وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، استخدام الرئيس الأميركي السابق جو بايدن القلم الآلي للتوقيع بأنه “فضيحة مروعة”، معتبراً أنه “لم يكن على علم بما يُوقع”.
وكان بايدن قد ذكر في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، الأحد، في رده على سؤال بشأن مزاعم عجزه أداء مهامه قرب نهاية رئاسته وعدم علمه بالقرارات المتخذة نيابةً عنه: “إنهم كاذبون..إنهم يعلمون ذلك”.
وقال ترمب في المكتب البيضاوي: “أضمن لكم أنه لم يكن يعلم شيئاً عن ما كان يوقع عليه، أضمن لكم”.
ونفى بايدن بشكل قاطع الادعاءات التي أطلقها الجمهوريون بشأن عدم سيطرته على قرارات العفو التي صدرت باسمه في أسابيع حُكمه الأخيرة، بالإضافة إلى الشكوك التي أُثيرت بشأن حالته الذهنية خلال فترة ولايته.
وأكد بايدن في المقابلة أنه هو من منح شفهياً جميع قرارات العفو وتخفيف الأحكام الصادرة في نهاية ولايته، واصفاً الرئيس الأميركي دونالد ترمب والجمهوريين الآخرين بـ”الكاذبين”، لزعمهم أن مساعديه استخدموا قلم التوقيع الآلي دون إذنه.
وأضاف بايدن: “لقد اتخذت كل قرار بنفسي”، موضحاً أنه طلب من فريقه استخدام قلم التوقيع الآلي الذي يكرر توقيعه على أوامر العفو لأن الأمر يتعلق بعدد كبير من الأشخاص”.
وتعد هذه المقابلة أول رد رسمي من بايدن على التحقيقات التي بدأتها إدارة ترمب ووزارة العدل والكونجرس بشأن قرارات العفو التي أصدرها في أسابيع حكمه الأخيرة، بالإضافة إلى التشكيك في قدرته الذهنية أثناء توليه المنصب.
وتأتي تصريحات بايدن الأخيرة في الوقت الذي يواصل فيه ترمب والجمهوريون القول بأن بايدن لم يكن هو الذي يتخذ قرارات منح العفو أو الرأفة، أو أنه المسؤول عن القرارات خلال فترة رئاسته.
قرارات بايدن
وقال بايدن عن قرارات العفو والرأفة: “لقد اتخذت كل واحدة منها، بما في ذلك الفئات، عندما بدأنا العمل بهذا الأمر”.
وفي ديسمبر الماضي، أصدر بايدن عفواً عن ابنه، هانتر بايدن، الذي أدين بتهمة التهرب الضريبي وتهم تتعلق بالأسلحة النارية على المستوى الفيدرالي؛ وخفف أحكام ما يقرب من 1500 شخص كانوا محتجزين في منازلهم؛ وعفا عن 39 شخصاً أدينوا بجرائم غير عنيفة.
وفي يناير الماضي، أصدر عفواً عن نحو 2500 من مرتكبي الجرائم غير العنيفة المتعلقة بالمخدرات.
وفي اليوم الأخير من رئاسته، أصدر عفواً استباقياً عن عدد من المقربين.
قرارات باطلة
وكان ترمب والجمهوريون، قد صبوا في الكونجرس جام غضبهم على استخدام بايدن لجهاز القلم الآلي لتوقيع قرارات العفو وغيرها من الوثائق، زاعمين أن القرارات التي وافق عليها باطلة؛ لأنها وُقّعت باستخدام جهاز القلم الآلي، مشيرين إلى أنه من المهم معرفة من كان يتحكم في جهاز القلم الآلي عند توقيع قرارات العفو.
وفي يونيو الماضي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مذكرة، أمر فيها المدعية العامة، باميلا بوندي، والمستشار القانوني للبيت الأبيض، ديفيد وورينجتون، بمراجعة الإجراءات الرئاسية التي وقعها سلفه بايدن.
وجاء في المذكرة: “الرئيس بايدن عانى لسنوات من تدهور عقلي واضح”، ومساعدوه “أساءوا استخدام سلطة توقيع الرئيس” عبر آلية التوقيع الآلي، ومرروا قرارات كبرى من دون علم أو موافقة حقيقية من بايدن.
وتتهم الوثيقة موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق بـ”التآمر لحجب المعلومات عن الحالة الصحية الحقيقية لبايدن، وتضليل الرأي العام، من خلال تقييد ظهور بايدن الإعلامي وتهيئة خطاباته واتصالاته الرسمية بصورة مُحكمة”.
وطلب ترمب من المستشار القانوني للبيت الأبيض، بالتشاور مع وزيرة العدل والجهات المعنية، التحقيق في 4 نقاط رئيسية هي: “أي محاولات متعمّدة لحجب معلومات عن الحالة العقلية والجسدية لبايدن، واتفاقات بين المساعدين لنفي أو تشويه المقاطع المصورة التي تُظهر ضعف قدرات بايدن، وحملات تضليل عامة لتمجيد قدرات الرئيس السابق خلافا للواقع، ومدى استخدام هذه الإجراءات لاستغلال السلطة التنفيذية بشكل غير دستوري”.
ورد الرئيس السابق بايدن، في بيان، قائلاً: “دعوني أوضح: أنا من اتخذ القرارات خلال فترة رئاستي، وأنا من اتخذ القرارات المتعلقة بالعفو، والأوامر التنفيذية، والتشريعات، والإعلانات، وأي تلميح إلى أنني لم أفعله هو أمرٌ سخيف وكاذب”.
