قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فجر السبت، إن أولويات اللقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستكون بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما أشار إلى أنه لن يعترف بإقليم أرض الصومال الانفصالي في الوقت الحالي، وذلك في أعقاب إعلان تل أبيب الاعتراف به كدولة مستقلة.
ويزور نتنياهو، الاثنين، الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي في مدينة ميامي لبحث عدة نقاط بشأن اتفاق غزة، منها توقيت بدء المرحلة الثانية من الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وطبيعة تشكيل القوة الدولية، ونزع سلاح حركة “حماس”، حسبما أفاد موقع “أكسيوس”.
وفي منتصف أكتوبر، أعلن ترمب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، إلا أن هناك جموداً في مسار المفاوضات بشأن المرحلة التالية من الاتفاق، وترتيبات “اليوم التالي” في القطاع.
قرار يحتاج إلى “دراسة”
وأضاف ترمب في حديث مع صحيفة “نيويورك بوست” أن الاعتراف بإقليم أرض الصومال يحتاج إلى “دراسة” عبر التشاور مع إسرائيل بشأن القرار، متسائلاً: “هل يعرف أحد ما هو إقليم أرض الصومال؟”.
وبدا ترمب غير مهتم بعرض إقليم أرض الصومال الانفصالي بتخصيص أرض لقاعدة بحرية أميركية قرب مدخل البحر الأحمر، لكنه قال: “كل شيء قيد الدراسة.. سندرس هذا العرض.. أنا أدرس الكثير من الأمور ودائماً أتخذ قرارات تكون صحيحة”، وفق الصحيفة.
وزار الجنرال داجفين أندرسون، قائد القيادة الأميركية في إفريقيا (أفريكوم)، أرض الصومال، الشهر الماضي، ما عزز آمال الإقليم الانفصالي بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، بحسب “نيويورك بوست”.
وأعلن نتنياهو، الجمعة، أن إسرائيل تعترف بأرض الصومال، المنطقة المنفصلة عن الصومال، “دولة مستقلة ذات سيادة”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي “بروح اتفاقيات أبراهام التي وُقعت بمبادرة من الرئيس ترمب”.
رفض عربي وإسلامي وإفريقي
وفي السياق، قوبل توقيع نتنياهو على إعلان مشترك لـ”الاعتراف المتبادل” مع رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي عبد الرحمن محمد عبد الله، برفض عربي، وإسلامي، وإفريقي، وسط تأكيد على سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه.
وأكدت الحكومة الصومالية، في بيان، “التزامها المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادة الصومال، ووحدته الوطنية، وسلامة أراضيه”، مشيرة إلى أنها ترفض بشكل قاطع وواضح ما وصفته بـ”الاعتداء المتعمد على سيادتها”، و”الخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بزعم الاعتراف بالمنطقة الشمالية من الصومال”، مؤكدة أن إقليم أرض الصومال “جزء لا يتجزأ وغير قابل للانفصال من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية ذات السيادة”.
وشددت على أن الصومال “دولة واحدة ذات سيادة”، وأنه “لا يحق لأي طرف خارجي تغيير وحدتها أو تكوينها الإقليمي”، معتبرة أن “أي إعلان أو اعتراف أو ترتيب يسعى إلى تقويض هذه الحقيقة باطل ولاغٍ ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو سياسي بموجب القانون الدولي”.
ويقع إقليم أرض الصومال في موقع استراتيجي بالقرن الإفريقي، ويحده خليج عدن من الشمال ويشترك في حدوده مع جيبوتي في الغرب وإثيوبيا في الجنوب، وتبلغ مساحته أكثر من 176 ألف كيلومتر مربع، مع خط ساحلي يمتد حتى 800 كيلومتر على طول البحر الأحمر.
واعترفت حينها عشرات الدول بـ”أرض الصومال”، قبل أن تدخل في اتحاد مع الصومال، لكن اتهامات بتهميش المناطق الشمالية دفعت ساسة أرض الصومال إلى محاولات للتمرد على مقديشو.
وتطورت هذه المحاولات إلى حرب أهلية في أواخر الثمانينيات، مع قيام جيش الرئيس الصومالي السابق محمد سياد بري بقصف منطقة هرجيسا، عاصمة أرض الصومال، وسقط خلالها عشرات الآلاف من الأشخاص.
وعقب الحرب الأهلية، وما تلاها من الإطاحة بحكومة البلاد في عام 1991، تمكنت مجموعة “الحركة الوطنية الصومالية” المعارضة من تأمين المناطق التي تُشكل ما كان يعرف سابقاً بالصومال البريطاني، ثم في مايو 1991 أعلنت هذه المجموعة من طرف واحد أن النظام الفيدرالي لم يعد سارياً، وأن الإقليم بات دولة مستقلة، تعرف بـ”جمهورية أرض الصومال”.
