قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيصدر “إعلاناً مهماً” بشأن سوريا، الخميس، لكنه لم يدل بتفاصيل عنه.
ورداً على سؤال من أحد الصحافيين في البيت الأبيض عن سوريا، قال ترمب: “رفعت العقوبات لأجعلهم يلتقطون أنفاسهم لأن تلك العقوبات كانت صارمة جداً، لكنني أعتقد أنه يتعين علينا إصدار إعلان مهم اليوم”.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى، الأربعاء، ترمب خلال حفل الاستقبال الذي أقامه الرئيس الأميركي على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور السيدة الأولى ميلانيا ترمب.
وكان الشرع ذكر في مقابلة مع شبكة “CBS News” إنه يريد لقاء ترمب مجدداً، داعياً إلى استعادة العلاقات بصورة “مباشرة وجيدة” بين البلدين.
وبحسب مقتطفات من المقابلة نشرتها الشبكة التلفزيونية الأحد، اعتبر الشرع أن ترمب “قام بخطوة كبيرة جداً تجاه سوريا برفع العقوبات بقرارات سريعة، وشجاعة، تعكس الاعتراف بأن سوريا يجب أن تكون آمنة، ومستقرة، وموحدة”.
وأعلن ترمب، في مايو الماضي، أنه قرر رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات صارمة على سوريا خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد، وواصلت فرض العقوبات حتى بعد الإطاحة به من السلطة في ديسمبر الماضي.
رفع العقوبات
كما التقى الشرع في نيويورك، الاثنين الماضي، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وبحثا “التحديات التي تواجهها سوريا في هذه المرحلة”، ورفع العقوبات الأميركية المتبقية المفروضة على دمشق.
وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لـ”الشرق”، حينها، إن لقاء الشرع وروبيو كان “بناءً”، موضحاً أنه “تناول التحديات التي تواجهها سوريا، وأن ملف العقوبات كان على رأس الأجندة”.
وأضاف وزير الخارجية السوري، عقب اللقاء الذي جاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن “هذا الحضور الرئاسي هو الأول لسوريا في نيويورك منذ ما يقرب من 50 سنة”.
وأشار الشيباني إلى أن “العقوبات الاقتصادية وخصوصاً قانون قيصر يشكل عائقاً في إعادة البناء، وأيضاً عائقاً في هذه المرحلة الانتقالية”.
وبسؤاله عما إذا كانت هناك شركات أميركية أبدت استعدادها للاستثمار في سوريا عقب رفع كامل العقوبات، قال الشيباني: “نحن نرحب بالشركات الأميركية لكي تكون إلى جانبها في مرحلة إعادة الإعمار، لكن هذه العقوبات تشكل عائقاً أمام هذا المسار”.
ودعا الشيباني، الحكومة الأميركية لـ”إزالة هذه العقوبات لما في ذلك من مصلحة سورية وأميركية”.
وأصدرت الولايات المتحدة في يناير الماضي، إعفاء لمدة 6 أشهر لبعض العقوبات لتشجيع المساعدات، لكن هذا الإعفاء لم يكن له تأثير يُذكر. كما رفع الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات، في حين من المقرر أن ينقضي أجل عقوبات أخرى تستهدف أفراداً وكيانات في الأول من يونيو المقبل.
ويتطلب تجديد العقوبات موافقة جميع الدول الأعضاء وعددها 27، لكن بإمكان التكتل اللجوء إلى تجديد محدود أو شطب مؤسسات رئيسية مثل المصرف المركزي أو غيره من الكيانات الأساسية في عملية التعافي الاقتصادي
