قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأحد، إن الوزارة ستضطر إلى إعادة قرابة نصف الرسوم الجمركية التي جُمعت منذ تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه في يناير الماضي، في حال قضت المحكمة العليا، بأنها فُرضت بشكل غير قانوني، ما قد يضع الحكومة أمام التزام برد عشرات المليارات من الدولارات.
وسبق أن قضت محكمتان، بأن ترمب يفتقر إلى السلطة لفرض معظم الرسوم التي أقرها، فيما يقدر اقتصاديون، أن نحو 71% من عائدات رسوم ترمب ستكون خاضعة لذلك الحكم أي أكثر من 70 مليار دولار، بحسب موقع “أكسيوس”.
وتحدث بيسنت في لقاء مع شبكة NBC NEWS، عن مسألة استئناف إدارة ترمب أمام المحكمة العليا للطعن على حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية الذي قضى ضد الرسوم الجمركية الواسعة.
وقال الوزير الأميركي: “أنا واثق من أننا سنفوز في المحكمة العليا”، مضيفاً أنه في حال حكمت المحكمة ضد ترمب، “فهناك العديد من المسارات الأخرى التي يمكن أن نسلكها” لمواصلة فرض الرسوم الجمركية على الدول الأجنبية.
لكن بيسنت أقر، بأن تلك المسارات الأخرى ستؤدي لـ”إضعاف موقف الرئيس ترمب التفاوضي”.
وفي حكم وقعه 7 قضاة، قالت محكمة الاستئناف الفيدرالية، إن ترمب أساء استخدام سلطته عند فرض رسوم جمركية على الدول الأجنبية، موضحةً أن الكونجرس وحده يملك سلطة فرض مثل هذه الرسوم الواسعة.
احتمالية رد نصف الرسوم
ولدى سؤاله بشأن إذا كانت إدارة ترمب ستكون مستعدة لإصدار استردادات للإيرادات الجمركية التي جُمعت في حال حكمت المحكمة العليا ضدها، قال بيسنت: “يجب علينا حينها رد قرابة نصف الرسوم، وهو أمر سيئ جداً بالنسبة لوزارة الخزانة.. إذا قالت المحكمة ذلك، فيجب علينا القيام به”.
ومع ذلك، دافع وزير الخزانة بشكل عام عن سياسة ترمب الجمركية، قائلاً، إن الرسوم ليست ضريبة على الشعب الأميركي، مشيراً إلى وجود مؤشرات أخرى على نجاح اقتصاد الولايات المتحدة.
وقال: “إذا كانت الأمور بهذا السوء، فلماذا كان الناتج المحلي الإجمالي 3.3%؟ ولماذا سجلت سوق الأسهم مستوى قياسياً جديداً؟ لأننا، كما تعلمون، مع الرئيس ترمب نهتم بالشركات الكبرى والصغرى على حد سواء”.
وأضاف: “في أبريل، كان الجميع يقول إن السماء ستسقط بسبب الرسوم الجمركية، وإن الجميع يغادر الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، كان سوق السندات الأميركي الأفضل أداءً في العالم المتقدم”.
ولفت إلى أن تقارير الشركات المالية والاستثمارية العالمية ومنها جولدمان ساكس، “تقول إن ذلك جاء نتيجة العوائد الجمركية، والتحسن المالي الذي نشهده. وهذا ما يتحدث عنه الرئيس ترمب”.
“الركود الوظيفي”
وذكر تقرير لوزارة العمل، الجمعة الماضي، أن الاقتصاد الأميركي خلق 22 ألف وظيفة الشهر الماضي مقارنة بنحو 75 ألف وظيفة متوقعة، وهو ما يعكس ضعف ظروف سوق العمل.
لكن بيسنت استعبد المخاوف المتعلقة بتقرير الوظائف، كما رفض المخاوف من أن تكون تلك الأرقام مؤشراً على “ركود وظيفي” في الولايات المتحدة.
ويرى الوزير، أن المستويات القياسية الجديدة في سوق الأسهم “دليل على قوة الاقتصاد”، وأضاف: “في أبريل الماضي، كان هناك ذعر لأن سوق الأسهم انخفض، وكثيراً من وسائل الإعلام الرئيسية كانت في حالة فوضى بسبب أداء سوق الأسهم”.
وأضاف: “الرئيس ترمب تمسّك بمواقفه بشأن الرسوم الجمركية. وقد ثبت أنه كان محقاً. شهدنا أسرع تعافٍ لسوق الأسهم في التاريخ، فنحن وصلنا مستويات قياسية جديدة في أغسطس، ولن نعتمد على رقم واحد لوضع سياساتنا الاقتصادية”.
وأعرب وزير الخزانة الأميركي عن إيمان إدارة ترمب بأن “السياسات الجيدة المطبقة ستخلق وظائف جيدة وعالية الأجر للشعب الأميركي”.
