضيفاً: “دائماً ما تكون هناك معارك قانونية”.
وجاءت ردود الفعل ضعيفة، الثلاثاء، على إعلان ترمب في وقت متأخر الاثنين عن إقالة كوك، بسبب شكوك أثيرت بشأن رهنين عقاريين حصلت عليهما قبل انضمامها إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهي خطوة يُخشى منذ فترة طويلة أن تُحدث حالة من الفوضى في الأسواق المالية.
وقال ترمب في رسالة إلى كوك، إن “لديه سبباً كافياً لإقالتها من منصبها” لأنها أشارت في عام 2021 في وثائق لقروض الرهن العقاري لعقارين منفصلين في ميشيجان وجورجيا، إلى أن كليهما كان محل إقامتها الرئيسي حيث كانت تنوي أن تقيم.
مقاضاة ترمب
وردت كوك بعد عدة ساعات في بيان، قائلة عن ترمب إنه “لا توجد أسباب بموجب القانون، وليست لديه سلطة” لإقالتها من المنصب الذي عينها فيه سلفه جو بايدن في عام 2022.
وأضافت: “سأواصل القيام بواجباتي لمساعدة الاقتصاد الأميركي”.
وقال محامي ليزا كوك إنها سترفع دعوى قضائية لمنع ترمب من إقالتها، مما قد يُطلق معركة قانونية طويلة الأمد بشأن جهود البيت الأبيض لتشكيل السياسة النقدية الأميركية.
اتهامات ترمب لكوك
واتهم ترمب، في الرسالة، كوك بأنها مارست “سلوكاً مخادعاً وإجرامياً في مسألة مالية”، وقال إنه لا يثق في “نزاهتها”.
وأضاف: “على الأقل، السلوك محل المسألة يظهر نوعاً من الإهمال الجسيم في المعاملات المالية، مما يثير التساؤل حول كفاءتك وجدارتك كمسؤولة معنية بتنظيم الشؤون المالية”، معتبراً أنه يملك سلطة إقالة كوك بموجب المادة الثانية من الدستور الأميركي وقانون الاحتياطي الاتحادي لعام 1913.
ولم يتضح بعد كيف قد تتطور الأمور من هنا، حيث قال ترمب إن الإقالة “دخلت حيز التنفيذ على الفور”. ومن المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الاتحادي اجتماعاً يومي 16 و17 سبتمبر.
